حزب الشعب الجمهوري التركي أمام أكبر أزماته: تحقيقات واعتقالات وانقسامات
استمع إلى الملخص
- يسعى رئيس الحزب أوزغور أوزال للحفاظ على الزخم الشعبي عبر تنظيم تظاهرات أسبوعية، ويواصل الحزب جهوده لمواجهة التحديات القضائية والسياسية من خلال اللجوء إلى القضاء والمحكمة الدستورية العليا.
- يواجه الحزب تحديات داخلية تتعلق بالانقسامات بين أعضائه، مع تأكيد قادته على عدم وجود مخاوف من الانقسام، بالإضافة إلى تحديات تغيير مقره في إسطنبول والضغوط السياسية من الحكومة.
يواجه حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، وهو أحد أقدم الأحزاب في البلاد، أكبر أزماته، مع حلول الذكرى الـ102 لتأسيس الحزب، التي صادفت الثلاثاء الماضي، إذ يعاني من تحقيقات في الفساد تطاول أكثر من 15 بلدية فاز بغالبيتها في انتخابات 2024، وبعضها في عام 2019، مثل إسطنبول وأضنة، ودعاوى قضائية تستهدف المؤتمر العام الـ38 الذي عقد في عام 2023، في ظل مخاطر إلغاء ذلك المؤتمر ونتائجه، ما يُدخل الحزب في دوامة جديدة بمواجهة القضاء.
ويضاف إلى التحقيقات الجارية ومسارات المحاكمة اعتقال عدد كبير من مسؤولي الحزب، وعلى رأسهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعزول أكرم إمام أوغلو، والمسجون منذ مارس/آذار الماضي. وكانت السلطات قد أوقفت نحو 15 رئيس بلدية، وسجنت نحو 150 شخصاً من أصل 350 عملية توقيف. وألقت السلطات الأمنية في مدينة إسطنبول، السبت الماضي، القبض على 48 مشتبهاً فيهم بقضايا الفساد ضمن بلدية بايرام باشا، في ولاية إسطنبول التابعة لحزب الشعب الجمهوري، من بينهم رئيس البلدية حسن موطلو. ونفذت قوى الأمن عملية أمنية، ضمن التحقيقات الجارية بالفساد في البلديات منذ مارس/ آذار الماضي، لتصدر النيابة العامة قراراً بتوقيف المشتبه فيهم.
كل ذلك يدفع رئيس الحزب، أوزغور أوزال، إلى تكثيف نشاطاته بشكل يومي، متنقلاً بين الولايات من أجل المحافظة على الزخم الشعبي للمعارضة، خصوصاً أن الحزب حقق في الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2024 المرتبة الأولى، متفوقاً لأول مرة منذ عام 2002، على حزب العدالة والتنمية، ومحققاً نسبة قدرها 38%.
وعلى الرغم من أن إمام أوغلو حاول استباق أي محاولة توقيف بإعلان نفسه مرشحاً رئاسياً عن حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التي يُنتظر أن تجرى في عام 2028 ما لم يُقدَّم موعدها، لكن التحقيقات في الفساد، التي جرت في مارس الماضي، قادت، على التوالي، إلى توقيفه وصدور قرار بسجنه، ولاحقاً عزله من رئاسة البلدية، لتستمر هذه المرحلة بفتح تحقيقات شملت بلديات أخرى في معاقل الحزب المعارض، وخصوصاً في إزمير وأنطاليا، ومن ثم أضنة وولايات أخرى. ويُشار إلى أن ثمة مراقبين كانوا قد اعتبروا أن إمام أوغلو كان يتوقع فتح تحقيقات بحقه بعد تصريحات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبعد شكاوى قدمها بعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري، فحاول عبر ترشيحه نفسه للانتخابات الرئاسية الحصول على نوع من الحصانة.
إيلهان أوزغيل: لا نعوّل على القضاء بشكل أساسي فهذه مرحلة سياسية
وتحمّل أوزال عبء المرحلة عبر تظاهرات أسبوعية، ولقاءات مستمرة مع إمام أوغلو في سجنه لقيادة أمور الحزب. لكن التوقيفات استمرت، إذ واصلت الحكومة عزل رؤساء بلديات معارضة ضمن إسطنبول ومناطق أخرى. مع العلم أنه عندما يصدر القضاء قراراً بالسجن بحق رئيس بلدية، تصدر وزارة الداخلية قراراً بعزله على الفور، لعدم إمكانية ممارسة عمله، وتعيّن وصياً إن كانت التهمة ذات خلفية إرهابية، أو تحدد موعداً للمجلس البلدي من أجل اختيار وكيل عنه. كذلك شهدت الفترة الماضية استقالة رؤساء بلديات وانضمامهم إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، فيما يعتبر أوزال أن الرئيس رجب طيب أردوغان، مستغلاً سلطاته التنفيذية، يلوّح بعصا العقوبات والتحقيقات من أجل ضم رؤساء البلديات. وكان أبرز انتقال قد جرى في بلدية آيدن الكبرى، ثاني أكبر معاقل الحزب العلماني الكمالي على بحر إيجة، مع انضمام رئيسة البلدية أوزلم تشرتشي أوغلو إلى حزب العدالة والتنمية في أغسطس/آب الماضي.
