ضريبة دخل الأفراد في الكويت... هل تهدد الاستثمار؟

04 فبراير 2025
مطالب بتجنب السلبيات على القوة الشرائية (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وزيرة المالية الكويتية، نورة الفصام، تؤكد عدم وجود نية لفرض ضريبة على دخل الأفراد قريبًا، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الاقتصاد الكويتي.
- الخبير الاقتصادي محمد رمضان يشير إلى دراسة الحكومة الكويتية لضريبة الدخل بالتعاون مع دول مجلس التعاون، مع التركيز على إعادة هيكلة الدعم بدلاً من الضرائب لتعزيز الاقتصاد.
- علي أحمد درويش يحذر من تأثير ضريبة الدخل على القدرة الشرائية وجاذبية الاستثمارات، مشددًا على ضرورة دراسة آلية تطبيقها بعناية لتحقيق العدالة.

 

رغم إعلان وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية، نورة الفصام، أنه لا نية لفرض ضريبة على دخل الأفراد، خلال مشاركتها بمنتدى دافوس الاقتصادي، فإنّ نفيها ظل مقصوراً على المدى الزمني القريب دون تأكيد واضح بشأن المديين المتوسط والبعيد، ما سلط الضوء على مدى فائدة ذلك لاقتصاد البلد الخليجي وأثر الضريبة حال إقرارها على المواطنين والمقيمين، حسب مراقبين.
ووفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي، يعتبر تنويع الإيرادات الحكومية أمراً حاسماً للدول المعتمدة على النفط، وفي القلب منها الكويت، حيث يساعد في تقليل التقلبات الاقتصادية الناتجة من تقلبات أسعار الخام، ما يعني أن فرض الضرائب يمكن أن يعزز من إيرادات الحكومة ويحسن التصنيف الائتماني للكويت، وهو ما أوردته تقديرات وكالات بينها "موديز" و"ستاندرد آند بورز".

لكنّ تقديراً آخر أوردته شبكة بلومبيرغ يشير إلى أن فرض ضريبة على الدخل قد يقلل من القوة الشرائية للأفراد، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في المدى القصير، مشيراً إلى أن فرض ضريبة كهذه في دول الخليج، التي اعتاد سكانها عدم وجود ضرائب على دخل الأفراد، قد يواجه بمقاومة اجتماعية. وعليه، فإنّ فرض ضريبة على دخل الأفراد في الكويت يمكن أن يكون خطوة نحو تنويع الاقتصاد، لكنه يحتاج إلى دراسة دقيقة لتجنب الآثار السلبية على القوة الشرائية والنمو الاقتصادي، بحسب إفادة خبيرين لـ "العربي الجديد".

يؤكد الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، لـ "العربي الجديد"، أن حكومة الكويت تدرس، بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، إمكانية تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، إلا أن هذه الخطوة لا تزال في مرحلة الدراسة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنها، مشيرا إلى أن هذه الدراسات لا تعني بالضرورة أن الضريبة ستطبق في الكويت أو غيرها من الدول، بل هي مجرد "خطوة استكشافية" حسب تعبيره. ويرى رمضان أن تطبيق أي نوع من الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل، لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي للكويت، موضحا أن الكويت تحتاج، بدلا من فرض الضرائب، إلى إعادة هيكلة الدعم المقدم لفئات مختلفة من التركيبة السكانية، بما يخدم الاقتصاد دون إثقال كاهل المواطنين.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

ويخلص رمضان إلى أن الكويت لا تحتاج حاليا إلى فرض أي نوع من الضرائب، بل إلى تعزيز ميزتها التنافسية بوصفها مركزا تجاريا وماليا، وبهذه الطريقة يمكنها أن تحافظ على مكتسباتها الاقتصادية في المنطقة دون التأثير سلبا على جاذبيتها وجهةً استثمارية.
وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، علي أحمد درويش، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الكويت تعتمد بشكل كبير على المشتقات النفطية بوصفها مدخلا رئيسيا للدخل، مما يجعل فرض ضريبة على دخل الأفراد خطوة محتملة لتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق.

آلية الضريبة في حال تطبيقها في الكويت

ويوضح درويش أن حوالى 70% من سكان البلاد من غير الكويتيين، بينما يشكل المواطنون نسبة 30% فقط، وهذا الوضع يطرح تساؤلات حول آلية تطبيق الضريبة، سواء كانت ستشمل المواطنين والوافدين معا، أو ستكون تصاعدية بحيث تُفرض على أصحاب الدخل المرتفع، مشيرا إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على آلية تطبيق الضريبة ومدى عدالتها.
لكن فرض الضريبة قد يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤثر سلبا على الإنفاق الاستهلاكي، كما قد تُقلل الضريبة من جاذبية الكويت بما هي وجهة للرساميل الأجنبية والوافدين، خاصة أن أحد الأسباب الرئيسية لجذب الاستثمارات والعمالة إلى دول الخليج هو عدم وجود ضرائب، ما قد يدفع بعض المستثمرين والعاملين للانتقال إلى دول أخرى لا تفرض ضرائب مرهقة، بحسب درويش.
ويشدد درويش على أن فرض ضريبة الدخل يجب أن يخضع لدراسة عميقة ومتأنية، خاصة أن تطبيقها في دولة خليجية واحدة قد يشكل سابقة لدول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، نظراً للتشابه الاقتصادي بينها.

المساهمون