آمال هشّة للصحافة في سورية

مع سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، انهار النظام الإعلامي السلطوي، مفسحاً المجال أمام تعددية تضم وسائل إعلام عامة وخاصة ومستقلة. وفي خضم مرحلة انتقالية لا تزال مضطربة وتتسم بالاستقطاب، بدأت تتبلور علاقة شدّ وجذب مع السلطات الجديدة في دمشق.

في 26 يونيو/حزيران، بثت وزارة الإعلام السورية، التي أنشئت عام 1961، مقطع فيديو حدّدت فيه ستة محظورات في مجال النشر، هي: المساس بسيادة الدولة؛ وانتهاك الحياة الخاصة؛ والإساءة إلى الرموز الدينية؛ والتحريض على الكراهية؛ والإخلال بالآداب العامة؛ ونشر المعلومات الكاذبة. وتثير هذه التصنيفات، ولا سيما الدلالات الفضفاضة لعباراتها، مخاوف من تشديد الرقابة على الصحافة والصحافيين، بل ومن فرض شكل من أشكال الرقابة في سورية. على الرغم من ذلك، فإن منظمة مراسلون بلا حدود أشارت في تقريرها لعام 2026 إلى أن سورية ما بعد الأسد حققت "أكبر قفزة في التصنيف عام 2026، بتقدمها 36 مرتبة"، لتحتل المركز 141.

لا شك أن الوضع الراهن لا يُقارن بما كان سائداً في ظل النظام السابق، حين كثرت عمليات إعدام الصحافيين وإخفائهم قسرياً وترهيبهم بشتى الوسائل. كما ينص الفصل 13 من الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، الذي وقّعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ودخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2025، بوضوح على أن "الدولة تضمن حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة".

ويرى رئيس تحرير موقع شبكة شام الإخبارية الذي لم يحصل سوى على ترخيص مؤقت للعمل، أحمد خالد أبازيد، أن "مساحة الحرية أوسع بكثير، بلا شك، مما كانت عليه في عهد الأسد، لكننا نعاني من غياب إطار قانوني واضح، ولا سيما في ما يتعلق بحماية الصحافيين ووضع ضمانات تحول دون التعسف". ويوضح أن "المشكلة الرئيسية تتمثل في استمرار العمل بالقوانين الموروثة من عهد الأسد والمقيّدة لحرية التعبير، مثل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2022، بما يتضمنه من عبارات مبهمة وعقوبات قاسية. وينبغي أن تكون الأولوية لإلغائه".

لا يزال غياب إطار قانوني واضح واستمرار القوانين الموروثة يثيران مخاوف الصحافيين بشأن مستقبل حرية الإعلام في سورية

وتكمن مفارقة المرحلة الانتقالية الراهنة في أن الوضع بات أكثر انفتاحاً بكثير من السابق، لكن مآلاته لا تزال غير مؤكدة، إذ سُجّلت عشرات حالات العنف والترهيب بحق الصحافيين. وتضاف إلى هذا المناخ قيود أخرى، سواء بالنسبة إلى تغطية المواضيع في ظل لجوء هيئات التحرير إلى أشكال من الرقابة الذاتية أو تعرضها للمضايقة من طرف السلطات، أو عندما يتعلق الأمر بالحصول على التراخيص اللازمة لتسجيل وسيلة إعلامية ومزاولة نشاطها في سورية، وهي تراخيص مرتفعة التكلفة، فضلاً عن أن إجراءات منحها لا تتسم دائماً بالشفافية. وهذا ما أشار إليه المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في تقريره الصادر في مايو/أيار 2026، والذي يستعرض أوضاع الإعلام في سورية خلال العام الماضي، "فبدلاً من منظومة دعائية موحدة ومركزية، بات المشهد الإعلامي يعمل وفق نموذج يتسم بتوزع الرقابة بين جهات عدة، والغموض القانوني، والتحكم في منح التراخيص، والضغوط غير الرسمية".

ديناميكية زائفة

في 2 يوليو/تموز الماضي، أسفر انفجار قنبلة في مقهى وسط دمشق عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة عشرين آخرين. ويؤكد محمد حاج قدور، وهو صحافي مستقل ومصور ومنسق صحافي ميداني (فيكسر)، أنه "لم يُسمح لأي صحافي، باستثناء العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، بالوصول إلى موقع الانفجار أو دخول المستشفيات لتغطية الحدث"، ما يعكس بحسب تعبيره ديناميكية مختلة، إذ يقول إن "الدعم والتسهيلات، بل حتى المعلومات، لا تُتاح إلا لوسائل الإعلام التي تخدم الحكومة وروايتها".

