حكومة لبنان تقرّ الترخيص لشركة ستارلينك لتوزيع الإنترنت
استمع إلى الملخص
- أكد الرئيس جوزاف عون على ضرورة الانتهاء من مشروع الموازنة قبل سفره للأمم المتحدة، واستكمال الإصلاحات المالية لتعزيز الثقة في النظام المالي اللبناني.
- تناول رئيس الوزراء نواف سلام التحضيرات للمؤتمرات المقبلة، مشددًا على أهمية إعداد مشروع قانون الفجوة المالية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها عصر اليوم الخميس، برئاسة الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا الجمهوري، على الترخيص لشركة ستارلينك ليبانون بتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية.
كذلك، عيّن مجلس الوزراء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء برئاسة محمد عبد الرحمن جمال، والهيئة المنظمة للاتصالات برئاسة جيني جميل.
وخلال الجلسة، شدد الرئيس جوزاف عون على أن "مشروع الموازنة أساسي، ويجب الانتهاء منه قبل الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل لرفعه إلى مجلس النواب"، مضيفاً: "من المعروف أن الجلسة النهائية لمناقشة مشروع الموازنة تعقد برئاسة رئيس الجمهورية، إلا انني سأسافر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، ولا مانع لدي في حال انعقاد الجلسة النهائية خلال فترة سفري برئاسة رئيس الحكومة، مع التأكيد على التقيد بالتعميم الصادر عن وزارة المالية في ما خص إعداد المشاريع".
وتابع عون أن "إقرار المشروع هو أمر اساسي، ولكن من المهم أيضاً استكمال ورشة الإصلاحات خصوصاً مشروع قانون الفجوة المالية"، مضيفاً: "على أمل أن ننتهي من إقرار هذا القانون بأسرع وقت ممكن، لأن ذلك خطوة اساسية لعقد مؤتمرات اقتصادية لصالح لبنان، وإعادة هيكلة القطاع العام وتنميته".
وأكد الرئيس اللبناني أنه "يجب استكمال الخطوات المطلوبة لتنفيذ خطة التحوّل الرقمي، ومكافحة الفساد على كافة المستويات، وتعزيز اجهزة الرقابة المالية والضريبية والجمركية، بغية زيادة واردات الخزينة، وتعزيز هيئات العمل الرقابية، والتوصل إلى صيغة ملائمة لرواتب موظفي القطاع العام على كافة المستويات، والأهم تحقيق المساواة داخل القطاع العام، وتعزيز الأجهزة الأمنية والعسكرية تسهيلاً لبسط سلطة الدولة، وتعزيز أوضاع الأساتذة للمحافظة على مستوى التعليم المميز الذي يتحلى به لبنان، فهذه صفة مهمة لا نريد أن نخسرها".
وأردف: "كما علينا إعادة النظر بنظامنا التقاعدي وتوحيد الاستفادة من الهيئات الضامنة، وتحفيز وتشجيع استقطاب الاستثمارات الاجنبية، كما إعادة هيكلة وجدولة الدين العام وإعادة الثقة لنظامنا المالي والمصرفي، ومباشرة تحريك القطاعات بعدما تم تعيين أعضاء الهيئات الناظمة التي ستستكمل اليوم في وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات".
من جهته، قال رئيس الوزراء نواف سلام إن "اللقاء مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان تركز حول المؤتمرات الثلاثة التي يتم التحضير لها، الأول هو المؤتمر المخصص لتأمين الدعم المادي للجيش بالإضافة إلى دعمه بالعتاد اللازم"، موضحاً أنه "استشفّ إمكان عقد هذا المؤتمر خلال الشهر المقبل، والخروج بنتائج مرضية". وأضاف سلام: "دعم الجيش أساسي جداً، لأنه لا يمكننا مواصلة تكليفه بمهام متعددة دون تأمين الإمكانات اللازمة له".
