استمع إلى الملخص
- إفادة رجل الأعمال مراد كابكي كشفت عن ابتزاز تعرض له من محامٍ سابق في حزب العدالة والتنمية، مما دفع النيابة لفتح تحقيقات جديدة.
- حزب الشعب الجمهوري يعتبر هذه التوقيفات محاولة لإعادة صياغة السياسة في البلاد، واصفاً إياها بانقلاب حكومي.
تتواصل الحملات الأمنية في تركيا ضدّ بلديات حزب الشعب الجمهوري المعارض، بتهم الفساد، آخرها توقيف 44 متهماً به من بينهم رئيس بلدية، اليوم الجمعة، إذ أوقف 42 منهم ويجري البحث عن اثنين. وأوقفت قوى الأمن بتعليمات من النيابة العامة رئيس بلدية منطقة بي أوغلو في قلب إسطنبول، إينان غوناي، وبدأت التوقيفات والتحقيقات في حملات الفساد ببلدية إسطنبول الكبرى، في آذار/مارس الماضي، وامتدت لمختلف المناطق التركية.
وورد اسم غوناي في إفادة المعتقل السابق رجل الأعمال مراد كابكي الذي أعلن أمس عن تعرضه للابتزاز من محامٍ سبق وأن شغل منصباً في حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو ما دفع النيابة لفتح تحقيقات فيها.
وفي إفادة كابكي جاء أن "إينان غوناي، المدير العام السابق لشركة BELTAŞ، وهي شركة تابعة لبلدية بشيكتاش. وعلى الرغم من أنه يشغل منصب رئيس بلدية بي أوغلو حالياً، إلّا أنه لا يزال يتمتع بسلطة ونفوذ فعليين على كل من بلدية بشيكتاش وBELTAŞ، وهو المسؤول عن تنظيم الأمور المتعلقة بالمساحات الإعلانية".
وفي أول رد فعل من حزب الشعب الجمهوري، قال نائب رئيس الحزب غوغهان غونايدن في منشور له "عملية صباحية جديدة تستهدف بلدية إسطنبول الكبرى، حيث تُصدر أوامر اعتقال بحق 44 شخصاً، من بينهم رئيس بلدية بي أوغلو، إينان غونيا، ومستشار الموارد البشرية، يغيت أوغوز دومان، ويجري تفتيش منازلهم".
وأضاف "في حين لم يتطرق أحد في تركيا إلى البلديات التي تديرها الحكومة، التي كانت ولا تزال معروفة بالفساد، من بين 1400 بلدية، لا تزال موجات الاستهداف مستمرة بلا هوادة، إنها ليست سوى محاولة لإعادة صياغة السياسة في البلاد".
واعتقلت السلطات الأمنية وعزلت عدداً كبيراً من رؤساء البلديات على رأسهم رئيس بلدية إسطنبول والمرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو وآخرين، وينتظر عزل رئيس بلدية بي أوغلو في حال صدور قرار بسجنه، وهو ما يعتبره حزب الشعب الجمهوري على لسان رئيسه أوزغور أوزال، انقلاباً من الحكومة.
