تحولات في أنماط الدفع وسط ركود سوق العمل في ألمانيا

لم يعد النقد هو الخيار المفضل لدى معظم الألمان لسداد قيمة المشتريات والخدمات حتى عند السفر إلى الخارج، في مؤشر على تغير العادات الاستهلاكية في البلاد. فقد كشف استطلاع حديث للرأي أجرته بوابة المقارنات "فيريفوكس" أن حوالي ثلث الألمان فقط يدفعون قيمة مشترياتهم نقداً سواء في داخل ألمانيا أو خارجها، بحسب "أسوشييتد برس".

وفي الاستطلاع السابق الذي أُجري في صيف 2023، أفاد معظم المشاركين (53%) بأنهم يفضلون الدفع نقداً عندما لا تتجاوز قيمة مشترياتهم 20 يورو خلال سفرهم في منطقة اليورو، أما الآن فيقول نحو 34% فقط من أصل 1031 مشاركاً إنهم يستخدمون الأوراق النقدية والعملات المعدنية في مثل هذه الحالات. وقال أوليفر ماير، المدير التنفيذي لـ"فيريفوكس": "لطالما اعتُبر الألمان من محبي الدفع النقدي. لكن الآن تُفضل غالبية المستهلكين، سواء في الداخل أو الخارج، طرق الدفع بالبطاقات".

وبحسب الاستطلاع، يُفضل ما يقارب 51% من الألمان استخدام البطاقات للدفع داخل ألمانيا: حوالي 30% يستخدمون بطاقة "جيروكارد"، و12% بطاقات الخصم المباشر "فيزا" أو "ماستركارد"، و9% بطاقات الائتمان. وفي الخارج، ترتفع نسبة الدفع بالبطاقات إلى 55% داخل منطقة اليورو، وتصل إلى 56% خارجها.

ركود في سوق العمل الألماني

ويأتي هذا التحول في أنماط الدفع في وقت يشهد الاقتصاد الألماني إشارات متباينة، إذ رصد مكتب الإحصاء الاتحادي ركوداً في سوق العمل خلال الربع الثاني من 2025. وذكر المكتب، اليوم الجمعة، ونقلته وكالة "أسوشييتد برس"، أنه في فيسبادن حجم القوة العاملة لم يرتفع سوى بواقع حوالي 10 آلاف شخص مقارنةً بالعام السابق، وهو أضعف نمو منذ طفرة الوظائف في صيف 2022، حين ارتفعت القوة العاملة بـ679 ألف موظف عقب أزمة كورونا.

وحتى بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام، ظل عدد العاملين دون تغيير يُذكر من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضي عند حوالي 46 مليون عامل، وبعد احتساب المتغيرات الموسمية، لم يرتفع العدد سوى بحوالي 7 آلاف عامل إضافي. وبحسب بيانات معهد أبحاث التوظيف والعمل، بلغ إجمالي ساعات العمل المُنجزة حوالي 14.4 مليار ساعة خلال الربع الثاني، بتراجع 0.5% عن العام السابق، كما انخفض متوسط ساعات العمل للموظف بنفس النسبة إلى 315.4 ساعة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ارتفاع غير متوقع في الإنتاج الصناعي في ألمانيا

وشهد قطاعا الصناعة والبناء تراجعاً في التوظيف مجدداً، إذ انخفض عدد العاملين في قطاع التصنيع بواقع 141 ألف شخص (-1.7%) على أساس سنوي، وفي قطاع البناء بواقع 21 ألف شخص (-0.8%)، فيما عوّض قطاع الخدمات هذه الخسائر بزيادة 178 ألف عامل مقارنة بالعام السابق.

تعكس هذه المؤشرات المزدوجة — من تغير أنماط الدفع لدى الألمان وتراجع الاعتماد على النقد، إلى ركود سوق العمل وتباين أداء القطاعات — ملامح مرحلة اقتصادية انتقالية تشهدها ألمانيا. مرحلة تجمع بين التحول التكنولوجي والسلوكي في الحياة اليومية، وبين تحديات اقتصادية تتطلب سياسات فعّالة لدعم التوظيف وتعزيز الإنتاجية، حتى يواكب سوق العمل التغيرات المتسارعة في أنماط الاستهلاك والابتكار المالي.