حكومة لبنان أقرت موازنة 2026... لا إنصاف للعسكريين والرواتب مجمّدة
استمع إلى الملخص
- بلغ حجم الموازنة 505720 مليار ليرة، مع تخصيص أكثر من 50% للرواتب، مما يشكل تحدياً لتأمين السيولة اللازمة.
- ناقش المجلس مبادرة "حوارات السرايا" لتعزيز الشفافية، وأكد على تحسين الالتزام الضريبي دون فرض ضرائب جديدة، مع تعديل المادة 31 لتعزيز الالتزام الضريبي.
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون موازنة العام 2026، في جلسة امتدت حتى ساعات المساء في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، من دون أن تتضمن أي تصحيح للرواتب والأجور في القطاع العام، بما يشمل العسكريين والمتقاعدين، رغم المطالبات المتكررة بإنصافهم. وبحسب وزير الإعلام بول مرقص، فإنّ الحكومة "تحرص على تأمين الموارد المناسبة لكل إنفاق"، لكنها ترى أن "الظروف المالية الحالية لا تسمح بإجراء أي تعديل على الرواتب"، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك أحقية هذا المطلب، وتعتزم لاحقاً دراسة إمكانية فتح اعتمادات إضافية لتحقيق بعض التحسينات، مثل ضم التقديمات إلى صلب الراتب وزيادة التعويضات العائلية.
وقد بلغ حجم الموازنة نحو 505720 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل تقريباً 5.65 مليارات دولار، ويستهلك بند الرواتب والأجور وملحقاته أكثر من 50% من إجمالي الموازنة، ما يشكّل تحدياً كبيراً أمام وزارة المال ومصرف لبنان لتأمين السيولة اللازمة، التي تُقدّر بنحو 250 مليون دولار شهرياً. الجلسة بدأت بدقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيّما مجزرة بنت جبيل التي أودت بحياة عدد من المدنيين بينهم أطفال، واعتُبرت "جريمة موصوفة" وفقاً لما جاء في بيان الجلسة.
كما ناقش المجلس إطلاق مبادرة "حوارات السرايا"، وهي لقاءات أسبوعية بين المواطنين والوزراء، تنظمها وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان بالتعاون مع رئاسة الحكومة، وتُبث ابتداء من الشهر المقبل، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة. وفي ما يخصّ الإيرادات، شددت الحكومة على أن موازنة 2026 لا تهدف إلى فرض ضرائب جديدة، بل إلى تحسين الالتزام الضريبي وملاحقة المكلفين غير الملتزمين، وتقديم تقديرات دقيقة للإيرادات لتفادي العجز الفعلي عند التطبيق.
ومن أبرز المواد التي خضعت للتعديل، المادة 31، التي أصبحت تنصّ على استيفاء إدارة الجمارك مبلغاً بنسبة 3% من قيمة كل عملية استيراد يقوم بها مكلف غير ملتزم بتقديم التصاريح الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة، وذلك كأمانة على حساب ضريبة الدخل، بهدف مكافحة المؤسسات الوهمية وتعزيز الالتزام الضريبي. وفي ختام الجلسة، أُقرّ مشروع الموازنة بتوافق الوزراء، على أن يقوم وزير المال باستكمال التعديلات والاحتسابات اللازمة للوصول إلى المجاميع المطلوبة.
