تحتاج القضية الفلسطينية إلى زعامة وقادة كبار يضعون الوطن والشعب ومصالحهما أمام ناظريهم. وهي قطعاً لا تحتاج مسؤولين صغاراً موجودين برضا الاحتلال وحلفائه.
الدستور الأميركي وتعديلاته التي تحمي حرية التعبير وحرية العبادة وحقّ المعارضة وحقّ التجمّع والتظاهر... كلّها اليوم أصبحت محلّ شكّ وتشكيك وتعدٍّ من الحكومة.
تمثل إسرائيل تحدّياً للجميع في منطقةٍ يُراد لها أن تبقى ضعيفةً وممزّقةً ومفكّكةً، بشكلٍ يسمح لها بمدِّ نفوذها الاستراتيجي، وربّما بتوسيع حدودها إلى ما تريد.
ردّ القيادة الفلسطينية الرسمية على المؤتمر الوطني الفلسطيني متوقّع، عبر كيل اتهامات التخوين له، ومنع كثيرين من المشاركين فيه من السفر من الضفة الغربية.
ليست الولايات المتحدة مؤسّسة خيرية، وهي، بالنسبة إلى الضعفاء والمعتمدين عليها، ليست حليفاً دائماً وموثوقاً، بل قد تتغير مقارباتها حين تقتضي مصالحها ذلك.
الانفعال المنفلت قيمياً وأخلاقياً بين بعض الأردنيين وبعض الفلسطينيين، وتوزيع اتهامات الخيانة، يمثّل أعظم هدية يقدّمونها لمشروع إلغاء فلسطين والأردن معاً.
تدمير قطاع غزّة وشنّ حرب الإبادة ضدّ سكانه كان بدعم كامل من إدارة بايدن. ترامب يكمل المهمة فقط، وكلاهما سليلا ووريثا ذات التراث الإبادي العنصري الإمبريالي.
