انتقادات تطاول ارتفاع فاتورة المحروقات في ليبيا

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن احتياجات ليبيا من المحروقات تصل إلى نحو 750 مليون دولار شهريًا لعام 2025، وتشمل تكاليف تزويد الغاز الطبيعي للمحطات الكهربائية. وطالبت المؤسسة بضرورة تخصيص ميزانية مرنة لتجنب الإرباك في عمليات الإمداد.

وأوضحت المؤسسة أنها اضطرت للجوء إلى "نظام المقايضة" لتوريد المحروقات، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بسبب تأخر تسييل الميزانيات من قبل مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، ما جعل نظام المقايضة الخيار الوحيد لضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية.

وأثار ارتفاع فاتورة المحروقات التي بلغت تسعة مليارات دولار سنويًا انتقادات واسعة، مقارنةً بمعدل استهلاك شهري لا يتجاوز 400 مليون دولار في السنوات السابقة. وأعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم إزاء التضخم الكبير في التكاليف، مطالبين بتوضيح أسبابه ومراجعة كفاءة إدارة التوريدات.

يرى الخبير الاقتصادي محمد الشيباني أن هذه الزيادة غير المبررة تعكس ضعف التخطيط وغياب الرقابة، وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن تصديق أن فاتورة المحروقات ارتفعت من أربعة مليارات دولار إلى تسعة مليارات دولار دون معرفة الأسباب. من الواضح أن جزءًا كبيرًا من هذه الفاتورة يُهدر عبر التهريب والمتاجرة في السوق السوداء، أو عبر تجارة غير مشروعة مع دول الجوار".

آلية استيراد المحروقات

أما الخبير المالي صبري ضوء، فقد أكد لـ"العربي الجديد"، أن إلغاء نظام المقايضة، رغم فوائده، مثل إدخال الأموال إلى حسابات الدولة، أدى إلى تعقيد عمليات التوريد، وقال: "إن ليبيا تعتمد على نظام المقايضة منذ عام 2020، لكن لا توجد بيانات دقيقة حول حجم المبادلات أو الاحتياج الفعلي للبلاد. الحل يكمن في إنشاء نظام مالي يتيح تتبع الأموال والكميات المستوردة، وحجم الاستهلاك الشهري لكل منطقة".

أسواق

التحديثات الحية

"ليبيا المركزي" يطمئن الأسواق رغم صعود الدولار

وحذر ديوان المحاسبة من أن أسلوب الإنفاق عبر المقايضة تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية، وأوضح أن كلفة المقايضة خلال الأعوام الماضية بلغت 41.26 مليار دينار (سعر الصرف 4.8 دنانير للدولار)، تم إنفاقها دون تسجيلها في بيانات وزارة المالية.

وأشار الديوان إلى أن إيرادات نفطية غير مقيدة بلغت 8.56 مليارات دولار، نتيجة تصدير شحنات نفط خارج منظومة وزارة المالية بمخالفة للتشريعات، بحجة تأمين الاحتياجات المحلية. وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي كميات المحروقات الموردة بنظام المقايضة خلال عام 2023 نحو 9.21 ملايين طن متري، وكانت الكميات الأكبر من البنزين والديزل.