اليونان تعلن تخفيضات ضريبية بنحو 1.6 مليار يورو لدعم الطبقة المتوسطة والشباب
استمع إلى الملخص
- تشمل الخطة تخفيضات ضريبية على مداخيل الأسر، إعفاء للأسر التي لديها أربعة أطفال، وتخفيضات للشباب حتى 30 عاماً، بالإضافة إلى تخفيضات على الأملاك في القرى والجزر، ومزايا لأصحاب المعاشات والعاملين في الشرطة والدبلوماسيين.
- رغم الجهود لتحسين الأوضاع الاقتصادية، تبقى الرواتب في اليونان أقل من المتوسط الأوروبي، ويسعى ميتسوتاكيس لتحسين دخل المواطنين ورفع الأجور قبل الانتخابات، وسط انتقادات من المعارضة بشأن الأجور والقدرة الشرائية.
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مساء السبت، في كلمة ألقاها في معرض ثيسالونيكي الدولي، وهو المعرض التجاري والثقافي الأبرز في البلاد "حان الوقت لدعم الطبقة المتوسطة والأسر اليونانية والشباب" معلناً تخفيضات ضريبية. وأعلن ميتسوتاكيس أن اليونان ستطبق للمرة الأولى منذ نهاية الأزمة الاقتصادية عام 2018، تخفيضات ضريبية بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.9 مليار دولار) لدعم الأسر والطبقة المتوسطة والشباب الذين يدخلون سوق العمل. ويفترض أن يستفيد من هذه الإجراءات أكثر من أربعة ملايين شخص.
وشهد العديد من اليونانيين خفض أجورهم ومعاشاتهم التقاعدية في مقابل عمليات الإنقاذ من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والتي أدت إلى فرض شروط قاسية أضرت بالطبقات الفقيرة والمتوسطة بحدة. وقال في كلمة ألقاها في ثيسالونيكي فيما تجمع عشرة آلاف شخص خارج المعرض للاحتجاج ضد الحكومة وفقاً لوكالة فرانس برس: "نحن ندعم المجتمع رغم حقيقة أنه يجب علينا إنفاق الأموال على دفاعنا الوطني في السنوات المقبلة، لكنني لا أقدم تنازلات في ما يتعلق بأمن البلاد".
وتابع رئيس الحكومة المحافظ "نحن نضيف سهماً جديداً إلى جعبتنا في مكافحة المشكلة الديموغرافية"، موضحاً أنه سيتم تطبيق تخفيضات ضريبية على مداخيل الأسر اليونانية اعتباراً من العام المقبل. وعلى غرار النموذج الفرنسي، كلما كان عدد الأطفال أكبر في الأسرة، ازدادت التخفيضات الضريبية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسر التي لديها أربعة أطفال لن تدفع أي ضرائب.
وتُعدّ اليونان من بين الدول الأوروبية الخمس ذات الأدنى معدلات خصوبة، إذ ما زال متوسط الإنجاب 1.4 طفل منذ عقود. ومنذ العام 2011، انخفض عدد سكان اليونان بمقدار 500 ألف نسمة، وفقاً للتعدادات السكانية التي أجرتها السلطات اليونانية. ولفت ميتسوتاكيس إلى أنه "يجب إحياء القرى اليونانية" موضحاً أن الضريبة على الأملاك ستخفّض بنسبة 50% العام المقبل للقرى التي يقل عدد سكانها عن 1500 نسمة.
كما ستخفّض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30% للجزر اليونانية القريبة من تركيا والتي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة. لكن "الإجراء الأكثر ثورية يتعلق بالشباب"، وفق رئيس الوزراء، إذ سيتم إعفاء العمال الشباب الذين تصل أعمارهم إلى 25 عاماً بدخل يصل إلى 20 ألف يورو، من الضرائب، في حين سيحصل الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عاماً على خفض ضريبي كبير. كما أعلن عن مزايا إضافية لأصحاب المعاشات وأجور أفضل للعاملين في الشرطة والدبلوماسيين، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية أخرى، تم تطبيقها لأول مرة خلال أزمة الديون التي استمرت عقداً في اليونان.
وتظل الرواتب في اليونان أقل من المتوسط الأوروبي رغم الزيادات التي أقرتها سابقاً حكومة ميتسوتاكيس، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي، في حين ارتفعت تكلفة السلع بشكل كبير. ورفعت حكومة ميتسوتاكيس الحد الأدنى للأجور الشهرية الإجمالية أربع مرات منذ توليها السلطة في عام 2019، إلى 830 يورو، ووعدت برفعه إلى 950 يورو بحلول عام 2027. كما زادت المعاشات التقاعدية. لكن اليونانيين يقولون إن هذه الزيادات ليست كافية لأن تكاليف الطاقة والغذاء والإسكان لا تزال تتجاوز الزيادات في الرواتب والمعاشات التقاعدية.
ويتولى ميتسوتاكيس السلطة منذ ستة أعوام، ولكن استطلاعات الرأي أظهرت أن شعبيته تراجعت لأقل من مستوياتها خلال انتخابات 2023. وفي ظل سعيه لتولي فترة ثالثة خلال عام 2027، يريد أن يظهر ميتسوتاكيس أنه يحرز تقدماً في الإيفاء بتعهداته بتحسين دخل المواطنين. وتعليقاً على تصريحات رئيس الوزراء، قال زعيم حزب سيريزا اليساري سوكراتيس فاميلوس: "بغض النظر عن عدد الوعود التي يعلنها ميتسوتاكيس اليوم، فهو لا يستطيع إخفاء ما يعرفه جميع اليونانيين: أن اليونان لديها أدنى أجور في منطقة اليورو، وأن اليونان لديها أدنى قدرة شرائية".
(فرانس برس، العربي الجديد)