وتابع سلام في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء: "المؤتمر الثاني هو مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي، وفهمت من المبعوث الفرنسي الذي كان التقى أيضاً بمسؤولين خليجيين، أنه إذا لم يتقدم لبنان في موضوع الفجوة المالية، ليس لجهة إقراره في مجلس الوزراء فحسب، بل أيضاً إقراره في مجلس النواب، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فسيكون هناك صعوبة في عقد هذا المؤتمر"، مشدداً على ضرورة الإسراع في إعداد مشروع قانون الفجوة المالية، ومشيراً إلى أنه يعقد اجتماعات أسبوعية متتالية مع وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان لصياغة هذا المشروع، آملاً الانتهاء منه في الأسابيع القليلة المقبلة.
أما عن المؤتمر الثالث، فقال سلام: "هو مؤتمر الاستثمار الذي أطلقت عليه اسم بيروت -1 Beirut one، وقد تطرقت إلى هذا المؤتمر مع المبعوث لودريان، على أن ينعقد في لبنان، لإعادة الثقة بهذا البلد وليشكل دليلاً على بدء التعافي الاقتصادي، وآمل أن ينعقد في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل".
ومن أبرز البنود الواردة على جدول أعمال الجلسة التي أقرها مجلس الوزراء وتلاها وزير الإعلام بول مرقص، أخذ العلم بالمساعي والمفاوضات التي تجريها وزارة الاتصالات مع الشركات العاملة في مجال خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لتأمين خدمات الإنترنت عالية السرعة والموثوقة على جميع الأراضي اللبنانية لا سيما مع شركتي يوتلسات، وعربسات، ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء بمهلة أقصاها شهران من تاريخه.
كذلك، الموافقة على الترخيص "ستارلينك ليبانون" ش.م.ل بتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة "سبايس أكس" وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 572/2025 تاريخ 10/7/2025 وذلك على النطاق الترددي KU المحدد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات ITU لاستخدامات الأقمار الاصطناعية، والموافقة على مشروع المرسوم ذي الصلة والمرفق بكتاب وزارة الاتصالات رقم 2824/1 تاريخ 30/7/2025، مع التأكيد على أن الترخيص الحاضر لا يمنح الشركة أي حق حصري ولا يحول دون منح غيرها تراخيص مماثلة، ولا يوليها أي حق مكتسب بالإبقاء عليه أو تعويض من أي نوع كان إذا فقد شروطه وعلى أن يراعى السوق المحلي من خلال حصر خدمة "ستارلينك" بالشركات التجارية في لبنان.
وفي معرض ردّه على أسئلة الصحافيين، قال مرقص: "الموازنة تحتوي طبعاً على ضرائب لأن هناك واردات ونفقات، ولكن كان هناك تشديد من قبل الرئيس عون ووزير المال والحكومة مجتمعة على عدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية والتخفيف عن كاهلهم قدر الإمكان. وهناك أيضاً تحفيزات في الموازنة وأمور وأفكار واقتراحات خلاقة لتحقيق إيرادات معينة دون تحميل العبء للمواطنين".
من جهة ثانية، قال وزير الطاقة جو صدي إن "إنشاء الهيئة سيفتح المجال للاستثمار بالطاقة المتجددة بحجم أكبر. وكان هذا الأمر مطلباً إصلاحياً من مختلف الجهات الدولية والجهات المانحة والدول الصديقة، ومنذ سنوات، وقد أوفينا اليوم بهذا الوعد. ومن المؤكد أن تفعيل عمل الهيئة يتطلب بعض الوقت ونحن بصدد تحضير برنامج مع الجهات المانحة لنساعد في الإسراع للانطلاق في العمل".
ورداً على سؤال عن مدى صعوبة تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، وما التغيير الذي سيلحظه المواطنون بعد هذا التعيين، أشار الوزير صدي إلى أنه "كان من المفترض أن تعين الهيئة الناظمة عام 2002 أي منذ 22 عاماً إلا أن السياسة والقرار السياسي كان لهما تأثير ولكن اتخذ اليوم القرار بتطبيق القانون". وعن أهمية هذا التعيين، قال صدي: "أصبح لدينا اليوم هيئة غير سياسية، بل تقنية ستساعد في اتخاذ القرارات وستقوم بدور المراقب وستعطي التراخيص وستبقى ساهرة على إنتاجية هذا القطاع".
