مجلس الأمن يعقد جلسة بطلب من إسرائيل بشأن أسرى الاحتلال في غزة

20 مارس 2025
جلسة في مجلس الأمن، 24 فبراير 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- عقد مجلس الأمن اجتماعًا في نيويورك لمناقشة وضع الأسرى الإسرائيليين في غزة، بناءً على طلب من إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، دون التطرق لانتهاكات الأسرى الفلسطينيين.
- أعربت المندوبة الأميركية عن دعمها لإسرائيل، بينما انتقد نائب المندوب الروسي الاعتداءات على مواقع الأمم المتحدة واستئناف الضربات الجوية على غزة، ودعا نائب السفير الجزائري إلى احترام القانون الدولي.
- شدد المندوب الفلسطيني رياض منصور على حق الفلسطينيين في الحياة والحرية، مطالبًا بمحاسبة إسرائيل على الجرائم ضد الأسرى الفلسطينيين وخرق وقف إطلاق النار.
عقد مجلس الأمن في نيويورك اجتماعاً بطلب من إسرائيل، ودعم أميركي وبريطاني وفرنسي، لنقاش وضع الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة. وقدم مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، إحاطته أمام المجلس. ومن اللافت أن إحاطة المسؤول الأممي لم تتطرق لآخر التطورات على الأرض والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين بما فيها الاعتداءات الجنسية والتعذيب والقتل، على الرغم من وجود تقارير لعدد من اللجان في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي خلصت إلى استخدام العنف والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين وبشكل ممنهج. كما بدت كلمة المسؤول الأممي منحازة أو مترددة، في أحسن الأحوال، في تسمية الاحتلال وتحميله المسؤولية الأساسية عن تدهور الأوضاع والحصار وعودة القتال.

وبدأ خياري كلمته قائلاً: "تواصل الأمم المتحدة إدانتها القاطعة للأعمال الإرهابية المروعة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واستمرار احتجاز الرهائن في غزة. لا شيء يبرر القتل المتعمد والتعذيب والعنف الجنسي والتدمير، عائلات بأكملها قُتلت، وأُحرقت في منازلها، واختُطفت. لن تُنسى أحداث ذلك اليوم المروع".

وعن أهمية وقف إطلاق النار، قال خياري دون أن يذكر أن إسرائيل هي التي خرقت هذا الاتفاق، وأنها قتلت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 500 فلسطيني، ربعهم على الأقل من الأطفال، إنه: "أعطى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني بصيص أمل وراحة بال من خلال إعادة 25 رهينة إسرائيلية إلى أحبائهم، وإعادة رفات ثماني رهائن متوفين، قتلوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول أو أثناء أسرهم، إلى عائلاتهم". وأضاف حول مراسم إطلاق سراحهم: "لقد شكلت لحظة إطلاق سراحهم وعودتهم كذلك، وللأسف، لحظة مثيرة للقلق الشديد، حيث جرى عرض معظم الرهائن الأحياء أمام حشود من الناس، وجرى عرض نعوش القتلى، بما في ذلك نعوش طفلين صغيرين قُتلا في الأسر، علناً من قبل حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية خلال احتفالات مروّعة انتهكت القانون الدولي".

في المقابل، لم يذكر المسؤول الأممي، ولو بجملة، معاناة الأسرى الفلسطينيين وتعذيبهم وحتى منع أسرهم من إظهار أي فرح بالإفراج عنهم، بما فيها إجبارهم على ارتداء ملابس عليها شعارات عنصرية بالعبرية ضد الفلسطينيين. ناهيك عن الضرب والتعذيب وتأخير خروجهم ومنع الصليب الأحمر من زيارتهم وغيرها من الانتهاكات.

وتوقف عند استئناف إسرائيل هجماتها ضد الفلسطينيين، دون أن يسميها أو يحملها مسؤولية عودة القتال، قائلاً: "يُفاقم استئناف الأعمال العدائية في 18 مارس/آذار حالة اليأس والريبة لدى الرهائن المتبقين وعائلاتهم وأحبائهم. كما كان لاستئناف الأعمال العدائية، وسط غارات جوية إسرائيلية مكثفة على غزة، آثارٌ مدمرة على السكان المدنيين في القطاع، حيث قُتل مئات الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال".

وعلى الرغم من ذكر المسؤول الأممي استهداف إسرائيل مواقع تابعة للأمم المتحدة وقتل أحد موظفيها، فإن خياري أخفق في إدانة تلك الهجمات ولم يسم إسرائيل بالاسم، حيث قال إنه "منذ استئناف الأعمال العدائية، قُتل موظف من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) وجُرح عدد آخر. كما أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لازاريني بأنه خلال الأيام القليلة الماضية، تأكد مقتل خمسة موظفين آخرين من الأونروا. أؤكد مجدداً على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة". وختم بالمطالبة بالإفراج عن "الرهائن والمحتجزين".

مواقف الدول الأعضاء

من جهتها، قالت المندوبة الأميركية، درورثي شيا، إن "الرئيس ترامب كان واضحاً، يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 59 فوراً، بمن فيهم المواطنون الأميركيون، وإلا سيستمرون في دفع ثمن باهظ. سوف نقف دائماً إلى جانب إسرائيل في دفاعها عن نفسها وفي سعيها لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن من أسر حماس".

