رسو سفينة "كاثرين" المحمّلة بمواد متفجرة لإسرائيل في ميناء الإسكندرية المصري

30 أكتوبر 2024
رافعات جسرية وسفينة شحن في ميناء الإسكندرية، 17 نوفمبر 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) عن رسو سفينة "كاثرين" المحملة بمواد متفجرة في ميناء الإسكندرية، مما أثار تساؤلات حول السماح لها بالدخول رغم الضغوط الدولية.
- أكدت الحركة أن تفريغ الشحنة في مصر يتناقض مع القرارات الدولية، مشيرة إلى دور شركة EMCO في استقبال السفينة، ونجاحها في منع دخولها لدول أخرى.
- دعت الحركة إلى تحقيق في تسهيل وصول الشحنات العسكرية لإسرائيل عبر مصر، مطالبة بالالتزام بقرار حظر عسكري، ودعت النقابات لوقف نقل السلاح.

أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، اليوم الأربعاء، عن رسو سفينة "كاثرين"، المحمّلة بمواد متفجرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في ميناء الإسكندرية المصري، بعد رفض دول عديدة استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنغولا. وقالت الحركة، في بيان، إن السفينة المتجهة إلى دولة الاحتلال رست في ميناء الإسكندرية، مساء أول أمس الاثنين، فيما يبدو أنها فرغت حمولتها، في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظراً لرفض بعض الدول استقبالها، كونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في قطاع غزة.

وأضافت الحركة أن رسو السفينة في الإسكندرية يثير تساؤلات حول أسباب السماح لها، وهي تنقل شحنة تُستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي، بالدخول إلى الموانئ المصرية، في وقت تتزايد الضغوط الدولية لمنع تدفق السلاح؛ الذي يسهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

وتساءلت الحركة: "لماذا يُسمح لسفينة محملة بمواد عسكرية لدعم دولة الاحتلال باستخدام المياه والموانئ المصرية، في خطوة قد تضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة، بحسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية؟ فضلاً عن تعارض ذلك مع الموقف الرسمي المعلن، والموقف الشعبي المصري العارم، ضد الحرب الإسرائيلية في غزة".

وتابعت أن تفريغ الشحنة المحظورة دولياً في مصر يتعارض مع القرارات والمواثيق الدولية، التي تدعو جميع الدول إلى الامتناع عن توفير أي نوع من الدعم للجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، إذ تلزم الالتزامات الدولية، وفقاً لاتفاقيات مثل ميثاق روما، مصر باعتبارها دولة شقيقة ومجاورة بـ"تجنب أي شراكة غير مباشرة قد تُستخدم في دعم الجرائم الإبادية الإسرائيلية".

وتشير المعلومات الواردة على موقع ميناء الإسكندرية، الذي يراقب حركة السفن والملاحة، إلى أن شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية (EMCO)، هي التي كانت مسؤولة عن استقبال السفينة "كاثرين"، وتفريغ شحنتها الحربية. كما لوحظ إشراف الشركة نفسها على انطلاق سفينة أخرى في اليوم ذاته، متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، ما يدعو للتساؤل حول العلاقة التي تربط الشركة المصرية بمشغلي السفينة المحمّلة بالمتفجرات.

وتمكنت حركة المقاطعة (BDS)، ونشطاء ومجموعات وتحالفات عابرة للقارات، من دفع حكومات عديدة، بما في ذلك مالطا، إلى منع السفينة "كاثرين" من دخول مياهها. كما دفع الضغط الشعبي الحكومة البرتغالية إلى فتح تحقيق حول السفينة التي كانت تحمل علم بلادها، وقادت نتائجه إلى مطالبتها بإزالة العلم، وانتهى الأمر بإزالة السفينة العلم البرتغالي، واستبداله بالألماني.

وذكرت الحركة أن إسرائيل تواصل، بدعم كامل من الإدارة الأميركية وحلفائها، محاولاتها لفرض نفسها على المنطقة وشعوبها، مصرّة على ترسيخ سياسة الأمر الواقع، وتخطي العقبات الشعبية والرسمية المناهضة للتطبيع.

وطالبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وهي أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني، وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، بالضغط على الجهات المسؤولة من أجل فتح تحقيق في ما إذا تم تيسير وصول الشحنات المحمّلة بالأسلحة والمتفجرات، والمتجهة لإسرائيل، عبر أراضٍ ومياه مصرية.

وجددت حركة المقاطعة دعوتها جميع الدول بشأن الالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفرض حظر عسكري على إسرائيل، كما تدعو إلى الضغط الشعبي من أجل قطع جميع العلاقات معها.

كذلك، دعت الحركة النقابات العمالية والمهنية، بما فيها نقابات عمال النقل والشحن، بالانضمام إلى مئات النقابيين الذين يساهمون بعزلة نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي، وذلك بالامتناع عن المشاركة في نقل السلاح.

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، قد دعت الحكومة البرتغالية للتحقيق في قضية السفينة "كاثرين"، مسلطة الضوء على الالتزام القانوني للدول بفرض حظر عسكري على إسرائيل.

واعتبرت ألبانيز أن التقاعس عن ذلك "قد يكون خرقاً لاتفاقية الإبادة الجماعية". وبينت ألبانيز أن "أي نقل لمعدات عسكرية إلى إسرائيل، والتي قررت محكمة العدل الدولية بمعقولية ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية، يرقى إلى انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية، وقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يدعو للحظر على نقل الأسلحة إلى إسرائيل".

المساهمون