بريطانيا تستأنف المحادثات الاقتصادية مع الصين بعد توقف 6 سنوات

استأنفت الصين وبريطانيا محادثات تجارية ومالية اليوم السبت، بعد ست سنوات من توقفها خلال زيارة وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز لبكين، فيما تسعى الحكومة العمالية البريطانية لإعادة ضبط العلاقات المتوترة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

والتقت ريفز القادة الصينيين بما في ذلك نائب رئيس الوزراء خه لي فنغ ونائب الرئيس هان جينج، بحسب وكالة أنباء أسوشييتد برس.

واستكمل الجانبان "الحوار الاقتصادي والمالي الصيني البريطاني" وهي محادثات ثنائية سنوية عُلّقت منذ 2019 جراء جائحة كوفيد-19 وتدهور العلاقات في السنوات الأخيرة. وتأمل لندن أن يساعد تجديد الحوار في إزالة الحواجز التي تواجهها الشركات البريطانية عند التطلع للتصدير إلى الصين أو التوسع إليها.

وقالت ريفز إن "اليوم يمثل علامة تاريخية في العلاقة البريطانية الصينية في ظل عقد أول حوار اقتصادي مالي بين بلدينا منذ نحو ست سنوات"، مشيرة إلى أن الاجتماع يمثل "التزام (الحكومة البريطانية الجديدة) بتعزيز شراكة مستقرة وطويلة الأمد".

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن ريفز قولها إن بريطانيا تريد تحسين التبادل في مجالات مثل التمويل المستدام وربط أسواق المال والمعاشات والمواءمة التنظيمية وكذلك التجارة والاستثمار.

واعتبرت ريفز، أنّ المملكة المتحدة "يجب أن تتعاون بثقة مع الصين" في التجارة، وذلك لدى وصولها إلى بكين، اليوم السبت، وسط اضطرابات في السوق المحلية في لندن. وقالت الوزيرة إنّ "اختيار عدم التعامل مع الدولة الآسيوية، ليس خياراً على الإطلاق"، لكنها أضافت أنّ بريطانيا يجب أن "تتحدث بصراحة أيضاً في المجالات "التي نختلف فيها"، بما في ذلك القيم الديمقراطية والحريات"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، اليوم السبت.

لكن المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي بعد ارتفاع العائدات على السندات البريطانية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 ألقت بظلالها على زيارة وزيرة المالية البريطانية إلى الصين، واتهمها المحافظون بـ"الفرار إلى الصين"، بدلاً من شرح كيفية إصلاح الاقتصاد البريطاني المتعثر. 

وفي زيارة إلى المتجر الرئيسي لشركة تصنيع الدراجات الهوائية برومبتون، في بكين اليوم السبت، رفضت الوزيرة التعليق على الأسواق المالية في المملكة المتحدة، لكنها قالت إن القواعد التي وضعتها لنفسها في أكتوبر/تشرين الأول، ضرورية للاستقرار الاقتصادي. وأضافت "القواعد المالية المنصوص عليها في الميزانية غير قابلة للتفاوض. الاستقرار الاقتصادي هو الأساس لتحقيق النمو والرخاء".

تعزيز التجارة والاستثمار مع الصين

وقال نائب رئيس الوزراء فنغ إن الصين وبريطانيا يجب عليهما تحسين التعاون في التجارة والاستثمار والطاقة النظيفة والخدمات المالية والاقتصاد الأخضر، والطب الحيوي والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات. وأضاف "نحن مستعدون للعمل مع المملكة المتحدة لخلق بيئة تجارية نزيهة وعادلة وغير تميزية وتوفير شروط جيدة لشركات الجانب الآخر للاستثمار والعمل في بلد كل منا الآخر".

وتسببت سلسلة من مزاعم التجسس من الجانبين، ودعم الصين لروسيا في غزوها لأوكرانيا وحملة الإجراءات الصارمة على الحريات المدنية في المستعمرة البريطانية السابقة، هونج كونج، في تدهور العلاقات.

وتأتي زيارة ريفز بعدما سافر وزير الخارجية ديفيد لامي إلى الصين في أكتوبر/تشرين الأول والتقى رئيس الوزراء كير ستارمر بالرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين بالبرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتأتي الاجتماعات في إطار محاولة ستارمر لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصين وهي خامس أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، قد أكد، أمس الجمعة، أنّ الدورة الـ11 من الحوار الاقتصادي والمالي الصيني-البريطاني ستُعقد في بكين في 11 يناير/ كانون الثاني بناء على اتفاق بين الجانبين. وأوضح قوه أن الحوار سيُشارك في رئاسته خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ووزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، بصفتهما القائدين الرئيسيين للحوار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أزمة سندات الديون البريطانية المستفحلة تذكّر بـ"كابوس" 1976

وقال إنّ "استئناف الحوار الاقتصادي والمالي بين الصين والمملكة المتحدة يهدف إلى تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيس شي جين بينغ ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر". وخلال مؤتمر صحافي دوري، أضاف قوه أن آلية الحوار رفيعة المستوى، والتي تأسست عام 2008، تمثل منصة مهمة للحوار والتعاون بشأن القضايا الرئيسية الاستراتيجية والشاملة وطويلة الأجل في المجالات الاقتصادية والمالية.

وذكر، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية، أنّ الحوار الـ11 سيشهد مناقشات للجانبين بشأن سياسات الاقتصاد الكلي والعولمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، والتعاون الصناعي، وتطوير الأسواق المالية، والتعاون في مجال التنظيم المالي، وغيرها. وفي معرض الإشارة إلى أن تعزيز التبادلات والتعاون الاقتصادي والمالي بين الصين والمملكة المتحدة، باعتبارهما اقتصادين رئيسيين وقوتين ماليتين على مستوى العالم، يتماشى مع مصالح البلدين وتطلعات مختلف فئات المجتمع، لفت قوه إلى أن ذلك يحمل أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الخضراء للبلدين، كما يسهم في إضافة يقين وضخ زخم جديد لنمو الاقتصاد العالمي. وقال قوه "نتطلع إلى أن يستكشف الجانبان إمكانات التعاون من خلال هذا الحوار وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الصين والمملكة المتحدة لتحقيق مزيد من النتائج البراغماتية".