وإزاء هذه التطورات، لم يكن ينقص حزب الشعب الجمهوري إلا عزل لجنة حزبه في ولاية إسطنبول، من قبل المحكمة الأصيلة الـ45 في إسطنبول في 2 سبتمبر/أيلول الحالي، وتعيين لجنة وصية من الحزب يقودها القيادي السابق في الحزب، غورسيل تكين، في الثاني من سبتمبر/أيلول الحالي، وذلك استمراراً لتحقيقات حول مؤتمر الحزب العام الذي جرى قبل نحو عامين، رغم أن "الشعب الجمهوري" كان قد بدأ بمسار الذهاب للمؤتمر العام بنسخته الـ39، قبيل النظر في دعوى المؤتمر العام المنتظر اليوم الاثنين، حيث ستعقد جلسة للمحكمة الأصيلة الـ42 في أنقرة، التي تنظر بالشكوى المقدمة من بعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري لإلغاء المؤتمر الـ38. ويسعى الحزب للتغلب على هذه المراحل باللجوء إلى القضاء والمحكمة الدستورية العليا، وباتخاذ قرار الذهاب لمؤتمرات عامة طارئة، إن أُلغيت بشكل نهائي المؤتمرات، وهو ما جعل مراقبين يترقبون الفترة المقبلة التي ستكون صعبة على الحزب.
زيادة الضغوط على حزب الشعب الجمهوري
وما يزيد من الضغوط على حزب الشعب الجمهوري أيضاً مسألة الانقسامات الداخلية، إذ إن غورسيل تكين واجه معارضة شديدة من أنصار الحزب، الذين رموه بزجاجات ماء، وحصل تراشق إعلامي ما بين مؤيد للإدارة السابقة ورئيس الحزب السابق كمال كلجدار أوغلو، وفريق أوزال. وفي حال اتخاذ المحكمة قراراً ببطلان المؤتمر العام الـ38، فإن عودة كلجدار أوغلو واردة بشكل كبير. كذلك يسعى "الشعب الجمهوري" لتغيير مقر الحزب في إسطنبول للتغلب على جهود غورسيل تكين في الفترة المقبلة.
ويُشار إلى أن قيادة "الشعب الجمهوري" غيرت عنوان مقر الحزب في منطقة صاري يير في إسطنبول إلى منطقة أخرى بعد زيارة غورسيل تكين المقر لمباشرة مهامه وصياً مكلفاً من المحكمة. وتهدف القيادة من وراء هذا الأمر إلى إظهار أن عمل غورسيل تكين غير قانوني، إذ إنه يعمل من مقر غير شرعي. ومن المؤكد أنه سيكون لسبتمبر الحالي، وهو شهر الخريف في تركيا، تداعيات كبيرة على حزب الشعب الجمهوري، ما يطرح تساؤلات عن مآلات الحزب مستقبلاً، وإمكانية حصول انقسامات فيه وتشكيل أحزاب جديدة، إلا أن مسؤولي الحزب لا يرون ذلك.
لا مخاوف من الانقسام
لكن رئيس العلاقات الخارجية في حزب الشعب الجمهوري، إيلهان أوزغيل، يقول لـ"العربي الجديد"، إنه لا مخاوف من الانقسام في الحزب، الذي لا يزال يتصدّر الأحزاب السياسية حسب استطلاعات الرأي، رغم كل ما جرى من تحقيقات وعزل وإلغاء المؤتمرات. ويضيف: "نمر بمرحلة صعبة، ولكنّ جميع إمكاناتنا وتنظيماتنا وشعبنا يدعمنا، وليس ناخبو حزب الشعب الجمهوري وحدهم، وذلك لحماية القيم الديمقراطية، حيث نقاوم هذه المرحلة وسنواصل مقاومتنا، ورئيس الحزب يعمل على تظاهرتين شعبيتين مرتين في الأسبوع في ساعات المساء، وسنواصل هذه المرحلة بهذا الشكل. وبالنهاية، نحن حزب عمره 102 عام ولا يمكن القيام بأي عملية بهذا الشكل بكل بساطة وسهولة، وهناك مقابل لكل ما نعمل به، وسنواصل الكفاح".
