تحولات سوق العمل التونسي تؤثر على 22% من الوظائف بحلول 2030

كشف تقرير "مستقبل الوظائف 2025"، الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، أنّ تحول سوق العمل سيؤثر على 22% من الوظائف في تونس بحلول عام 2030، وأنّ معالجة عجز المهارات سيكون التحدّي الأهم أمام 80% من المؤسسات الاقتصادية.

وأبرز التقرير الذي نُشر يوم الأربعاء قبل الماضي أن فجوة المهارات والتحول نحو اعتماد التكنولوجيات الحديثة وتدريب القوى العاملة يشكل الحاجز الأكثر أهمية أمام تحول سوق العمل المحلي.

وأظهرت نتائج التقرير من خلال الاستطلاع الذي أجراه المعهد العربي لرؤساء الشركات، باعتباره الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حدوث تغييرات هيكلية في سوق العمل التونسية بنسبة 22% على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث سيتصدر المتخصصون في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي قائمة الوظائف ذات النمو المرتفع. وتتصدر الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا قائمة الوظائف سريعة النمو مقابل تراجع سريع في وظائف العمال اليدويين والمحاسبين، وذلك بسبب زيادة رقمنة العمليات الاقتصادية والتغيرات المتوقعة لاحتياجات السوق.

ويشير الاستطلاع الذي أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في إطار الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن معالجة فجوات المهارات تعتبر أولوية أساسية في تونس، حيث يعاني 80% من الشركات العاملة في البلاد من عجز في المهارات، ويعد الأمر العائق الرئيسي أمام تحول الأعمال بحلول عام 2030. بينما تهدف 86% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع إلى تحسين مهارات القوى العاملة لديها لتلبية الاتجاهات الرئيسية لسوق العمل.

في المقابل، أظهر الاستطلاع الموجه إلى الشركات الحكومية أن التحدي الذي يواجهها يتعلق أساسًا بارتفاع تكلفة المعيشة والنمو الاقتصادي البطيء، وهو ما يشكل عائقًا أمام التحول الذي يترقبها في أفق عام 2030. ومع ذلك، تهدف 85% من هذه المؤسسات إلى تحسين مهارات القوى العاملة لديها لتلبية احتياجات السوق المستقبلية.

يتوقع أصحاب العمل في تونس، وفق التقرير ذاته، زيادة قوية بشكل خاص في الطلب على مهارات القيادة والتأثير الاجتماعي والتفكير الإبداعي، بالإضافة إلى المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

متطلبات سوق العمل

ويخطط سبعة من كل عشرة أصحاب عمل لتمويل احتياجاتهم التدريبية داخليًا، ويهدف حوالي 40% منهم إلى الاستفادة من نماذج التمويل المشترك العامة والخاصة لتحسين قدرات موظفيهم. وتؤكد الشركات التونسية التي شملها الاستطلاع بأغلبية كبيرة أن الاستثمار في التعلم والتدريب في مكان العمل هو أكثر استراتيجيات القوى العاملة شيوعًا التي سيتم اعتمادها لتحقيق الأهداف وتحسين أداء مؤسساتهم على مدى السنوات الخمس المقبلة.

بالإضافة إلى الاستراتيجيات الداخلية التي تفكر فيها للتكيف مع التغيرات في سوق العمل، أكدت المؤسسات التونسية وجود ضرورات ملحة لإعادة التدريب وتحسين المهارات لدى موظفيها بنسبة 55%، بينما أظهرت 50% من المؤسسات حاجة إلى مرونة أكبر في ممارسات التوظيف والفصل.

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع صرف الدولار في تونس إلى 3.2 دنانير

في المقابل، رأت 41% من المؤسسات المستطلعة أن هناك حاجة إلى تغيير تشريعات العمل المتعلقة بالعمل عن بُعد، إلى جانب تحسين أنظمة التعليم الحكومي لضمان مواءمة أفضل للقوى العاملة المتاحة مع الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد.

وخلص التقرير إلى أنّ المناخ العام، الذي يتميز بارتفاع تكاليف المعيشة والتبني الهائل لأدوات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، بات يشكل بيئة عمل معقدة بشكل متزايد. وتفرض بيئة العمل الجديدة على صناع السياسات وأصحاب العمل والموظفين التعامل مع حالة عدم اليقين المستمرة. ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على توقعات إيجابية للغاية بشأن التوظيف على الصعيد العالمي، إذا جرى تنفيذ مبادرات إعادة التدريب وتحسين المهارات. بينما تظل فجوة المهارات هي العقبة الرئيسية أمام التحول بالنسبة لغالبية بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك تونس.