عقوبات إيران تدفع هيلتون لإنهاء اتفاقيتي فندقين في فرانكفورت
Arabic
English
French
Spanish
Turkish
- الإجراءات القانونية والمراجعات الداخلية: أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً لهيلتون لإنهاء المعاملات المرتبطة بشركة "سمارت غلوبال"، وبدأت هيلتون مراجعة داخلية لتحديد المخاطر القانونية.
- التحديات والفرص المستقبلية لهيلتون: تعمل هيلتون باتفاقيات إدارة طويلة الأجل، مما يتيح التوسع دون استثمارات كبيرة، لكن إنهاء الاتفاقيات قد يكون معقداً، والسوق الألمانية تمثل حصة محدودة من إيراداتها.
تستعد هيلتون العالمية القابضة لإنهاء اتفاقيتي إدارة فندقين مثيرتين للجدل في فرانكفورت، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، المالك المسجل للعقارين منذ سنوات، ووصفته بأنه ممول رئيسي لشبكة مرتبطة بالمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، وفقا لما أوردته وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة على الملف.
وتضع القضية المجموعة الفندقية الأميركية في قلب ملف العقوبات المفروضة على إيران، بعدما كشفت السلطات الأميركية عن شبكة من الشركات والحسابات المصرفية التي يُشتبه في استخدامها لنقل أموال إيرانية وتجميع أصول خارج البلاد.
وتشمل الاتفاقيتان فندق هيلتون فرانكفورت سيتي سنتر وفندق هيلتون فرانكفورت غرافنبروخ، اللذين تعود ملكيتهما النهائية، بحسب السجلات المؤسسية، إلى شركة "سمارت غلوبال" المسجلة في سانت كيتس ونيفيس.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن "أنصاري استخدم شركات واجهة وحسابات مصرفية في عدة دول لتجميع ممتلكات واسعة تحت مظلة سمارت غلوبال"، قبل أن تفرض عقوبات على رجل الأعمال الإيراني والشركة المالكة للفندقين.
عقوبات على شبكة مالية إيرانية
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح بإنهاء المعاملات المرتبطة بسمارت غلوبال حتى التاسع من أغسطس/آب. وتمنح هذه المهلة هيلتون عدة أسابيع لتصفية تعاملاتها مع الكيانات المرتبطة بالشبكة الإيرانية، وإنهاء اتفاقيتي إدارة الفندقين من دون الوقوع في مخالفة للعقوبات الأميركية، وفقا لوكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم امتلاكها تصريحاً بالحديث إلى وسائل الإعلام.
ويمثل القرار حالة نادرة تجد فيها علامة فندقية أميركية كبرى، ارتبط اسمها لعقود بقطاع الأعمال والسياسة والمشاهير، نفسها متأثرة مباشرة بالعقوبات المفروضة على إيران.
وأكد متحدث باسم هيلتون أن "الشركة على علم بقرار العقوبات الأميركية، وأنها تدرس القضية"، مشيراً إلى أنها ستضمن الامتثال الكامل للقانون. بينما لم ترد وزارة الخزانة الأميركية على طلب "بلومبيرغ" للتعليق.
وكان أنصاري قد نفى سابقاً، من خلال محاميه، وجود أي علاقة تجمعه بمجتبى خامنئي، كما أعلن عزمه على الطعن في العقوبات التي فرضتها عليه بريطانيا في أواخر العام الماضي.
مراجعة داخلية قبل الانسحاب
بدأت هيلتون قبل أشهر مراجعة داخلية لتحديد ما إذا كان استمرار علاقاتها التجارية مع الفندقين الألمانيين قد يعرضها لمخاطر قانونية مرتبطة بالعقوبات على إيران.
وجاءت المراجعة عقب تحقيق صحافي نشرته الوكالة في يناير/كانون الثاني وكشف تفاصيل هيكل الملكية الإيرانية للعقارين، والمسار الذي انتقلت عبره ملكيتهما إلى شركة مسجلة خارج إيران.
وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن وزارة العدل الأميركية تدقق في مدفوعات تلقتها شركات عالمية، من بينها هيلتون، من شبكة مالية مرتبطة بمجتبى خامنئي، ضمن تحقيق أوسع في مسارات الأموال التي مرت عبر مؤسسات وشركات دولية. وأوضحت أن هيلتون تعمل في كثير من الأسواق من خلال اتفاقيات إدارة طويلة الأجل، يحتفظ بموجبها المستثمر بملكية الفندق ويتولى تمويله، بينما توفر المجموعة علامتها التجارية وبرنامج الولاء، وقد تتولى الإدارة اليومية للمنشأة. ويتيح هذا النموذج لهيلتون التوسع من دون ضخ استثمارات رأسمالية كبيرة في العقارات، لكنه قد يجعل إنهاء اتفاقيات الإدارة أكثر تعقيداً، خصوصاً عندما تكون العقود طويلة الأجل ولا يتوافر سبب قانوني واضح لإنهائها.
ووفق مصادر تحدثت إلى "بلومبيرغ"، يتيح الترخيص الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لهيلتون تصفية تعاملاتها مع الشركة المالكة للفندقين، ما يمهد لإنهاء اتفاقيتي الإدارة من دون مخالفة العقوبات الأميركية المفروضة على الكيانات المرتبطة بإيران. وذكرت الوكالة أن السوق الألمانية تمثل حصة محدودة من إيرادات هيلتون مقارنة بالسوق الأميركية، رغم أهمية ألمانيا ضمن خطط المجموعة لتوسيع حضورها في أوروبا.
وبحسب تحقيق "بلومبيرغ"، اضطلع رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري بدور في نقل أموال مرتبطة بشبكة مجتبى خامنئي إلى الخارج عبر شركات وحسابات متعددة، وهي اتهامات نفاها أنصاري من خلال محاميه.