طه عودة أوغلو: "الشعب الجمهوري" يتعرض حالياً لمشكلة وجودية بالنسبة لزعيم الحزب ومن معه
وحول خطط الحزب لمواجهة ما يجري، يوضح أوزغيل: "لدينا خطط لا يمكن الكشف عن تفاصيلها للتعامل مع كافة السيناريوهات، ولا نقدمها للرأي العام لكي لا تكون أوراق الحزب مكشوفة، ولا نقول ما نريد فعله، ومن غير الصائب قول ذلك، ولكن نحن لن نتخلى عن مبنى الحزب المركزي (في أنقرة) في حال تعيين وصي قانوني عليه. سنطلب من الشعب دعماً وسيأتي تلقائياً في حال حصول هذا الأمر، وسنحاول استخدام جميع الإمكانيات التي بين يدينا، وسنواصل الصمود". ويتابع: "في ما يخص طريق القضاء يمكن القول إنه لا يوجد قضاء مستقل في تركيا. بالطبع سنواصل رفع الدعاوى والاستمرار بالدعاوى السابقة، لكننا لا نعوّل على القضاء بشكل أساسي، فهذه مرحلة سياسية بشكل أساسي".
ورداً على سؤال حول مخاطر انقسام الحزب، يقول أوزغيل إنه "لا توجد مخاطر للانقسام في الحزب لأن ما نعيشه واضح، حيث ترى الحكومة أن حزب الشعب الجمهوري هو الحزب الأول في البلاد بجميع استطلاعات الرأي، ولهذا تسعى الحكومة إلى إضعافه". وفيما يعتبر أن "جميع منسوبي الحزب إلى جانب قيادته والدفاع عنه" يخلص إلى أنه "بالتالي ليس هناك مخاطر بالانقسام". وبرأيه "هناك عدد من الأشخاص لديهم فكر مختلف كما في كل حزب، ولكن هنا لا يوجد انقسام، بل مقاومة في وحدة متراصة، وغورسيل تكين جاء بوفد من ثلاثة أشخاص، ولكن كل الحزبيين كانوا ضده. لا أعتقد أن المرحلة ستؤثر على أصوات الحزب لأننا في السياسة والأخلاق نقف إلى الجانب الصحيح، ولدينا قادة يعطون الأمل للشعب، وهما أوزال وإمام أوغلو، وبالتالي لا توجد حالة لانخفاض الأصوات. على العكس هناك حالة تكاتف وتعاضد". ويقول: "نعرف من هو أمامنا: أردوغان وحكم 23 سنة، وهو يستخدم إمكانات الدولة ويسيطر على القانون، وبالتالي ليس لدينا آمال بائسة، بالعكس ندرك المخاطر، وهو ما نعمل عليه لتجاوزه".
أخطر تحديات تواجه الحزب
من ناحيته، يقول الكاتب والباحث بالشأن التركي طه عودة أوغلو، لـ"العربي الجديد"، إن "حزب الشعب الجمهوري يواجه تحديات هي الأخطر والأصعب في تاريخه، وخاصة في ظل إدارة أوزال وفريقه، حيث يتعرض حالياً إلى مشكلة وجودية بالنسبة لزعيم الحزب ومن معه، وخاصة المتعلقة بالعزل ونقل مهامه إلى شخصية أخرى، ومن المحتمل عودة الزعيم السابق كلجدار أوغلو لإدارة الحزب".
ويوضح أن "تقديم حزب الشعب الجمهوري طلباً إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على موافقة لعقد مؤتمر استثنائي، هي الخطوة القانونية الوحيدة الممكنة لعقد هذا المؤتمر والالتفاف على الخطوات القضائية التي تُمارس ضده حالياً في تركيا". وبرأيه "تمثل كل هذه الأمور، من دون شك، إشارات واضحة لمواجهة حالة التصعيد الكبيرة، خصوصاً الإجراءات القضائية المتبعة ضد حزب الشعب الجمهوري، والتي شملت أيضاً اعتقال ما يقارب 15 رئيس بلدية منذ مارس الماضي، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو". ويوضح أنه "يمكن القول حالياً أنه في ظل هذه التطورات، فإن حزب الشعب الجمهوري، الذي يُعتبر من أعرق الأحزاب في تركيا وأقدمها، أمام اختبار صعب للغاية، يمثل إشارة واضحة على قدرة قادة الحزب على الحفاظ على عملية الاستقرار داخل صفوفه في ظل الانشقاقات والتصدعات التي تابعناها، وأيضاً الضغوط المتصاعدة ضد الحزب، وخاصة بعد الكشف عن قضايا فساد ورشوة في بعض البلديات التابعة له".
