استمع إلى الملخص
في خطوة أعادت فتح أحد أكثر الملفات حساسية في التاريخ الدبلوماسي النرويجي، استعادت وزارة الخارجية والأرشيف الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، وثائق مرتبطة باتفاق أوسلو من قبو منزل الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق تيري رود-لارسن وزوجته منى يول، بعد بقائها مفقودة لأكثر من ثلاثة عقود. وجاء الكشف عن هذا الأرشيف وسط جدل متصاعد بشأن علاقة الزوجين برجل الأعمال الأميركي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين (1953 ــ 2019).
تعود جذور القضية إلى عام 2004، حين كُلّفت المؤرخة هيلدا هنريكسن واغ بإعداد دراسة حول عملية أوسلو، لتكتشف خلال عملها غياب وثائق أساسية تغطي المرحلة الحاسمة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 1993، التي شهدت المفاوضات السرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وعلى الرغم من محاولات لاحقة لتعقّب هذه الوثائق، فإن الملف أغلق رسمياً عام 2006 بعد تأكيدات حكومية باكتمال الأرشيف، في رواية ارتبطت بوزارة الخارجية خلال تولّي رئيس الوزراء الحالي يوناس غار ستوره حقيبة الوزارة آنذاك.
اهتزّت الرواية الرسمية عام 2026، بعدما كشفت تحقيقات جهاز الجرائم الاقتصادية النرويجي (Økokrim)، في سياق قضية علاقة تيري رود-لارسن وزوجته منى يول بالمدان الأميركي الراحل جيفري إبستين، عن وجود وثائق اتفاق أوسلو مخزّنة في قبو منزلهما. واستُرجعت خمسة صناديق من هذه الوثائق ونقلت إلى وزارة الخارجية لمراجعتها، وسط تكتم رسمي بشأن محتواها وحجمها ومدى حساسيتها.
أعاد هذا الكشف إلى الواجهة سؤال ملكية الوثائق؛ يرى الأرشيف الوطني أنها جزء من أرشيف الدولة، نظراً لأن الوساطة كانت ممولة جزئياً من الحكومة وبمشاركة وزارة الخارجية، فيما يتمسّك تيري رود-لارسن بأنها أرشيف خاص يعود إلى دوره باحثاً في معهد العلوم الاجتماعية النرويجي "فافو".
ولا يقتصر الخلاف على البعد القانوني، بل يتجاوزه ليطرح نقاشاً أوسع حول طبيعة الدبلوماسية غير الرسمية، وحدود المسؤولية، وإمكانية احتفاظ أفراد بوثائق حساسة خارج الأطر المؤسسية.
في الوقت نفسه، كشفت التحقيقات والبحوث أن جزءاً من وثائق أوسلو موجود خارج النرويج، من أبرزها رسالة من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان يورغن هولست بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 1993، أي قبل أيام قليلة من توقيع الاتفاق في حديقة البيت الأبيض في 13 من الشهر نفسه. ويعزّز هذا الاكتشاف فرضية أن الأرشيف النرويجي ظل ناقصاً لعقود، وأن سردية العملية التاريخية ربما كانت غير مكتملة أو انتقائية في توثيقها.التحوّل الأكثر حساسية في مسار قضية أرشيف أوسلو جاء مع ربطها بملف جيفري إبستين، إذ وُجهت إلى تيري رود-لارسن وزوجته منى يول اتهامات بالفساد الجسيم والتواطؤ وإفشاء معلومات، في سياق علاقاتهما برجل الأعمال الأميركي المدان، وهي اتهامات ينفيها الطرفان.
وعلى مدى السنوات الماضية، لم يقتصر الجدل حول أرشيف أوسلو على مسألة الوثائق المفقودة، بل شمل أيضاً دور الزوجين في المفاوضات، إذ تعرّضا لانتقادات بشأن مدى حيادهما، وسط شكوك بأن القناة النرويجية السرية التي أدارها الطرفان ربما مالت عملياً لصالح الجانب الإسرائيلي. وبالرغم من غياب أدلة قانونية تثبت انحيازاً متعمداً، يظل هذا النقاش حاضراً بقوة، خصوصاً بين الباحثين والمتخصصين في كواليس أوسلو، ويكتسب زخماً إضافياً مع إعادة فتح الأرشيف، ما يطرح أسئلة أعمق حول طبيعة الوساطة النرويجية وحدود الشفافية في إدارة عمليات دبلوماسية حساسة.
هذا الربط بين العملية الدبلوماسية والتحقيق الجنائي الدولي نقل القضية من إطارها الإداري والتاريخي إلى مستوى أكثر تعقيداً، لتصبح جزءاً من تحقيق أوسع يتقاطع مع شبكات نفوذ دولية مثيرة للجدل، ويعيد تقييم الدور الحقيقي للنرويج في واحدة من أهم مبادرات السلام في المنطقة.
دخل البرلمان النرويجي على خط الأزمة، إذ بدأت لجنة الرقابة تحقيقاً يشمل ملابسات إدارة عملية مفاوضات أوسلو، إلى جانب قضية الأرشيف، كما تدرس جهات أمنية ما إذا كان الاحتفاظ بهذه الوثائق قد شكّل خرقاً لقوانين الأمن أو الأرشيف. وتشير هذه التطورات إلى أن القضية مرشحة للتصاعد، ليس فقط لكونها ملفاً قانونياً، بل أزمة سياسية تمس صورة الدولة ومؤسساتها.
وتكمن خطورة القضية في ما تكشفه من خلل محتمل في بنية الثقة بين الدولة والمجتمع. فالنرويج، التي طالما قُدّمت بوصفها نموذجاً عالمياً في الشفافية والحكم الرشيد، تجد نفسها اليوم أمام تساؤلات حادة: كيف يمكن لوثائق بهذا الحجم من الأهمية أن تختفي لعقود؟ ولماذا جرى تجاهل التحذيرات المبكرة؟ وهل كانت الرواية الرسمية ناقصة أم مضللة؟
يأتي ذلك في سياق أوروبي يشهد تراجعاً في الثقة بالمؤسسات، وهو ما يحذّر منه باحثون نرويجيون، إذ قد تساهم هذه القضية، إلى جانب كشف علاقات إبستين بزوجة ولي العهد الأميرة ميتا ماريت وتيري رود-لارسن ومنى يول ونخب أخرى، في تعميق الشكوك داخل المجتمع النرويجي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملف تاريخي بهذا الوزن.
تفتح الوثائق المستعادة الباب أمام إعادة قراءة اتفاق أوسلو، وقد تكشف تفاصيل جديدة عن خلفيات التفاوض وتوازنات القوى والدور النرويجي الحقيقي. لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستقود هذه المواد إلى تصحيح تاريخي طال انتظاره، أم إلى فضيحة سياسية كاملة قد تهز صورة النرويج داخلياً وخارجياً؟
في المحصلة، لم تعد قضية أرشيف أوسلو مجرد ملف إداري مؤجل، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لشفافية الدولة وصلابة مؤسساتها، وما ستسفر عنه المرحلة المقبلة قد يعيد رسم حدود الثقة بين المواطن والدولة في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في العالم.
