سميرة المسالمة

سياسة تضميد الخلافات بين الدولة السورية والمجتمع الدولي ضرورة لعودة سورية دولةً طبيعيةً فاعلةً في محيطها الجغرافي، بعد أن كانت في أوقاتٍ كثيرة مصدّرة للمشكلات.

صور عمليات توزيع المساعدات تفتح جروحاً غائرةً في العمق، فلم يعد الفقر وحده يكسر الإنسان، بل أيضاً توثيق صورته المنكسرة أمام الكَرم المشروط بالظهور.

إذا لم تأخذ الحكومة السورية الانتقالية بالاعتبار التمايزات والفروق والحاجة إلى الحريات الفردية والجمعية، لن تستطيع تشكيل الهوية السورية الجامعة.

من المستغرب أن العودة إلى دستور 1950، أي الرجوع 75 عاماً تحقّق للسوريين حرّيتهم المطلوبة، أكثر من إعلان دستوري أُعدّ في زمن الذكاء الصناعي ويوم النصر الكبير.

شكّلت رسالة زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، إلى الأكراد، بعد 30 سنة من الاعتقال، ودعا فيها إلى إلقاء السلاح واعتماد الطرائق السياسية، نقطة تحوّل مهمّة.

يمكن أن يشكل الحوار الوطني المرتقب في سورية فرصة لتعزيز التناغم داخل مؤسّسات الدولة المختلفة، كذلك فإنه قد يرسم الطريق نحو تحريرها من مركزية القرار.

مع تفاؤل كبير ساد في الأوساط السورية بأن مسار الانتقال بدأ يأخذ طريقه الطبيعي نحو الإنجاز، إلا أن ثمّة تساؤلات يثيرها غياب ربط الأهداف الكبيرة بجدول زمني.

بحسب الإحصاءات، أكثر من 70% من سكّان سورية تحت خطّ الفقر، وأكثر من ربع هذا العدد يعيشون حالة فقر مدقع، ما يعني أن السلطة الحديدة تحكم مجتمعاً مدمَّراً.

يتحقق نجاح مؤتمر الحوار بسورية إذا كان تمثيلياً لجميع مكوّنات المجتمع، بما في ذلك القوى السياسية والنشطاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني والفئات المهمشة.

يحتاج الشعب السوري، الذي عانى عقوداً من الاستبداد، إلى رؤية وطنية جامعة تُعبّر عن تطلّعاته في بناء دولة مدنية حديثة تتجاوز منطق المحاصصة.