مصر ترفع الحد الأدنى للأجور في مارس: أقل 50 دولاراً من 2024

20 يناير 2025
يعاني المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، القاهرة في 24 يونيو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7200 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، بهدف حماية المواطنين من التضخم وارتفاع الأسعار.
- تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادات في رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، وتقديم موعد صرف العلاوات الدورية، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتخصيص مبالغ إضافية لمستفيدي "تكافل وكرامة".
- تأتي هذه الإجراءات في ظل التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، الذي يتطلب تحرير الأسعار وتطبيق سعر صرف مرن للحصول على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار.

تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (نحو 142 دولاراً)، بداية من شهر مارس/آذار المقبل، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء إعداد حزمة اجتماعية جديدة، تشمل أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.

وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع بنحو 50 دولاراً، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى ستة آلاف جنيه في مارس 2024، وقت أن كان الدولار يساوي نحو 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً. وقال مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى احتواء الآثار الناجمة عن ارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من التضخم.

وأشار إلى أن الحزمة تستبق زيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، هي الأولى في عام 2025، بعد زيادة أسعار البنزين والسولار ثلاث مرات والكهرباء لمرتين في 2024. وأضاف وكيل اللجنة، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً، وإقرار زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، والأطباء والممرضين والمعلمين.

وتابع أن الحزمة تشمل تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، من العاملين في الحكومة، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وصرف حافز إضافي يراوح بين 500 و900 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

ويعاني المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ويلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة، من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار.

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، هي 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع، التزاماً من البنك بتطبيق سياسة التشديد النقدي، على الرغم من تباطؤ المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية، من 26.5% في أكتوبر/تشرين الأول إلى 25.50 في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

المساهمون