من جهة أخرى، ارتفع كثيراً بعد سقوط النظام عدد العاملين والعاملات في التنسيق الصحافي والميداني مع الصحافيين الأجانب أو لحسابهم، على غرار محمد حاج قدور. ويتولى هؤلاء كامل الترتيبات اللوجستية على الميدان، وتنظيم المقابلات والترجمة، وأحياناً قيادة السيارات، وكثيراً ما يسهمون في بلورة زوايا التغطية. ومع أنهم يشكلون حلقة لا غنى عنها في العمل الصحافي، فإن المؤسسات الإعلامية الغربية التي تستعين بهم نادراً ما تذكر أسماءهم. كما أنهم يفتقرون إلى إطار مهني ينظم عملهم، ولا يحظون بما يستحقونه من اعتراف بدورهم.

انتقلت الرقابة في سورية من نموذج مركزي في عهد الأسد إلى رقابة موزعة بين الغموض القانوني، والتحكم في منح التراخيص، والضغوط غير الرسمية، وفق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

مثال آخر على الرقابة، خبرناه شخصياً، هذه المرة. فعندما توجهنا لاستلام تأشيرتنا الصحافية، الصالحة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد مرة واحدة، في الطابق السادس من مبنى وزارة الإعلام السورية، ركزت محدّثتنا طويلاً على الأماكن التي كنا نعتزم تغطيتها في تقريرنا. وحرصت خاصة على التأكد من أننا لن نتوجه إلى السويداء جنوب البلاد، حيث لا يزال الوضع متقلباً بعد مرور عام على مواجهات بين مقاتلين دروز وبدو مدعومين من قوات الأمن. وفي إحدى أمسيات يونيو، بينما كنا نتجول في حي البرامكة وسط دمشق، استوقفنا ثلاثة عناصر من قوات الأمن يرتدون ملابس مدنية. حافظوا على أسلوب مهذب وهم يتفحصون جوازات سفرنا الأوروبية، وحين تبين لهم أننا صحافيون، سألونا إن كنا نتبع وكالة رويترز. ولعل ذلك يعود إلى أن الوكالة الدولية نشرت تحقيقين أثارا غضب السلطات: تناول الأول مجزرة راح ضحيتها 1500 مدني علوي على أيدي قوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة في الساحل، في مارس 2025؛ بينما تناول الثاني تورط شقيق الرئيس، حازم الشرع، في السيطرة على مفاصل الاقتصاد بالتنسيق مع رجال أعمال ازدهرت أعمالهم في عهد الأسد. وبعد استكمال التحقق من هويتنا، سمحوا لنا بمواصلة طريقنا.

إعادة هيكلة الإعلام الرسمي في سورية

شهدت المؤسسات العامة، ومنها وسائل الإعلام الرسمية التي كانت تهيمن على المشهد الإعلامي في عهد النظام السابق، عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق.

ويقول مؤسس الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومديرها التنفيذي، فضل عبد الغني، إن هذه العملية شملت "تسريح موظفين، والتخلص من الموظفين الوهميين، وإصلاح الهيئات العامة، وتجديد هوية بعض وسائل الإعلام الرسمية، في خطوة رمزية". ويشير عبد الغني خصوصاً إلى صحيفة الثورة التي تغير اسمها إلى "الثورة السورية"، في محاولة للقطع مع دعاية حقبة الأسد، وكذلك إلى قناة الإخبارية السورية الرسمية التي أُعيد إطلاقها في مايو 2025 بحلة جديدة.

وفي وسائل الإعلام الرسمية، استبدل المسؤولون، غالباً بصورة تعسفية، لكن ذلك لم يشمل معظم الصحافيين نظرا لخبراتهم الفنية. في المقابل، عيّن موظفون جدد مكافأةً لهم على ولائهم، ويُعرف هؤلاء بقربهم من هيئة تحرير الشام، أو بكونهم من معارضي نظام الأسد. ويبدو أن هذه هي "الشرعية" الوحيدة التي يُعتد بها، ومن هنا السؤال الذي يتكرر باستمرار: ماذا كنت تفعل خلال السنوات الأربع عشرة الماضية؟ وبحسب مصادر عدة، فإن رواتب الموظفين الجدد أعلى بكثير من رواتب زملائهم، ما يثير توترات في بلد يعاني من تضخم متسارع.

ولهذا يرى فضل عبد الغني أن "المسألة لا تتعلق بتبنّي وسائل الإعلام الرسمية اسماً أو شعاراً جديداً، بل بمدى تحولها إلى وسائل إعلام حقيقية في خدمة الصالح العام، تقوم على الاستقلالية التحريرية والتعددية، وتتيح للصحافيين الوصول إلى الضحايا والمجتمع المدني، وتغطي إخفاقات الحكومة".

