وزارة المالية الإسرائيلية تنتقد موازنة الجيش وتلوّح بتقليصها
استمع إلى الملخص
- أكد وزير المالية على ضرورة تحسين إدارة الموارد المالية لجهاز الأمن وزيادة الميزانيات، وأعلن عن فرض ضريبة على البنوك في موازنة 2026 بسبب الأرباح الناتجة عن رفع أسعار الفائدة.
- أعلن الاقتصادي الرئيسي عن تحديث توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي، مع خفض التوقعات لعام 2025 إلى 2.8% وارتفاع العجز المالي، مع استمرار ارتفاع نفقات الأمن في 2026.
قال المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية، إيلان روم، إن أكبر تغيير هيكلي مطلوب في موازنة إسرائيل القادمة يمر عبر موازنة الأمن، وهاجم أسلوب إدارة الجيش الإسرائيلي للموازنة خلال الحرب. وأضاف: "هناك هدر كبير، بما في ذلك أمور تقترب من المخالفات الجنائية". وضرب مثالاً بالقول: "مزوّد دُفعَت أموال له خلال أيام الاحتياط، ويبدو أنه لم يُصدر فاتورة".
وأوضح روم في جلسة تفاعلية مع مدقّق الحسابات العامين برفقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء قبل عرض الموازنة العامة للعلن، أن سلطة الضرائب تعمل على هذه المخالفات من أجل ضبط حالات التهرب الضريبي من هذا النوع. وأشار إلى أن التكلفة المباشرة للحرب بلغت 180 مليار شيكل خلال عامين (نحو 55.2 مليار دولار) منها بين الثلث والنصف صرفت على نفقات القوى العاملة. وأضاف: "نحن نتوقع من وزارة الدفاع أن تلتزم الاتفاقات المالية القائمة معنا".
وأيّد سموتريتش أقوال إيلان روم، قائلاً: "لا يمكن لجهاز الأمن أن يستمر في الإمساك بالعصا من طرفيها. فمن جهة، هو جهاز ذو شهية كبيرة للمال، ومن الجهة الأخرى، غير مستعد لبذل الجهد المطلوب لإدارة هذا المورد". وأشار إلى أن ما حدث في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لم يكن بسبب نقص في الأموال، مضيفاً: "منذ ذلك الحين قمنا أيضاً بزيادة الميزانيات وتكديس الذخائر". وزادت إسرائيل في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي موازنة الحرب، بمقدار 30 مليار شيكل (9 مليارات دولار)، لترتفع في موازنة العام الجاري إلى أكثر من 140 مليار شيكل (نحو 41 مليار دولار)، وتقترب من موازنة الحرب في العام الماضي التي وصلت إلى 160 مليار شيكل (47 مليار دولار).
ويُقدّم اليوم الثلاثاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مبادئ موازنة عام 2026 للجمهور في فعالية إعلامية. وهي الموازنة التي تعطلت عملية إعدادها في الأشهر الأخيرة بسبب القيادة السياسية، ولا تزال موضع تساؤل في ظلّ خلافات داخل الائتلاف.
وهاجم سموتريتش البنوك لارتفاع أسعار الفائدة التي تفرضها على الجمهور. وأكد أنه في موازنة عام 2026، ستُفرض ضريبة على البنوك، تُقيّم "الأرباح التي حققتها دون جهد يُذكر لمجرد أن محافظ بنك إسرائيل رفع سعر الفائدة". وهي التصريحات التي ألقت بظلالها على البورصة اليوم الثلاثاء، إذ انخفض مؤشر البنوك مباشرة بأكثر من 2%، كذلك انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنحو 0.7%، ومؤشر تل أبيب 90 بنحو 1.2%.
وفي مستهل الجلسة التفاعلية، أعلن الاقتصادي الرئيسي في وزارة المالية الإسرائيلية والمسؤول عن الأبحاث والتوقعات وسياسة الإيرادات والعلاقات الدولية، شموئيل أفرمزون عن تحديث توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي، تمهيداً لإعداد موازنة الدولة لعام 2026. وخُفض توقع النمو لعام 2025، وللمرة الثانية هذا العام، إلى 2.8% بدلاً من 3%. ويعود ذلك إلى الربع الثالث الضعيف في بيانات النمو. وارتفع العجز المالي للحكومة الإسرائيلية خلال عامي العدوان على غزة، ما أدى إلى زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع حسبما نقلته وسائل إعلام عبرية "أن تبقى نفقات الأمن في عام 2026 مرتفعة جدًا مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، لكن في وزارة المالية يهدفون إلى تقليص كبير في موازنة الأمن مقارنةً بعامي 2024 - 2025". وأوضح مسؤولو الوزارة أن حجم التقليص وكفاءة إدارة جهاز الأمن هما اللذان سيحددان مدى التخفيضات الضريبية التي يمكن منحها للجمهور.
