الأردنيون الذين كانوا يفاخرون باستثمارهم في تعليم أبنائهم، ولو اضطرّوا للاستدانة، يواجهون اليوم خيارا قاسيا: التخلي عن هذا "الاستثمار" لصالح متطلبات الحياة.
تقوية الرسالة الإعلامية الأردنية ليست مجرّد تحسين في آليات النشر، بل هي إعادة بناء منظومة تشارك فيها الحكومة والنقابة والمؤسّسات الإعلامية والمجتمع المدني.
القادم من الأيام سيقلب الطاولة على كثيرين في الأردن، ويتاح المجال لأن يستلم زمام الحراك السياسي والإجتماعي الشباب الذين سئموا من أحزاب وتيارات استغلّتهم.
ما نحتاجه، بالإضافة إلى تحسين خدمات الحماية والرعاية للنساء المعنّفات، قاعدة بيانات دقيقة للجرائم الواقعة على النساء وأسبابها ودوافعها ونتائجها على العائلة والمجتمع بشكل عام، قوانين صارمة تعاقب الجاني وفقاً للجريمة لا أسبابها، وبغضّ النظر عن الضحية.
اعترف المشرّعون والمشرّعات في الأردن أخيرا بوجود تحرّش في المجتمع الأردني، وجرّموا هذا الفعل صراحة، في تعديلاتٍ أجروها أخيرا على قانون العمل الأردني الذي ناقشوه تحت قبة مجلس الأمة، ما يعني وجود تغيير إيجابي قياسا بالسنوات الأخيرة.
قالوزير الإستثمار الأردني، خيري عمرو، إن المدينة الجديدة التي يجري النقاش بشأن مشروعها "ستكون مدينة إدارية جديدة متطوّرة، وليست عاصمة جديدة، في موقع مقترح شرقي العاصمة عمّان، ويتّخذ شكل مثلث ضخم، يربط العاصمة الحالية مع مدينة الزرقاء".
من يعرف الأردن جيدا يعرف أن القرى في الجنوب تتشابه، ببنياتها التحتية، وهي شبه قاحلة، لا مدارس مؤهلة فيها، ولا خدمات صحية كافية فيها، وبالتأكيد لا وظائف لأبنائها، ولا مشاريع إنمائية توفّر فرص عمل كافية.