غير أن وسائل الإعلام هذه لا تزال تتماهى مع الموقف الرسمي للحكومة، وهو ما يتجلى بوضوح عند وقوع أحداث أمنية ذات طابع طائفي، أو في تناول قضايا مثل العدالة الانتقالية. وسط دمشق، في شارع علي العابد الذي يحمل اسم أول رئيس للجمهورية السورية الواقعة آنذاك تحت الانتداب الفرنسي (1923-1946)، يبيع إبراهيم (اسم مستعار) الصحف منذ عقود. وعندما نقتني نسخة من صحيفة الثورة السورية اليومية، المعروضة بين كتب لنزار قباني وسون تزو وجبران خليل جبران وجورج أورويل، يخبرنا بأنها النسخة الثانية عشرة التي يبيعها في ذلك اليوم، بعدما كان يبيع آلاف النسخ يوميا قبل ثلاثين عاماً. ويتنهد قائلاً: "لا يعود ذلك فقط إلى عزوف الناس عن الصحافة الورقية وأزمة الثقة في وسائل الإعلام الرسمية، بل أيضاً إلى غياب المهنية".

يرى صحافيون أن مستقبل الإعلام السوري يتوقف على إلغاء القوانين المقيدة لحرية الصحافة، وإنشاء هيئة مستقلة تنظم القطاع وتحمي الصحافيين بعيداً عن سلطة الدولة

دعم متواضع للإعلام المستقل

لا يشاطر هذا الرأي الممثل والكاتب عبد القادر المنلا الذي انضم عفويا إلى حديثنا، فهو يكتب بانتظام في وسائل الإعلام الرسمية حول قضايا سياسية وفنية، ويرى أنه لم تعد هناك اليوم خطوط حمراء، وأنه بات حراً في التعبير فيها عن آرائه، بما في ذلك معارضته للحكومة، ما دام لا يبدي عداءً صريحاً لها.

ويبدو أن هذا هو أيضاً رهان عدد من الوكالات الحكومية الأوروبية المعنية بتطوير الإعلام التي لا تتردد في دعم وسائل الإعلام الرسمية، وفي مقدمتها وكالة الأنباء العربية السورية (سانا). ويؤكد لنا مصدر متخصص في هذا المجال أن هذا الدعم يندرج ضمن مساعي تعزيز العلاقات الثنائية مع سورية.

غير أن الدعم الإجمالي المقدَّم للصحافة من الجهات المانحة والمنظمات الدولية لا يزال متواضعاً نسبياً. ويوضح المصدر نفسه: "نلاحظ تراجعاً في اهتمام الجهات المانحة وتناقصاً في التمويل الموجَّه للمنطقة، وخاصة للمجتمع المدني والإعلام المستقل، لا سيما أن التمويل تأثر بتخفيضات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في 2025. وبالمقارنة، كانت الأموال المخصصة أكبر بكثير في حالة تونس عام 2011 أو السودان عام 2019".

وتُعدّ وسائل الإعلام المستقلة المستفيد الأكبر من هذه المنح، نظراً لكون محتواها متاحا مجاناً ومن دون إعلانات، ولتمتعها كذلك باستقلالية تحريرية، وهو ما يغذّي بدوره الريبة الشعبية تجاه الجهات الداعمة لها من الخارج، رغم أن معظم هذه المنصات الرقمية المستقلة أسسها مواطنون عاديون . نشأ بعضها في سورية منذ عام 2011، على غرار موقع عنب بلدي الذي أسسه ناشطون في داريا في ريف دمشق، قبل أن يضطروا إلى اللجوء إلى تركيا. وتحظى هذه المجلة الأسبوعية، التي تحظى بمتابعة واسعة في سورية وخارجها بفضل نسختها الإنكليزية، بمكتب في العاصمة. وظهرت وسائل إعلام أخرى في الخارج عام 2013، مثل "سيريا أنتولد" في برلين و"روزنة ميديا" في باريس التي انبثقت عنها الإذاعة المستقلة عبر الإنترنت "راديو روزنة".

التقينا برئيسة تحريرها، لجين حاج يوسف، في مقهى "قهوة مظبوطة" المفضل لدى الصحافيين القادرين على ارتياده، بفضل أجوائه البوهيمية والفنية وشبكة الـ"واي فاي" المتوافرة فيه. تشتكي الصحافية من الصعوبات الإدارية ونقص التمويل على حد سواء، وهو ما يشكل عقبة أمام ترسيخ حضور وسائل الإعلام المستقلة. وتؤكد قائلة: "يظل هدفنا الأساسي تطوير مهارات صحافيينا في الميدان، لمواصلة تقديم صحافة ذات معنى، صحافة تُحدث تأثيراً". وتشير في هذا الصدد إلى تغطية وسيلتها الإعلامية للنزاع الذي اندلع في شمال شرق سورية، في يناير/كانون الثاني 2026، بين الأكراد والسلطات، والذي اضطرت السلطات على أثره إلى فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين. وفي سعيها لتأمين التمويل، تُركز حاج يوسف أيضاً على مشاريع محددة، ولا سيما تلك المتعلقة بتطوير قدرات الصحافيات، خاصة وإن كان حضورهن لا يزال محدوداً.

حققت سورية أكبر قفزة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، متقدمة 36 مرتبة، رغم استمرار القيود القانونية والإدارية

منافسة إعلام الخليج

من جهته، افتتح موقع سيريا دايركت، الذي تأسس في عمّان عام 2013 ويتخذ من برلين مقراً له، مكتباً وسط دمشق، ويعتزم توظيف مزيد من الصحافيين السوريين. ويسعى الموقع، عبر تطوير نسخته العربية، إلى تعزيز حضوره خلال المرحلة الانتقالية. ويرى المحرر التنفيذي في منصة الجمهورية التي انطلقت عام 2012، ياسين سويحة، أن "وسائل الإعلام المستقلة تعمل في ظروف صعبة، لا بسبب الواقع السوري وحده، بل أيضاً بفعل الأزمة الأوسع التي يمر بها قطاع الإعلام في العالم، سواء على مستوى نماذج التمويل أو الاستدامة أو الوصول إلى الجمهور".

ويتعلق الأمر أيضاً بالانتظام في مواجهة منافسة وسائل الإعلام الخاصة القادمة من الخليج، وفي مقدمتها قطر، لا سيما عبر قناة الجزيرة، وقناة سوريا التي تملكها مجموعة فضاءات ميديا القطرية، والتي شغل مديرها العام السابق، حمزة المصطفى، منصب وزير الإعلام من مارس 2025 إلى مايو 2026.

ومنذ ديسمبر 2024، تكتلت عدة وسائل إعلام بديلة للدفاع عن حقوقها في سورية، وهذا ما فعلته "روزنة ميديا" و"راديو أرتا" و"الجمهورية" و"عنب بلدي" التي تنسّق فيما بينها ضمن ائتلاف مشترك. غير أن بعض العاملين في القطاع لا يزالون ينتقدون قرب نقابة الصحافيين من السلطات.

تطوير قدرات الصحافيين

تقرّ الخبيرة والمستشارة في شؤون الإعلام، ليلاس حتاحت، بأن انتشار وسائل الإعلام المستقلة لا يزال محدوداً، لكنها تبدي تفاؤلها بحماسة الصحافيين وتطور أدائهم المهني. وتقول: "لديهم روايتهم وزاوية المعالجة، ويعرفون الميدان والجمهور، لكنهم يحتاجون إلى تدريب أفضل على استخدام بعض الأدوات". كما تشدد على التحديات التي تطرحها شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها حملات التضليل والكراهية التي تنتشر فيها على نطاق واسع.

ويهدف "ميثاق السلوك المهني والأخلاقيات"، الذي عرضته وزارة الإعلام في بداية العام، وجاء ثمرة مشاورات مع مئات الصحافيين من مختلف التوجهات وأنحاء البلاد، إلى الارتقاء بمهنية العمل الصحافي والحد من انتشار خطاب الكراهية. غير أنه لا يزال، حتى الآن، ضعيف التطبيق في وسائل الإعلام الرسمية، كما لا تزال شرعيته موضع جدل، لا سيما من جانب نقابة الصحافيين السوريين المستقلة التي ترى فيه تدخلاً خطيراً من السلطات.

ومن هنا، في بلد لا يزال منهكاً بعد أربعة عشر عاماً من الحرب، يبقى عدد من التساؤلات قائماً، على غرار ما طرحه الأستاذ الجامعي المتخصص في الدراسات الإعلامية الدولية يزن بدران، في حوار أجرته معه "سوريا أنتولد" في إبريل/نيسان الماضي: ما هو، في الوقت الراهن، دور الإعلام في سوريا؟ (...) من الذي يملك إمكانية الوصول إلى المصادر والقدرة على تقديم فهم حقيقي للتطورات السياسية أو الاقتصادية الجارية؟".

وفي 12 يوليو، عقد البرلمان الجديد، الذي عيّن أحمد الشرع ثلث أعضائه، جلسته الأولى. ويأمل كثير من الصحافيين أن يبادر إلى إلغاء القوانين الموروثة من عهد الأسد والمقيّدة لحرية الصحافة، وأن يدرج ضمن أولوياته حماية الصحافيين وتنظيم القطاع عبر إنشاء هيئة مستقلة عن الدولة، على نحو ما أوصى به المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في توصياته الختامية. وبعد تسعة أيام، أطلقت وزارة الإعلام سلسلة لقاءات مع فاعلين في المهنة في مدن مختلفة، تمهيداً لصياغة مشروع قانون للإعلام.

ينشر بالتعاون مع "أوريان 21"

https://orientxxi.info/ar