ثم طلبت المندوبة الأميركية الكلمة مجدداً بعد أن تحدثت جميع الدول الأعضاء، وعرضت مداخلة إضافية في محاولة للدفاع عن نهج إسرائيل وخرقها القانون الدولي. ورفضت تحميل إسرائيل المسؤولية عن تجويع الفلسطينيين وحصارهم، وقالت إن بلادها تعمل على "حل الأزمة". وحول التقرير الأممي الذي يشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي العنف الجنسي ضد الفلسطينيين بشكل ممنهج، رأت أن تلك أعمال فردية، ورأت أن إسرائيل ستقوم محاسبة المرتكبين. كما دافعت عن استهداف إسرائيل، وبشكل عشوائي، المدنيين في غزة وحمّلت الفلسطينيين المسؤولية مكررة الادعاءات الإسرائيلية بأن قادة حماس يختبئون بين المدنيين.

من جهته، أدان نائب المندوب الروسي، ديمتري بولينسكي، الاعتداءات على مواقع وموظفي الأمم المتحدة، وأشار إلى قتل أكثر من 280 موظفاً لدى الأمم المتحدة منذ السابع من أكتوبر. كما أشار إلى "أن الخطوات التصعيدية العسكرية التي اتخذتها إسرائيل بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار طرحت الكثير من علامات الاستفهام". وأضاف أنه "بدلاً من أن تنظر القيادة الإسرائيلية في طرق الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق التي تضمن وقف إطلاق نار دائم في غزة، قامت بالترويج لفكرة تمديد فني لوقف إطلاق النار لضمان عودة الرهائن". وأضاف أن إسرائيل رفضت "فرصة عمليات سلام شاملة وإطلاق سراح الرهائن عندما قامت باستئناف ضرباتها الجوية على القطاع في الثامن عشر من الشهر، مما أدى إلى قتل قرابة 420 فلسطينياً وأحد موظفي الأمم المتحدة".

وعبّر عن قلقه إزاء تقارير حول ضربات عشوائية تشنّها إسرائيل على مناطق في غزة بما فيها مناطق أعلنتها إسرائيل "آمنة يمكن أن يلجأ إليها كل من يحتاج خدمات طبية طارئة". وأضاف: "سمعنا عن قصف مدن إسرائيلية من غزة بما فيها تل أبيب، وهذا أمر كان يمكن توقعه حيث يولّد العنف العنف". وأشار إلى أنه "في الوقت ذاته استأنفت إسرائيل حصارها الكامل على القطاع، وأوقفت إمدادات المياه والكهرباء، على الرغم من تهديد ذلك حياة كل الذين يعيشون في غزة بضمنهم الرهائن الإسرائيليون". وأضاف أن "هذا القرار يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ويمكن اعتباره جريمة حرب".

ودعا نائب السفير الجزائري، توفيق كودري، إلى ضرورة احترام القانون الدولي، مشدداً على ضرورة "ألا يتحول العالم إلى غابة. وما نشهده في غزة والضفة الغربية يظهر غياب أي احترام للقانون الدولي". وأشار إلى "قتل المدنيين والأطفال والصحافيين وعمال الإغاثة". وتحدث الدبلوماسي الجزائري عن فشل مجلس الأمن بفرض وقف لإطلاق نار فوري ودائم. وأكد أن ما "نشاهده من معاناة المدنيين ما هو إلا نتيجة لذلك الفشل". وتحدث عن وجود أكثر من تسعة آلاف فلسطيني في المعتقلات الإسرائيلية، من بينهم ثلاثة آلاف معتقل (إداري) دون أي تهمة.

وتحدث كذلك عن منع إسرائيل الصليب الأحمر من الدخول إلى المعتقلات، وتفقد أوضاع الأسرى الفلسطينيين. وأشار إلى احتجاز إسرائيل جثامين ورفات أكثر من 400 فلسطيني، قبل الحرب. ولفت الانتباه إلى ارتفاع تلك الأرقام بعد 7 أكتوبر.

أما المندوب الفلسطيني، رياض منصور، فتحدث عن الهجمات ضد مباني الأمم المتحدة والعاملين فيها. كما قدم تعازيه لأسير إسرائيلي كان موجوداً في القاعة، حيث قُتل أفراد من عائلته، وقال إن الكثير من الفلسطينيين يعرفون ما يشعر به. وتحدث عن أنه لن يقبل تبريراً للعقاب الجماعي والتهديد والاحتفالات التي يقوم بها الإسرائيليون بقتل وتعذيب الفلسطينيين، وأنه وعلى الرغم من ذلك لن يعمم ويحاول وصم مجتمع كامل ونزع إنسانيته عنه، أو يبرر قتل مدنيين بشكل عشوائي.

وتحدث منصور عن قتل إسرائيل عائلات كاملة، بمن فيهم أطفال اغتالتهم نيران القناصة برؤوسهم. وتوقف عند اقتلاع أحياء كاملة. وتحدث عن "حق الفلسطينيين في الحياة والعيش بحرية، والعيش في أراضي أجدادنا". وتحدث عن اعتقال الفلسطينيين على نطاق واسع بما فيهم الأطفال والأطباء والنساء والرجال، حيث "لا توجد عائلة فلسطينية واحدة لم يعتقل أحد أفراد عائلتها". وقال إن "إسرائيل تعتبر كل الفلسطينيين متهمين". وشدد على تجاهل المجتمع الدولي منظر "الفلسطينيين الخارجين من سجون إسرائيل والذين بدوا كأشباح، تعرضوا للضرب والإهانة، وبعضهم تعرض للاغتصاب. متى ستتوقف إهانة الأسرى؟ متى ستتحمل إسرائيل مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها ضد الأسرى الفلسطينيين؟". ثم توقف عند خرق إسرائيل وقف إطلاق النار وبشكل مستمر، مشدداً على أن نتنياهو غير معني بإنقاذ الأسرى الإسرائيليين، وإلا لما كان قد استأنف الحرب على غزة.

المساهمون