بشار شيخ

فالمقاومة لا تُجرَّم لأنها تنتهك النظام القانوني، إنما لأنها تتحدى النظام السياسي والاقتصادي الذي يقوم عليه هذا القانون بطريقته المهيمنة

ينطلق البحث من فرضية أن القانون الدولي يصارع من أجل الخروج من أدوات التبعية للسياسات القائمة على القوة والهيمنة، ومن ثمّ يدعو إلى إعادة تأطير مفهوم "المدني"

تبلور مفهوم التواطؤ في القانون الدولي الجنائي بوضوح مع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي أرست نظام مسؤولية لا يقتصر على الفاعل المباشر فقط.

يعتبر الكيان الصهيوني في آخر مئة عام طفل الاستعمار المدلل، والتجسيد الأوضح لمسار البشرية السياسي المنحدر في العصر الحديث تحت قيادة استعمار عريق وتقليدي.

إن نزع سلاح المقاومة ليس مسألة قانونية تقنية بحتة، بل مشروع سياسي طبقي استعماري هدفه تفكيك أدوات التمرد الشعبي ضد البنية المهيمنة، وتحويل المقاومة إلى زائدة

رغم الطابع المُلزم لنصوص الاتّفاقية، شهد تطبيقها تباينات واضحة ناجمة عن اعتبارات سياسية، ومصالح جيوسياسية، فضلا عن لجوء بعض الدول إلى التذرع بمبدأ السيادة

لا تُحترم الآراء الاستشارية المتعلقة بالقضايا الخلافية في أحيانٍ كثيرةٍ، كما حصل في قضية الصحراء الغربية 1974، جدار الفصل العنصري/ العازل في فلسطين المحتلة 2004