استمع إلى الملخص
- رفض عربي واستقبال إسرائيلي: الاقتراح يأتي بعد مبادرة مشابهة من ترامب لتهجير سكان غزة إلى دول عربية، والتي رفضتها الدول العربية بشدة، بينما لقيت ترحيباً في إسرائيل.
- تفاصيل القانون والمساعدات: ينص القانون على تقديم مساعدات اقتصادية للفلسطينيين الذين يهاجرون طوعياً، بشرط عدم إدانتهم بالضلوع في كفاح مسلح، مع فرض عقوبات مالية على من يطلب العودة.
على خلفية لقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، قدّم حزب "عوتسماه يهوديت"، بقيادة وزير الأمن القومي المستقيل، المتطرف إيتمار بن غفير، اقتراح قانون جديد ينص على تشجيع "الهجرة الطوعية" لسكان قطاع غزة. وعلى الرغم من استقالة بن غفير من الائتلاف الحكومي، احتجاجاً على التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، من المتوقع بحسب موقع واينت أن يمر القانون بالقراءة التمهيدية على أقل تقدير.
المقترح يأتي بعد أيام على آخر شبيه أعلنه ترامب في إطاره يُهجّر سكان غزة إلى دولٍ عربية، كمصر والأردن خصوصاً، وهو ما أعلنت رفضه بشدّة الدول العربية، في اجتماع على مستوى وزراء الخارجية عُقد قبل أيام. فيما على المقلب الآخر، استُقبل الاقتراح بحفاوة في إسرائيل.
في حيثيات مشروع القانون، ذُكر أنه "يتعزز الاعتقاد بين كُثر أن فكرة إقامة دولة فلسطينية أخرى، في مناطق أرض إسرائيل الكاملة، تعني القضاء على دولة إسرائيل"، والمقصود بدولة فلسطينية أخرى، وفق القانون، الأردن. ويتابع النص القانوني أن الهدف من المقترح هو "تشجيع هجرة طوعية لسكان قطاع غزة. ومن يختار من سكان غزة القيام بذلك طوعية، سيُطالب بالتوقيع على تصريح بالمغادرة يتضمن تعهداً بعدم العودة". وكجزء من الترويج للتهجير وتشجيعه، يقترح القانون أنه "بعد مغادرته (الفلسطيني) لفترة معيّنه سيُمنح بعد ذلك سلة مساعدات اقتصادية يقررها وزير المالية بالتشاور مع وزير الأمن. كما أن المسؤولين عن قاصرين سيطالبون بالتوقيع باسمهم على تصريح للمغادرة والتعهد بعدم عودتهم".
وسلّة "المساعدات" هذه تقتصر، بحسب القانون، على فلسطينيين من غزة "لم يُدانوا بالضلوع في كفاح مسلح ولم يُعتقلوا بسبب شبهة كهذه". وفي حال مُنح فلسطيني من غزة "سلة المساعدات" ثم طلب العودة إلى القطاع، حتى لو كان قاصراً لدى تهجيره، سيُلزم وفق القانون بـ"إعادة ضعف سلة المساعدات إضافة إلى فروقات غلاء المعيشة والفائدة، والتشديد على أنه طالما لا يستوفي ذلك، لا يسمح بدخوله إلى قطاع غزة ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) ودولة إسرائيل". إلى ذلك، يخوّل المقترح كل من وزير الأمن ووزير المالية "وضع الأنظمة اللازمة، بالتشاور".