الاتحاد الأوروبي يعتزم اتباع سياسة موحدة في استيراد المواد الخام

 قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها بصدد اتخاذ خطوات لمساعدة الدول الأعضاء على تنسيق إمداداتها من المواد الخام بشكل أوثق. وأعلنت المفوضية إنشاء مركز أوروبي لتنسيق مشتريات المواد الخام ومخزوناتها، ومنصة للمواد الخام لدعم الشركات في تجميع طلباتها وشرائها بشكل مشترك. كما كشفت عن تبني سياسة اقتصادية أكثر صرامة تجاه الدول الأخرى.

وقالت المفوضية إن "الاتحاد الأوروبي سيعتمد أيضاً استراتيجية أكثر ذكاء لاستغلال ثقله الاقتصادي والنفاذ إلى سوقه الموحدة". وتعتمد بعض دول الاتحاد الأوروبي اعتماداً شديداً على واردات المواد الخام من دول أخرى. وتجلى ذلك، على سبيل المثال، عندما أعلنت الحكومة الصينية قيوداً على تصدير المعادن النادرة.

وأثار الخلاف الأوروبي – الصيني حول شركة تصنيع الرقائق نيكسبيريا، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، قلق الصناعة الألمانية أيضاً، إذ أثر ذلك على قطاع السيارات الهام في البلاد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

سباق الذكاء الاصطناعي يعزز أسهم شركات الرقائق عالمياً

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها تخطط لاستخدام الأدوات القائمة بالفعل بشكل مستقل عن غرضها الأصلي، واتباع نهج أكثر "استباقية" عند الضرورة لتعزيز الأمن الاقتصادي.

وقد تشمل هذه الإجراءات رسوماً مضادة للإغراق، وإجراءات ضد استحواذ أطراف أجنبية على شركات أوروبية، أو استبعاد شركات من دول ثالثة من العقود الحكومية.

وقال السياسي الألماني بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إن "القيود التي تفرضها الصين حالياً على تصدير المعادن النادرة هي على الأرجح العامل الرئيسي الذي جعل الاتحاد الأوروبي أخيراً ينقل هذه الخطوة إلى المستوى التالي".

(أسوشييتد برس)