إضراب موظفي غزة احتجاجاً على عدم صرف الرواتب
Arabic
English
French
Spanish
Turkish
- مطالب الموظفين: نقيب الموظفين، خليل حمادة، أكد أن الإضراب يهدف لإيصال رسالة للجنة الحكومية المؤقتة، حيث يعاني 45 ألف موظف يعيلون 400 ألف مواطن من عدم القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
- الوضع السياسي: تسيطر حماس على غزة منذ 2007، وفشلت محاولات المصالحة مع السلطة الفلسطينية، فيما استقال رئيس لجنة الطوارئ الحكومية، مع استمرار الجهود لتشكيل لجنة إدارية جديدة.
عم الإضراب الشامل مختلف الوزارات والمنشآت الحكومية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بناء على دعوة من موظفي الحكومة في غزة المحسوبين على حركة حماس في ظل عدم صرف رواتب أو سلف مالية لهم للشهر الرابع على التوالي. ودعت نقابة الموظفين العمومين في غزة إلى الإضراب، بما في ذلك العيادات والمستشفيات الحكومية بما يتناسب مع الواقع في القطاع، فيما شل الإضراب بقية المؤسسات من نقاط تعليمية ومدارس وهيئات حكومية وقضائية.
اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
في الأثناء، قال نقيب الموظفين الحكوميين في غزة خليل حمادة إن خطوة الإضراب جاءت من أجل إيصال رسالة للجنة الحكومية المؤقتة التي تتولى تسيير الشؤون في القطاع إلى جانب اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة علي شعث. وأضاف حمادة لـ"العربي الجديد" أن الموظفين لم يتقاضوا منذ بداية العام سوى دفعتين ماليتين كان آخرها في شهر إبريل/نيسان الماضي بمبلغ لم يتجاوز 1000 شيكل، ومبلغ مماثل في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضح نقيب الموظفين أن نحو 45 ألف موظف يعملون في الحكومة في غزة يعيلون نحو 400 ألف مواطن باتوا لا يستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية، في ظل عدم صرف رواتبهم أو سلف مالية لهم خلال الفترة الماضية. وبيّن أن خطوة الإضراب جاءت كمبادرة أولى من أجل إعلاء الصوت والمطالبة بصرف الرواتب على أن تتبعها خطوات تصعيدية أكبر في حال استمرار تجاهل حقوق الموظفين وعدم صرف حقوقهم المالية من قبل الجهات الحكومية في غزة.
وتسيطر حركة حماس على القطاع وتدير شؤونه عبر حكومتها منذ يونيو/ حزيران 2007، فيما فشلت جميع اتفاقيات المصالحة التي جرى التوقيع عليها على مدار السنوات الماضية في الوصول إلى حل يعيد دمج القطاع في النظام الرسمي للسلطة الفلسطينية. ومطلع الشهر الجاري أعلن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية محمد الفرا استقالته وحل اللجنة التي تدير القطاع مع الإبقاء على لجنة فنية مؤقتة تتولى مهمة تسيير الشؤون العامة حتى تولي اللجنة الإدارية المشكلة مطلع العام الجاري برئاسة شعث مسؤوليتها. وسبق أن كشفت مصادر لـ"العربي الجديد" أن المدير التنفيذي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ميلادينوف، أبلغ الوسطاء والفصائل بأن اللجنة التي يترأسها شعث لن تصل إلى القطاع قبل صدور إعلان رسمي بتسليم السلاح.
(الدولار = 3.6 شيكلات إسرائيلية)
