البنك المركزي التونسي يرفع قيمة تحويلات نفقات الدراسة في الخارج 33%
استمع إلى الملخص
- تشمل التدابير الجديدة زيادة منحة الإقامة السنوية إلى 6 آلاف دينار، مع إمكانية تحويل مصاريف التسجيل والدراسة وفقًا للفواتير، واسترداد الأموال في حال عدم الحصول على تأشيرة.
- يعاني الطلبة من الغلاء والتضخم، مما يدفع الأسر للبحث عن بدائل تمويل، وبلغت تكاليف التعليم بالخارج 507 ملايين دينار في 2024.
رفع البنك المركزي التونسي قيمة تحويلات العملات الأجنبية وهي نفقاتٌ للدراسة والتدريب الأكاديمي في الخارج بنسبة 33% استجابة لحاجيات نحو 80 ألف طالب يواصلون تعليمهم في الخارج. ووفقًا لأحكام منشور البنك المركزي التونسي الجديد سيسمح للطلبة تحويل مبالغ نفقات الدراسة في الخارج على شكل منحة دراسية بحد أقصى أربعة يصل إلى 4 آلاف دينار شهرياً (نحو 1.4 آلاف دولار ) خلال العام الدراسي الحالي، بدلاً من المنحة القصوى الحالية البالغة ثلاثة آلاف دينار سابقاً.
وأعلن البنك المركزي التونسي أمس الجمعة، في منشور مراجعة شروط تحويلات العملات الأجنبية وأحكامها بوصفها نفقات للدراسة والتدريب الأكاديمي في الخارج، كما عدّل الحد الأقصى للتحويلات الخاصة ببدل الإقامة الخاص بالطلبة مع التمديد في فترة تحويل العملة بعنوان الدراسة من 9 إلى 10 أشهر. وحدد البنك المركزي مدة السنة الدراسية بعشرة أشهر تمتد من سبتمبر/ أيلول إلى غاية يونيو/جزيران بدلاً من تسعة أشهر سابقاً.
وتنص التدابير الجديدة على أن يُمنح مبلغ بوصفه نفقات إقامة للدراسة في الخارج، بوصفه منحة بحد أقصى ستة آلاف دينار لكل سنة دراسية. وكان الحد الأقصى لهذه المنحة أربعة آلاف دينار قبل دخول هذا المنشور الجديد حيز التنفيذ. ويسمح البنك المركزي التونسي بتحويلات مصاريف التسجيل والدراسة حتى الحد الأقصى للمبلغ المذكور في الفاتورة أو أي وثيقة مماثلة صادرة باسم المستفيد، سواء كان طالبًا أم تلميذًا، من المؤسسة التعليمية الأجنبية المعنية.
وفي حال عدم تسلّم تأشيرة الإقامة، من الجهات المختصة في البلد المضيف أو التخلي عن الدراسة أو التدريب الأكاديمي المخطط له في الخارج، يجب على الطالب أو من ينوب عنه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والممكنة لاسترداد الأموال المحولة، في موعد أقصاه 15 يوم عمل من تاريخ رفض الجهات المذكورة أو التخلي عن الدراسة. ويقدر عدد الطلبة التونسيين الذين يدرسون في الخارج بنحو 80 ألفاً وفق بيانات لديوان التونسيين في الخارج أكثر من 55 % منهم يدرسون في الجامعات الفرنسية.
وخلال السنوات الماضية، شكا الطلبة التونسيون في الخارج من تأثيرات موجات الغلاء والتضخم في دول الإقامة على معيشتهم ما يسبب لهم ضغوطاً نتيجة ضعف قيمة الذي يسمح البنك المركزي بتحويله تحت عنوان نفقات الدراسة. وقالت ريم سليم، وهي ولي أمر طالبة تدرس في فرنسا، إن الزيادة بشكل رسمي في المنحة الشهرية للدارسين في الخارج ستخفف من أعباء الأسر التي تضطر إلى البحث عن بدائل خارج الإطار الرسمي لتمويل دراسة أبنائها.
وأفادت سليم في تصريح لـ"العربي الجديد" أن معدل احتياجات الطالب تصل شهرياً إلى أكثر من 4 آلاف دينار، مشيرة إلى أن العديد من الأسر تلجأ إلى السوق السوداء لشراء العملة وتمويل نفقات تعليم أبنائها فيما يضطر آخرون إلى مرافقة أبنائهم إلى دول الإقامة وتحويل الأموال لفائدتهم تحت عنوان المنحة السياحة. كذلك تلجأ أسر تونسية إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى لنفقات أبنائها في الخارج من بينها الاتفاق مع تونسيين في المهجر على تحويل مبالغ شهرية لصالح أبنائهم الطلبة مقابل سدادها بالعملة المحلية لصالحهم في تونس.
وتكشف بيانات نشرها البنك المركزي التونسي ضمن تقريره السنوي أن تكاليف تعليم الطلبة في الخارج بلغت سنة 2024 نحو 507 ملايين دينار مقابل 554 مليون دينار سنة 2023. وتمثل التحويلات لصالح الطلبة نحو 18.8% من نفقات خدمات السفر للتونسيين خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 2.6 مليار دينار جرى تحويلها تحت عناوين السفر السياحي والسياحة الدينية ونفقات التعليم والتدريب في الخارج .
(الدولار= 2.85 دينار تونسي)
