الوجه الآخر للتطبيع مع السعودية: شركات إسرائيلية تستعد لـ"نقلة نوعية" في الاقتصاد

04 فبراير 2025
تستثمر السعودية أموالاً طائلة على مشروع مدينة نيوم، 13 مارس 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- التطبيع مع السعودية قد يعزز الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير، حيث تتطلع الشركات الإسرائيلية للاستفادة من الفرص الاقتصادية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.

- مشروع نيوم السعودي يوفر فرص تعاون كبيرة، حيث تتوقع إسرائيل الحصول على نسبة من المشروع، مما يعزز التعاون في الأمن، حماية البيئة، والطاقة المتجددة.

- رغم الفوائد المحتملة، هناك تحديات تتعلق بعدم التوصل إلى اتفاق نهائي، مما يتطلب من الشركات الإسرائيلية فهم النظم السعودية وبناء علاقات طويلة الأمد بحذر.

الكثير من الملفات على طاولة البيت الأبيض اليوم؛ حيث يلتقي رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب. على جدولهما، مسائل ثقيلة في مقدّمتها احتماليّة التطبيع مع السعودية. وبمعزل عن المفاعيل السياسية المترتبة عن مسار كهذا، لاسيما لمكانة إسرائيل في المنطقة، فإن ما تقدّم "سينقل الاقتصاد الإسرائيلي نقلة نوعية"، وفقما أبرزت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء. 

إحدى الشركات التي تفرك كفيّها مترقبةً "النقلة النوعية" المنتظرة، وفق الصحيفة، هي شركة الاستشارات الإسرائيلية "Tefen"؛ والتي لديها أكثر من أربعة آلاف شركة زبونة وفق ما يرد في تعريفها على موقعها الإلكتروني. وبين زبائنها وزارات حكومية مثل الأمن، والداخلية، والرفاه الاجتماعي والأمن المجتمعي، والثقافة والآداب.. ومؤسسات حكومية كالسكان والهجرة، والتأمين الوطني؛ علاوة على البنوك الإسرائيلية الكُبرى، مروراً بشركة قطارات إسرائيل، وليس نهاية بشركات الصناعات الأمنية مثل "إلبيت سيستيم" و"رفائيل" وشركة "صناعات الفضاء الإسرائيلية" (Israel Aerospace Industries).

وفي هذا الإطار، لفتت المديرة التنفيذية لـ" Tefen"، ميلي بيتسور- بيرناس، في مقابلة مع الصحيفة إلى أن شركتها باتت "تتجهز بالفعل لتطبيع العلاقات، سواء كان التطبيع مع السعودية جزئياً أم شاملاً"، مؤكدة أن سلسلة من زبائن الشركة الاستشارية "بدأوا بدورهم في الاستعداد لذلك".

الدافع الاقتصادي الذي ينطوي عليه التطبيع مع السعودية "دراماتيكي" كما تشير بيتسور-بيرناس، موضحةً أنه ثمة "دافع قوي يكمن في احتياجات السعوديين، الذين يجلسون بالفعل على نقاط قوة الاقتصاد الإسرائيلي". وكما تتابع فإن "الناتج المحلي الإجمالي هناك أكثر من ترليون دولار، والسعوديون يركنون في اقتصادهم على مجال النفط.

ولكن حتى 2030 لا يرغب السعوديون في الارتكاز على النفط فحسب، وإنما على السياحة والتكنولوجيا المتقدمة في مجالات المواصلات، وعلى مجالات حماية الجبهة والأمن. إنهم يرغبون في التكنولوجيا الفائقة، والطاقة المتجددة".

وكمثال على ما تقدم، تستعين المديرة التنفيذية لـ"تيفن" بمشروع مدينة نيوم "القريبة منّا أيضاً"؛ بحسبها يرغب السعوديون "في إنشاء منطقة تكنولوجية تعتمد على الطاقة المتجددة والزراعة المتقدمة، وإسرائيل هي إحدى الدول الرائدة في العالم في هذه المجالات". وتضيف أن السعودية استثمرت في هذا المشروع أموالاً طائلة، و"عملياً كل ما يتصل به لديه دوافع لصفقات بمليارات الدولارات، ونحن فائقو القوة بذلك". 

تساؤلات  حول التطبيع مع السعودية

في مدينة نيوم لوحدها يمكن تقدير الجهد بـ500 مليار دولار، وبحسب التقدير الحذر الذي تقدّمه بتسور- بيرناس، فإن إسرائيل ستتسلّم على الأقل ما بين 10%-20% من المشروع. ففي مجال الأمن وحماية الجبهة، الذي يرغب في تطويره السعوديون بشدّة، "ثمّة عشرات مليارات الدولات الموضوعة على الطاولة". أمّا في مجال حماية البيئة والطاقة المتجددة، فقد وضع السعوديون ميزانية قدرها 30 مليار دولار. وبحسب المديرة التنفيذية فإنه "في منطقتنا لا يوجد أي لاعب في هذا المجال، ونحن اللاعب الأقوى. يوجد هنا مئات مليارات الدولارات". وإضافة إلى ما سبق، ففي مجال السايبر وحماية الجبهة الداخلية، ثمة مليارات أخرى من الدولارات.. ومن هنا يمكن فهم العلاقة التبادلية المتسقة".

على الرغم من كل ما ينطوي عليه التطبيع مع السعودية من فوائد اقتصادية وسياسية لإسرائيل، قد تكون ثمة مخاطر معيّنة في الصفقات مع المملكة العربية السعودية، كما تشير الصحيفة. وكما توضح المديرة التنفيذية، فإن الخطر الرئيس والأكبر "هو ألا يتم التوصل أساساً لاتفاق على الرغم من حاجتنا الماسة إليه".

وبحسب ما تتابع: "ثمة علامة استفهام حول ماهية الاتفاق، إذا كان سيوقع أساسا"، ثم أن "الشركات الإسرائيلية عليها أن تفهم أن ثمة آليات ونُظما مختلفة تماماً في السعودية"، فالأخيرون بحسبها "يعملون وفق تنظيم محكم وعلينا فهم إجراءاتهم. قد يكون صعباً بالنسبة لهم فهم المتغيرات في الشرق الأوسط، ولكن في جميع الأحوال يعرفون أنه لا يوجد أمامهم بديل آخر في المجالات التكنولوجية، وأننا سنكون شركاء لهم"، على حدِ ادعائها. توضيحاً لمقصدها، تشير بتسور- بيرناس إلى أنه "على الجميع أن يفهم أن ثمة حاجة كبيرة للعمل على بناء علاقات طويلة الأمد، وأن نظهر لهم أننا نسير معهم، وعلاقات كهذه ينبغي تطويرها بحذر على مدى سنوات". وبحسبها: "في نهاية المطاف، هم، ونحن، ينبغي أن نفهم أن علاقات طويلة الأمد ستكون ممتازة للجميع"، مشددةً على أن "الجهد والدافع دراماتيكيان لكلا الطرفين".

المساهمون