تجدد الاشتباكات بين الأمن الفلسطيني ومقاومين في مخيم جنين بعد يومين من اتفاق التهدئة

تجددت الاشتباكات، مساء اليوم الأحد، بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، بعد يومين من الهدوء إثر إبرام الاتفاق بينهم وبين تلك الأجهزة. وأكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن الاشتباكات اندلعت بعد اتهام فصائل المقاومة للأمن الفلسطيني بنقض الاتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت كتيبة جنين، التابعة لسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، وكتائب شهداء الاقصى- شباب الثأر والتحرير، الجناح العسكري لحركة فتح، السلطة الفلسطينية بنقض الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً، والذي كان يهدف إلى تخفيف التصعيد وحقن الدماء في مخيم جنين على خلفية الأحداث في المخيم إثر الحملة العسكرية للأجهزة الأمنية الفلسطينية على المخيم.

وأكدت فصائل المقاومة في بيان مشترك، أن الاتفاق جاء نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بشكل كبير في مخيم جنين، حيث شهدت المنطقة تصاعداً في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك القصف الجوي والرصد الاستخباراتي المكثف. ووفقاً للبيان، تم التوصل إلى الاتفاق السابق عبر لجنة وساطة ترأسها داوود الزير، رئيس لجان الإصلاح في الضفة الغربية، وبمشاركة أعضاء اللجنة، وقد التزمت فصائل المقاومة بجميع بنود الاتفاق، بما في ذلك وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال عسكرية، وذلك من أجل تجنب المزيد من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.

لكن السلطة الفلسطينية، بحسب البيان، لم تلتزم ببنود الاتفاق، حيث لم تقم بسحب قواتها وقناصتها من محيط مخيم جنين، وهو المطلب الأساسي الذي قدمته الفصائل في ظل الوضع الطارئ الذي يحدث فوق سماء مخيم جنين وكثافة طيران القصف الجوي والاستخباراتي الإسرائيلي، الذي يتربص بالمقاومين، وقد حصل هذا قبل أيام على أعين قوات السلطة.

وأشار البيان إلى أن السلطة قامت بإطلاق النار على جثامين الشهداء بعد قصفهم من قبل قوات الاحتلال وهم ملقون على الارض، ومنع سيارات الإسعاف من الدخول إلى المخيم من أجل إسعافهم. وحملت فصائل المقاومة، السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عما سوف يحدث بعد هذه اللحظة، بعد نقضهم هذا الاتفاق، مؤكدة: "لن يكون هناك أي اتفاق آخر معهم بعد اليوم".

أخبار

التحديثات الحية

بدء تنفيذ اتفاق إنهاء الأزمة في مخيم جنين

ومساء أول من أمس الجمعة، بدأت أولى الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق إنهاء أزمة مخيم جنين بين السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن من جانب، وكتيبة جنين وباقي فصائل المقاومة في المخيم من جانب آخر، بعد 46 يوما من الاشتباكات بين أجهزة الأمن الفلسطينية والفصائل في مخيم جنين إثر إطلاق الأمن عملية عسكرية تحت اسم "حماية وطن". وبدأت أولى الخطوات العملية بدخول جهاز الشرطة الفلسطيني إلى شوارع وساحة مخيم جنين، والانتشار لبعض الوقت، قبل إعادة الانسحاب، على أن تعود قوات الشرطة، برفقة الدفاع المدني وهندسة المتفجرات، والإسعاف مرة أخرى صباح أمس السبت.

وتم الاتفاق بناء على مبادرة "الموقف الوطني لوحدة الدم والمصير" التي أطلقها يوم الثلاثاء الماضي، المجتمع المحلي في مدينة جنين ومخيمها وريفها ومؤسساتها وفعالياتها ولجنة الإصلاح. وكانت المبادرة التي أُعلنت في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، وعرفت باسم مبادرة "الوفاق ووحدة الدم"، قد دعت القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس إلى مراجعة وإعادة النظر في الآليات المعتمدة للتعامل مع أوضاع المخيم، بهدف إعادة نبض الحياة له بعد مغادرة ثلثي سكانه، وبعد أن شلت فيه مظاهر الحياة، حسب نص المبادرة.

وأكدت المبادرة إنفاذ سيادة النظام والقانون، وسيادة الدولة الفلسطينية بكافة مؤسساتها على مخيم ومدينة جنين وريفها، داعية إلى إنهاء كافة المظاهر المسلحة لمنح الفرصة لاستعادة الحياة والاستقرار وإعادة الإعمار في المخيم، مؤكدة "وحداوية" هذا السلاح لضبط الأمن والاستقرار المجتمعي، فيما أكدت أهمية وقف كافة أشكال التحريض أو إثارة الخلافات أو النعرات التي لا تخدم المصلحة العامة أو السلم الأهلي، وقالت: "هذا المخيم المعطاء يستحق أن يحظى بفترة من الاستقرار واستراحة المقاتل لإعادة الإعمار والحياة الطبيعية".

وكانت السلطة الفلسطينية، قد قالت إن عملية "حماية وطن" انطلقت "لفرض القانون والنظام، وملاحقة الخارجين عن القانون" بحسب توصيفها، وسرعان ما أخذت البيانات الرسمية لأجهزة الأمن والناطق باسمها العديد من التوصيفات الأخرى مثل "الإرهاب" و"داعش"، وعبث إيران في المشهد الداخلي، بينما أكدت فصائل المقاومة في العديد من البيانات أن الحملة الأمنية تسعى لإنهاء حالة المقاومة في المخيم وملاحقة المقاومين.

وانطلقت الحملة الأمنية إثر توتر نجم عن اعتقالات نفذتها أجهزة السلطة الأمنية بحق نشطاء من المخيم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي، تبعها استيلاء أفراد "كتيبة جنين" على مركبتين إحداهما تعود للارتباط العسكري الفلسطيني والأخرى لوزارة الزراعة.

وقتل خلال الاشتباكات 15 فلسطينيا بينهم 6 من أجهزة الأمن و8 من المخيم بينهم الصحافية شذى الصباغ، ويزيد جعايصة أحد قادة كتيبة جنين، إضافة لمواطنة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين كانت قرب مكان عملها القريب من مخيم جنين.