الأردن.. منشآت لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور

بلغ عدد الشكاوى العمالية الواردة إلى منصة "حماية" الأردنية المتعلّقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور 344 شكوى، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.  وأكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الزيود، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعاملت بجدية عالية مع الشكاوى العمالية المتعلقة بعدم التزام بعض المنشآت بالحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن نسبة حل هذه الشكاوى خلال 11 شهراً الماضية بلغت قرابة 95%، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأوضح أن ملف الحد الأدنى للأجور يعدّ من القضايا التي لا مجال للتهاون فيها، مؤكداً أن الوزارة تشدد على ضرورة التزام جميع المنشآت في مختلف القطاعات بأحكام قانون العمل والقرارات ذات الصلة، لما لذلك من أثر مباشر في حماية حقوق العاملين وتعزيز بيئة العمل اللائقة.

وبحسب الزيود، فإن النسبة المتبقية من الشكاوى ما تزال قيد الإجراء والمتابعة، لافتاً إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة اتخذت بحق عددٍ من المنشآت غير الملتزمة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير مخالفات بحقها لعدم استجابتها لتوجيهات وزارة العمل، وجرى تحويل هذه المخالفات إلى القضاء وفق الأصول المعتمدة.

وفي سياق متصل، حققت مديرية السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل في 145 حادث عمل بمختلف القطاعات منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبحسب تقرير مديرية السلامة والصحة المهنية في الوزارة، أمس، اعتمدت الوزارة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 1299 مشرف سلامة وصحة مهنية، و340 لجنة سلامة وصحة مهنية داخل المؤسسات.

وفي الإطار ذاته، أظهر التقرير تسجيل 97 شكوى تتعلق بعدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في بعض مواقع العمل، إلى جانب 48 شكوى خاصة بالتبليغ عن إصابات وحوادث عمل. وأكدت مديرة مديرية السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل المهندسة إيمان العبداللات أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تنفذ جولات ميدانية منتظمة للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير بيئة عمل صحية وآمنة وسليمة للعاملين في القطاع الخاص.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: ضبط العمالة الوافدة والتدريب لمواجهة البطالة

وأوضحت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن فرق التفتيش تطبق أحكام أنظمة وتعليمات وقرارات السلامة والصحة المهنية الصادرة بموجب قانون العمل، مؤكدةً أن السلامة والصحة المهنية تعدان من الركائز الأساسية للعمل اللائق، لما لها من أثر مباشر في تحقيق مصلحة جميع الأطراف من عمال وأصحاب عمل وحكومات، من خلال حماية الإنسان العامل وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لبناء وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى العمال وأصحاب العمل، وربطها بمخرجات العملية الإنتاجية من حيث الكلفة والعائد والإنتاجية، مشددة على الدور المحوري لمشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت في نشر هذه الثقافة وتعزيز الالتزام بها.