ويعتبر أن "هذه التطورات وحالة التصدعات والإرباك، إن صح التعبير، في الخطوات التي يقدم، أو أقدم، عليها حزب الشعب الجمهوري تأتي في لحظة حرجة للغاية، حيث يتجرع ضغوطاً سياسية وقضائية متزايدة، ومن الممكن أن تضعف هذه التطورات قدرة الحزب في الحفاظ على البلديات التي فاز فيها في الانتخابات بين 2019 و2023، وأن يكون لها تأثير على مكانته وقدرته على السير قدماً إلى الأمام في ظل هذه الأجواء الملتهبة والمشتعلة داخله".
من جهته، يؤكد الصحافي إبراهيم أباك، لـ"العربي الجديد"، أن "حزب الشعب الجمهوري يواجه أكبر أزمة في تاريخه، ومن الواضح أن الخطوات القضائية تُثقل عليه، في ظل وجود السلطة بيد الحكومة، وهو الأمر الذي يدفع رئيس الحزب أوزال للقول إن ما يجري عملية انقلاب منظمة ضد الحزب. ولكن الشعب الجمهوري حزب أسسه (مصطفى كمال) أتاتورك وله مكانة في وجدان الشريحة العلمانية الكمالية في البلاد، ومن الصعب انقسامه". ويضيف: "من المؤكد أن الحزب سيكون لديه أدوات للرد، ومنها اللجوء إلى الإرادة الشعبية التي يتمسك بها عبر التجمعات التي يجريها، وحالة التفاعل المستمرة مع رئيس بلدية إسطنبول، واستطلاعات الرأي التي تظهر قرب أصوات حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية الحاكم. ولا أعتقد أنه ستسود حالة انقسام، حيث أن كل من انفصل عن الحزب سابقاً لم يحقق نجاحاً كبيراً، وبقي يغرد لوحده، تماماً كما حصل مع المرشح الرئاسي السابق محرم إنجه، الذي فشل حزبه البلد في الفوز بمقعد برلماني واحد، واضطر للعودة إلى الشعب الجمهوري وحل حزب البلد".
ويقول الكاتب والصحافي المختص بالشؤون السياسية، إلياس قلج أصلان، لـ"العربي الجديد"، حول تاريخ الحزب وكفاحه السياسي والصعوبات التي واجهها خلال مسيرته الممتدة لأكثر من قرن، إن حزب الشعب الجمهوري "لم يواجه أي صعوبات قوية مثل الأزمة الحالية خلال مسيرته السياسية، باستثناء إغلاق جميع الأحزاب خلال الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر 1980، حيث واجهت الأحزاب اليمينية المحافظة ضغوطاً مماثلة في كثير من الأحيان". ويضيف: "في الواقع، أُغلِقَت جميع الأحزاب التي سبقت حزب العدالة والتنمية، مثل السلامة، والرفاه، والفضيلة، فيما أرهبت أحداث 28 فبراير/شباط 1997 جميع الأحزاب اليمينية، بالوقت الذي كان فيه حزب الشعب الجمهوري صامداً، وبالتالي هذه هي المرة الأولى التي يواجه الحزب فيها مثل هذا التحدي".
وبرأيه "يبدو أن من الصعب تجاوز الأزمة الحالية دون حصول أضرار تلحق بالحزب، ومن المؤكد أنه سيعاني، ليس فقط بسبب الصعوبات التي يواجهها، ولكن أيضاً بسبب ديناميكيات داخلية. وهنا أشير إلى الصراعات الحزبية الداخلية". ويوضح قائلاً: "تميل الأحزاب اليمينية والمحافظة إلى التوحد أكثر في مواجهة مثل هذه التحديات. أما بالنسبة إلى حزب الشعب الجمهوري، فإن المعارضة الداخلية ترى في ذلك فرصة، وهناك اعتقاد على نطاق واسع بأنها هي التي تغذي كل الشكاوى والاعترافات. ومن المؤكد أن الحزب سيتعرض بالفعل للضرر من قبل ناخبيه، وقد تؤدي هذه المرحلة إلى انقسام داخله، وإذا عين كلجدار أوغلو، أو أي وصيّ آخر، بقرار قضائي من خلال حكم ببطلان المؤتمر العام الـ38 تماماً، فقد تسعى جبهة أوزغور أوزال - إمام أوغلو لتأسيس حزب منفصل ومواصلة العمل السياسي".
