الجزائر تستبق اجتماعاً بحضور إسرائيل في مجلس الأمن: ليس اعترافاً بالاحتلال

20 يناير 2025
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال جلسة لمجلس الأمن، 17 إبريل 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن رئاسة الجزائر لمجلس الأمن لا تعني اعترافًا ضمنيًا بإسرائيل، مشددًا على أهمية الفصل بين المواقف الوطنية ومتطلبات الرئاسة.
- أشار عطاف إلى دعم الجزائر لاتفاق دولي حول غزة، يتضمن وقف إطلاق النار، تبادل الأسرى، والترتيبات السياسية، كخطوة نحو حل نهائي للقضية الفلسطينية.
- حذر عطاف من تزايد خطر الإرهاب في أفريقيا، داعيًا إلى اجتماع وزاري لمجلس الأمن للتركيز على هذه الظاهرة المتفاقمة.

استبق وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، رئاسته لاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية يُعقد اليوم الاثنين، بشأن التطورات في قطاع غزة والأراضي المحتلة، ويحضره وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بالقول إن "هذا لا يعني أي اعتراف ضمني" بإسرائيل.

وقال عطاف في حوار بثته قناة الجزائر الدولية الحكومية، ليل أمس الأحد: "لا يوجد في العلاقات الدولية ما يُسمّى الاعتراف الضمني، فالاعتراف فيها يكون دائماً رسمياً وصريحاً، وطبقاً لأحكام وقيود واضحة"، مضيفاً أنه "كون الجزائر رئيسةً لمجلس الأمن، فهذا يفرض عليها الفصل بين مواقفها الوطنية، والتصرف بما تقتضيه رئاسة مجلس الأمن، كمسؤولية تفرض أعباءً على من يتحمّلها".

وكان عطاف بصدد تقديم توضيحات حول مقتضيات التعامل مع الوفد الإسرائيلي خلال رئاسته جلسة نقاش مفتوح على المستوى الوزاري حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، يُعقد اليوم، واستباقاً لأي تأويلات قد تُعطى لتعامله خلال الجلسة مع الحضور الإسرائيلي وتوزيعه الكلمة، بينما كان الوفد الجزائري بما فيه عطاف، قد انسحب من جلسات سابقة لدى تدخل ممثل إسرائيل في مجلس الأمن أو منابر دولية أخرى.

وفي السياق، أكد عطاف أن الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية يأتي غداة الوصول إلى اتفاق دولي حول غزة، "هذا الاتفاق طال انتظاره، وسعت الجزائر منذ انضمامها إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم لإعطاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية، لوقف إطلاق النار، ورفع الغبن عن غزة"، مضيفاً "إذا كان لي أن أصف الموقف الجزائري من هذا الاتفاق، فيمكنني أن أقول إن ما يحدونا هو أمل حذر وتفاؤل يقظ، لأن هذا الاتفاق دقيق جداً، ويجب أن يحظى برعاية المجموعة الدولية، وفي نظرتنا كجزائريين، فإن ما ننتظره من مجلس الأمن في وجه هذا الاتفاق هو أولاً إقراره، وتبنيه، وإثباته، وتوسيع رقعة الدعم الدولي له".

وقال وزير الخارجية الجزائري: "نأخذ على عاتقنا كرئيس لمجلس الأمن في هذا الشهر، متابعة هذا الاتفاق الذي يتمحور على ثلاث مراحل، أولها بدأت اليوم (الأحد)، وتتمثل في وقف إطلاق النار، وبدء الإغاثة لأهلنا في غزة، وإخلاء المجمعات العمرانية من قبل قوات الاحتلال، والمرحلة الثانية ستكون مرحلة خاصة بتوسيع تبادل الأسرى التي شرع فيها في المرحلة الأولى، وتكثيف عملية الإغاثة في غزة، والثالثة ستكون مرحلة الترتيبات السياسية والإدارية والأمنية الخاصة بغزة، في ما يُسمّى بالترتيبات لليوم الموالي، وتركيبة هذا الاتفاق تتيح لمجلس الأمن أن يحرص على متابعة تنفيذه وتقييمه مرحلياً، وكذلك التدخل لرفع الحواجز أو الاختلالات به إن ظهرت في تطبيقه".

وأشار إلى أن هذا الاتفاق "خطوة في إطار أوسع وأشمل، وهو الإطار الخاص بالسعي من أجل تحقيق حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية، ولا يمكن أن يتأتى هذا إلا طبقاً للشرعية الدولية، وركيزتها الأولى المتمثلة في حلّ الدولتين".

وعلى صعيد آخر، حذّر عطاف مما وصفه "صرف المجموعة الدولية أنظارها في الآونة الأخيرة عن آفة الإرهاب القائمة في الساحل وأفريقيا، ما دفع الجزائر إلى المبادرة لطلب عقد اجتماع وزاري لمجلس الأمن حول الإرهاب في أفريقيا، بهدف إعادة إقحام المجموعة الدولية، وتسليط الضوء مجدداً على ظاهرة الإرهاب. وقال: "نلاحظ أنه في الوقت الذي نرى تراجع الإرهاب في عدة أماكن من المجموعة الدولية، نلاحظ توسع رقعته في أفريقيا، كما أن الإرهاب تَقوّى من ناحية الأعداد، حيث أصبح من الصعب اليوم التكلم عن مجموعات إرهابية، إنما عن جيوش إرهابية بالنظر إلى الأعداد الكثيرة التي أصبحت تتمتع بها هذه المجموعات، كما أن هناك تطوّراً لدى المجموعات الإرهابية في أفريقيا التي تحصلت على أسلحة متطورة تستعملها في عملياتها التي لم تعد مجرد هجمات عشوائية وهمجية، بل إنها تتحكم في التكتيك والاستراتيجيات العسكرية".