3300 مناقصة تنعش الإنشاء والعقارات في قطر

قال تقرير محلي إن العقود المرتبطة بالمشروعات في قطر التي تعمل الحكومة على استكمالها بالإضافة، إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو القطاع العقاري وخصوصاً الإنشاء والبناء. وأشار تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، اليوم السبت، إلى طرح أكثر من 3300 مناقصة، موزعة على 21 قطاعاً وتشمل نحو 189 نشاطاً اقتصادياً، خلال 2025.

وخصصت الحكومة الموارد اللازمة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، ولا سيما المتعلقة بقطاعات البلدية، والشؤون التجارية، والمواصلات، والصحة، والتعليم، ضمن الإنفاق المقرر على المشروعات الرئيسية. وحسب التقرير تبلغ مخصصات مشاريع قطاع البلدية والبيئة 21.9 مليار ريال (نحو 6 مليارات دولار)، كذلك ستطرح مناقصات قيمتها 56.2 مليار ريال، منها المرتبطة باستكمال أعمال البنية التحتية الخاصة بتطوير أراضي المواطنين، إذ تظهر البيانات الرسمية أن 22 مشروعاً جديداً سترى النور.

وبلغت مخصصات قطاع الشؤون التجارية 3.9 مليارات ريال، والمواصلات 3.9 مليارات ريال، والخدمات 2.7 مليار ريال، بينما بلغت مخصصات الصحة 22 مليار ريال. وتبلغ مخصصات التعليم 19.4 مليار ريال، لإنشاء المدارس ومرافق الجامعات وتطويرها، فضلاً عن الإنفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في تطور الاقتصاد المحلي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

قطر: إنشاء جائزة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

وتوقع التقرير استمرارانتعاش قطاع إنشاء المباني خلال السنوات القادمة، متزامناً مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم، في ظل وجود التشريعات والقوانين وإنشاء الكيانات الحكومية الجديدة المرتبطة بالقطاع العقاري التي ستساهم في تعزيز نمو العقارات ونشاطها. في السياق، حقق مؤشر التداولات العقارية خلال الربع الأول من 2025 قيمة إجمالية تجاوزت أربعة مليارات ريال لـ1030 صفقة عقارية، وحسب تقريرإدارة التّوثيق بوزارة العدل، سجّلت التداولات أعلى مستوياتها خلال شهر يناير/ كانون الثاني، بأكثر من 1.5 مليار ريال، لينخفض خلال فبراير/ شباط إلى 1.29 مليار ريال.

وبلغ حجم معاملات الرهن خلال الربع الأول 434 معاملة، تجاوزت قيمتها 10 مليارات ريال، وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس/ الماضي 1.72 مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 283 صفقة عقارية، ليرتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 14%.

وراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس بين 332 ريالاً و756 ريالاً في الدوحة، و217 ريالاً إلى 414 ريالاً في الوكرة، و221 ريالاً إلى 372 ريالاً في الخور والذخيرة، وفي الشمال 151 ريالاً إلى 166 ريالاً.