مصطفى البرغوثي

أخطر مقدّمات تدمير القانون الدولي كان التعايش الدولي مع منظومة الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيونية وتجاهل جرائمها، وخصوصاً التطهير العرقي.

بعد سيطرة الليكود والفاشية الإسرائيلية على الحكم في إسرائيل، لم تعد الحركة الصهيونية بحاجة إلى ذرائع أو حتى إلى غطاء لتقول: لا مكان لأيّ دولة فلسطينية.

أصبح شعار "حل الدولتين" الذي لا ينفك زعماء الغرب عن ترديده عنوانا للنفاق، وكأنه غطاء لمنح إسرائيل الوقت لاستكمال تنفيذ الضم ومنع قيام دولة فلسطينية.

يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم باستباحة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي الاستباحة الإجرامية نفسها التي شهدها قطاع غزّة، وما زال يشهدها.

لم تنته الحرب بعد، بل تتصاعد على الشعب الفلسطيني، على حريته، وحقه في تقرير المصير، على حقه في الأمن والأمان، على مصادر رزقه ودخله، على أرضه وأشجاره وأطفاله.

يدور الحديث عن تجريد الفلسطينيين من السلاح، والذي لم يبق منه إلا الأسلحة الخفيفة، إن وُجدت، ولا يذكر أحد بكلمة ضرورة تجريد المستوطنين الإرهابيين من السلاح.

لم تتضمن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة عناصر إرساء "سلام". إذ لم تشر من قريب أو بعيد إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعتبر الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث.

يجب أن تتصاعد حركات التضامن والمقاطعة وفرض العقوبات، كما يجب في إطارها الاستعداد لمواجهة تصعيد نتنياهو الذي بدأ حرب الرواية بالسيطرة على وسائل التواصل.

يُحتجز الفلسطينيون في الضفة الغربية رهائن في مدنهم وقراهم، في حين يتولى جيش من الإرهابيين المستوطنين مصادرة معظم أراضيهم، وسرقة ممتلكاتهم ومواشيهم.

من يُذبح في غزّة، على مرأى ومسمع العالم الذي يدّعي التحضر، ليس الشعب الفلسطيني فقط، بل كل ما يسمّى القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان.