برزخ اللاسلم واللاحرب... أداة واشنطن لإضعاف قدرة إيران على المقاومة

تتفاقم الضغوط الاقتصادية على المجتمع الإيراني المثقل بالعقوبات وتكاليف الحرب الأميركية الإسرائيلية الهائلة، بهدف زعزعة الاستقرار الهش في لعبة انتظار تتقنها واشنطن التي تصر على بلوغ هدفها ولا تبدو في عجلة من أمرها.

- بالنسبة للمتقاعد الإيراني عبد الحسين حميدي (75 عاماً)، فإنّ الحرب الأميركية الإسرائيلية أهون من تبعاتها، إذ بات يشعر منذ توقف إطلاق النار في الثامن من إبريل/نيسان الماضي كأنّ الصراع قد بدأ قبل مائة عام، في إشارة إلى التداعيات الاقتصادية القاسية إثر الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي.

وفي تجسيد حي لتلك المعاناة المعيشية وضيق الحال المتفاقم، يقول حميدي إنّ راتبه التقاعدي بالعملة المحلية، الذي يوازي نحو 200 دولار أميركي شهرياً، قد فقد ثلثي قدرته الشرائية خلال الأشهر الستة الماضية، مضيفاً: "الحرب التي زعم ترامب أنها لمساعدة الشعب دمرت تبعاتها حياتهم، وبات علينا دفع ضعف سعر كل سلعة قياسا بما قبل الأزمة". لذا حتى لا يعاني وزوجته العوز، يضطر المسن الإيراني إلى العمل على سيارته أربع ساعات يومياً بدلا من الراحة، كي لا تتفاقم أمراضه.

يتقاسم حميدي القدرة المحدودة على الصمود مع قطاعات مجتمعية واسعة، فإلى جانب العقوبات الأميركية المفروضة منذ عام 2018 والتي تطاول كافة مفاصل الاقتصاد الإيراني بخاصة قطاعا النفط والمصارف، تتعرض البلاد لحصار بحري خانق في بحر عمان والخليج على موانئها (بدأ في 13 إبريل، وتوقف إثر مذكرة التفاهم في 18 يونيو/حزيران، وعادت واشنطن لفرضه في 14 يوليو/تموز). وباعتباره أحد المتضررين، فضلاً عن كونه مختصاً في الشأن الإيراني يقول الخبير أحمد زيد آبادي لـ"العربي الجديد" إن تشديد الضغط الأقصى على البلاد في جميع المجالات، وفي مقدمتها الاقتصادية، تجاوز هدف إسقاط النظام إلى تغيير السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية.

ويوضح زيد آبادي مؤلف كتاب "متطلبات السياسة في عصر الدولة القومية" أن الولايات المتحدة تخلت عن هدفها المعلن في بداية الحرب، لصعوبته واستحالة إرساء الاستقرار بعده، بخاصة أن قدرة المجتمع على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية "محدودة"، ومن هنا ما لم تفتح نافذة حكومية تقود إلى انفراج مجتمعي حقيقي، فإنّ أي شكل من الاحتجاج على الظروف المعيشية القاسية "لن يكون مستبعداً وتبعاته ستكون أشد وطأة مقارنة مع ما سبق".

ومن وجهة نظره فإن واشنطن تنتظر اندلاع مثل هذه الاحتجاجات، ولا سيما أنّ استمرار الوضع الراهن يجعل احتمالية حدوثها أعلى مما يتصوره البعض، وعلى هذا الأساس فواشنطن لا تبدو في عجلة من أمرها، وتعمل على كسب الوقت الكافي لممارسة أقصى أساليب الضغط المسماة بخطة "المنبوذ الاقتصادي" بهدف زعزعة الاستقرار الهش اقتصادياً واجتماعياً، وصولا إلى أن يصبح اختلال الأوضاع الحالية "نتيجة حتمية".

تحقيق

الملكية في إيران... حنين لأوهام الزمن الجميل

تضخم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية

يقول المدير التنفيذي السابق للبنك الزراعي في محافظة البرز، غرب طهران، إيرج يوسفي، إن الاقتصاد والتضخم ليسا من الظواهر التي تتأثر سريعاً بالمعارك، إذ يتشكل التضخم بمرور الوقت نتيجة مشاكل في البنية التحتية الاقتصادية وعوامل محلية (سياسات نقدية خاطئة) وخارجية (توترات في العلاقات).

يتابع أنّ الحرب تفاقم القضايا التضخمية والمشاكل المعيشية، ومع أن المخاوف النفسية الناجمة عنها تؤثر على تقلبات الأسواق، فإن تفاقم التضخم يتكون تدريجياً وإصلاحه يتطلب وقتاً. ويوضح أن ارتفاع أسعار السلع أصبح شأناً يومياً: "بصريح العبارة لا حلول حكومية لمعالجة المشكلة".

ووفق بيانات مركز الإحصاء الصادرة في يونيو 2026، بلغ التضخم السنوي نحو 62%، بينما سجل التضخم الشهري 4.3%. يقول يوسفي إنّ أسعار جميع السلع مقارنة بشهر يونيو 2025 شهدت زيادة بنسبة 88.6%، بعدما كانت النسبة 34.5%، لافتاً إلى أن البلاد لم تشهد هذه الأرقام منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ويضيف أن التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية في يونيو 2025 بلغ 97% مسجلاً 60.3% في الحضر و72.4% في الريف، بينما في يونيو 2026 بلغ 94% في الريف و92.3% في المدن، مما يدل على أن الضغط على المناطق الريفية لشراء الغذاء والملابس والعلاج والتعليم وغيرها كان أكبر.

وسجلت أعلى معدلات التضخم في المحافظات الفقيرة: 75.1% في كردستان، 74.9% في إيلام، و73.9% في لرستان. وأشار إلى أن أدنى المعدلات سجلت في طهران 52%، وأصفهان 59.6%، وغيلان 59.7%. ويفسر يوسفي لـ"العربي الجديد" سبب ارتفاع معدلات التضخم في المحافظات الثلاث المذكورة بأنه يعود إلى هشاشة بنيتها الاقتصادية، وتركز نفقات الأسرة فيها بصورة كبيرة على المواد الغذائية والسكن، فضلاً عن ارتفاع كلفة النقل نتيجة البعد عن مراكز الإنتاج الكبرى وضعف البنية التحتية لشبكات التوزيع والمنافسة الصناعية في هذه المناطق الحدودية والأقل نمواً. ويوضح يوسفي أن هذه المحافظات تعاني ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات البطالة والتضخم "مما يزيد البؤس فيها" موضحاً أنّ غياب الصناعات الغذائية محلياً يضاعف كلفة النقل، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة الكلفة الإجمالية للسلع.

تحقيق متعدّد الوسائط

هجرة أطباء إيران... نزيف مالي وبشري لصالح أميركا وأوروبا

احتقان شديد

تؤكد قاعدة بيانات مركز الإحصاء انخفاض عدد العاملين بنحو 450 ألف شخص مقارنة بربيع العام الماضي، إذ كان عددهم 25 مليوناً و120 ألف شخص، في حين ارتفع معدل البطالة 1.8 نقطة مئوية ليصل إلى 9.1%، مسجلاً أعلى مستوى منذ أربع سنوات، كما أن عدد العاطلين ممن هم في سن العمل ارتفع بأكثر من 1.3 مليون شخص ليقارب 42 مليون نسمة.

ورصد معد التحقيق حالة غضب واحتقان شديدين في الشارع جراء البطالة والتضخم وتفاقم الأسعار، فوفقاً لاستطلاع شمل 60 شخصا (40 في العاصمة و20 في مدن سنندج، همدان، زاهدان، أصفهان، رشت)، أكد 89% (53 شخصاً) شعورهم بتدهور شديد في وضعهم الاقتصادي، في حين ذكر 65% (39 شخصاً) أن الوضع لم يعد يطاق. وبين 54% (32 شخصاً) أن الأزمة أجبرتهم على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بينما أقر 71% (43 شخصاً) بأنهم يعانون انعدام يقين ألقى بظلاله على حياتهم المتردية.

ورأى 63% أنّ التبعات الحالية أسوأ من الحرب نفسها، في حين عبر 62% (37 شخصاً) عن خشيتهم من استمرار هذا الوضع الاستنزافي، مشيرين إلى أن تفكيرهم ينصب على تجاوز المرحلة الراهنة دون التخطيط للمستقبل.

حالة غضب واحتقان شديدين في الشارع جراء البطالة والتضخم وتفاقم الأسعار

هذه الأرقام يقرأها الباحث الإيراني في جامعة إسيكس البريطانية وأستاذ الاقتصاد في جامعة ريجنت كولج لندن، آرشام رئيسي نجاد، في سياق تصعيدي، إذ يقول لـ"العربي الجديد" إنه اذا كان الهدف الأساسي هو إطالة أمد الحرب وتحويلها إلى حرب استنزاف فإن هذه الاستراتيجية تعد سلاحاً ذا حدين. فمن جهة، تهدف إلى إضعاف التحمل الاقتصادي الإيراني وتعميق الأزمات المعيشية وتوليد السخط الاجتماعي، ومن جهة أخرى، فإن هذا المسار قد يدفع المنطقة نحو تصعيد واسع، مما يفرض تكاليف اقتصادية وسياسية باهظة على الإدارة الأميركية، ولا سيما في ظل حساسيات الاقتصاد العالمي واقتراب انتخابات الكونغرس الأميركي.

وعلى الصعيد النظري، يلفت نجاد إلى أن الحرب باعتبارها متغيراً مؤسسياً تحمل آثاراً متناقضة؛ إذ قد تفاقم الاحتقان الاجتماعي، أو تؤدي مؤقتاً إلى ترميم الانقسامات عبر تعزيز اللحمة الوطنية أمام التهديد المشترك. وعليه، يخلص الباحث إلى أنه لا يمكن الجزم بمسارات هذه التأثيرات أو شدتها انتظاراً لما ستؤول إليه الأوضاع عقب تشديد الضغوط الاقتصادية على البلاد.

الصورة

برزخ اللاسلم واللاحرب

يرى الخبير في الشأن الإيراني وأستاذ الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية في جامعة طهران، هادي برهاني، أن المجتمع الإيراني يواجه في هذه المرحلة وضعية "لا حرب ولا سلم" التي تعكس حالة ممزوجة من عدم اليقين والغموض المزمن والتعليق البنيوي، فلا يعيش المجتمع في ظلها صدمات الحرب المعلنة التي غالباً ما تحفر الشعور بالوطنية ولا ينعم باستقرار السلام والأمن. يتابع أن هذه الحالة البرزخية المرهقة تبقي المجتمع وبنيته الاجتماعية في حالة إنذار وترقب متعبين.

يضيف برهاني أن واشنطن نقلت فی هذه المرحلة ثقل استراتيجيتها للحرب الهجينة والحصار الشامل سعياً لإضعاف بنية الدولة. ويوضح استناداً إلى بيانات حكومية منفصلة عن عوائد صادرات النفط والبتروكيماويات والصلب، أن الضغط يرتكز على استهداف هذه القطاعات الحيوية، مما يحرم الخزينة من مواردها المقدرة سنوياً بنحو 60 مليار دولار، بالتزامن مع عقوبات تراكمية منذ 2018 أسفرت عن إهدار طاقات اقتصادية هائلة وفرض حالة من محاولة البقاء بأي طريقة.

إلا أن إحكام الخناق الاقتصادي، الممزوج مع تكاليف الحرب الهائلة، دفع شرائح واسعة إلى تحت خط الفقر، مما اضطر الدولة إلى توسيع الدعم النقدي الشهري بواقع 10 ملايين ريال لكل شخص (توازي 7 دولارات حسب السعر الرسمي)، وهو ما يعود إلى أنّ 44% من السكان يعانون الفقر المطلق، كما يقول رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، جواد حسيني، لافتا في 12 يناير/كانون الثاني 2026 إلى أن هذه النسبة تعادل 35 مليون شخص لا يمتلكون القدرة المالية لتأمين التكاليف الضرورية. وتابع أن 4 ملايين مواطن يعانون الفقر المدقع ويعجزون عن توفير نفقات الحياة اليومية.

ولا تملك هذه الشرائح من أمل معيشي سوى ما يوفره لهم نظام التموين الإلكتروني ويشمل 11 سلعة أساسية، من بينها الحليب ومشتقاته، اللحوم الحمراء، البيض، الزيت، الأرز، المعكرونة، السكر، والبقوليات، التي تُصرف عبر نحو 268 ألف متجر صغير وسلسلة في مختلف المحافظات، إلّا أنّ هذا قد لا يكفي برأي برهاني فالضغوط حولت القلق المعيشي لاحتقان، في حين تراهن واشنطن على هذا السخط ليشعل اضطرابات عامة تفرض تغيير المسار.

وأكد أن التماسك الداخلي قائم بفضل الموارد المحلية الوفيرة في جغرافية إيران الواسعة (أكثر من مليون و600 ألف متر مربع)، فقد أعلن نائب وزير الجهاد الزراعي لشؤون الزراعة مجيد أنجفي، في 18 أبريل 2026، أن 85% من إجمالي الغذاء في البلاد يُؤمَّن بالاعتماد على الإنتاج المحلي. وأضاف أن قطاع الزراعة يساهم بنسبة 75% من هذه الكمية، وأن المزارعين يؤدون الدور الرئيسي في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وأشار برهاني إلى احتجاجات يناير 2026 الدامية في البلاد التي قتل فيها وفق البيانات الرسمية 3117 ما عمق الفجوة بين السلطة والشارع، غير أنه لا يوجد جسم بديل للنظام الحالي حيث قوى المعارضة كـ"مجاهدي خلق" أو التيار الملكي تعاني أزمة مصداقية. وتابع أن المنظمة تواجه إرث تعاونها مع بغداد خلال حرب الثمانينيات مع إيران، بينما فقد التيار الملكي رصيده الشعبي لدعمه الصريح للحرب الأخيرة على البلد.

وخلص إلى أن غياب قيادة وطنية معارضة موثوقة ذات برنامج واضح يحول الاحتجاجات لحراك مشتت يفتقر للبنية الاستراتيجية اللازمة للتغيير، مما يبقيها عرضة للاحتواء الأمني، وهو ما يضمن بقاء النظام تحت سقف المواجهة الراهنة دون تهديد وجودي وشيك، رغم أعباء الحصار.

الأرشيف

معاناة صامتة في طهران...العقوبات الأميركية تفاقم أزمات القطاع الصحي

مستقبل مجهول

تشكل حالة عدم اليقين الممزوج بتفاقم الضغوط الحياتية وتراجع مؤشرات جودة الحياة، أبرز مهددات الصحة النفسية والمرونة الاجتماعية، وفق ما يشرحه أمير حسين جلالي ندوشن عضو مجلس إدارة الجمعية الإيرانية للطب النفسي (غير حكومية، تأسست في عام 196)، موضحا أن 60% من المواطنين يفتقرون للأمل، وهو ما يطلق جرس إنذار معني بحالة التماسك الاجتماعي في البلاد، ويقول: "المشكلة تتجاوز الفقر لتشمل "المستقبل المجهول" كعامل ضغط يتقاطع مع سوء الوضع الاقتصادي، حيث يؤدي العجز عن التخطيط للعمل والتعليم والزواج لتحويل القلق لحالة مرضية مزمنة".

ارتباط الوضع الاقتصادي باضطرابات القلق والاكتئاب، أكدته نتائج المسح الوطني الإيراني للصحة النفسية "IranMHS" (جرى في عام 2021، ونشر في 2025)، إذ بلغ معدل انتشار اضطرابات القلق خلال 12 شهرا في صفوف السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما 15.6%، فيما بلغ معدل انتشار اضطراب الاكتئاب الجسيم 12.7%، وفق ندوشن، موضحا أن الاضطرابين كانا أكثر شيوعاً بين النساء؛ إذ بلغت نسبة انتشار القلق لديهن 19.4%، مقابل 12% لدى الرجال، بينما سجل الاكتئاب الجسيم 15.3% مقابل 10.1% لدى الرجال، ويقول لـ"العربي الجديد" إن مسحا آخر أظهر أن 29.7% من البالغين مشتبه بإصابتهم باختلال نفسي، وترتفع النسبة بين العاطلين لـ38.9%، وتابع :"الخطر الحقيقي يبرز مع إطالة أمد الأزمة وتفاقم الضغوط وتزامنها مع الشعور بالظلم، وتراجع الثقة في مؤسسات الدولة ورواج تصورات عن التوزيع غير العادل للأعباء".

ولا تستهدف الحروب الحديثة تدمير المعدات والبنى العسكرية فحسب، بل ترمي وفق ندوشن أيضاً إلى ضرب الثقة العامة والتماسك الاجتماعي والشعور بالأمان والقدرة على التخطيط للمستقبل، مضيفاً أنّ إضعاف المعنويات وخلق الغموض وتضخيم المعلومات المتناقضة وتشديد الضغوط الاقتصادية وتعطيل الحياة اليومية، كلها عوامل من شأنها إضعاف قدرة المجتمع على المقاومة.

يضاف إلى ما سبق، أن "60% من الناس لا يملكون أملاً في تحسن الأوضاع مستقبلاً"، حسب ما يقوله محمد باقر بطحائي نائب وزير الداخلية الإيراني ورئيس منظمة الشؤون الاجتماعية (هيئة حكومية تابعة لوزارة الداخلية)، مضيفا في مؤتمر صحافي عُقد في 16 يونيو الماضي، أن التطورات الجارية مع استمرارها دون أفق للحل، يمكن أن تؤثر في مشاعر الانسجام والانتماء والتضامن الاجتماعي، وهذا أخطر ما تواجهه الجمهورية الإسلامية في مأزقها الراهن.