الأمم المتحدة: لا لترحيل الفلسطينيين وتأكيد على حل الدولتين

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، على ضرورة منع أي نقل قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، محذراً من أي شكل من أشكال التطهير العرقي. جاءت تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي اليومي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين خلال مؤتمر صحافي جمعه برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، سيتناول تطورات الوضع في فلسطين في وقت لاحق اليوم، خلال مداخلة أمام اللجنة الأممية المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي كان من المقرر عقدها بعد ظهر اليوم بتوقيت نيويورك.

وأضاف دوجاريك: "سيقدم الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، إحاطة كانت مقررة مسبقاً أمام اللجنة، حيث سيشدد على ضرورة الاستمرار في الضغط من أجل التوصل إلى وقف دائم ومستمر لإطلاق النار، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون تأخير. لا يمكننا العودة إلى مزيد من الموت والدمار". وأوضح دوجاريك أن غوتيريس سيؤكد في مداخلته أن البحث عن حلول لا ينبغي أن يؤدي إلى تفاقم الوضع، مؤكداً أهمية الالتزام بالقيم الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي، مع ضرورة تجنب أي شكل من أشكال التطهير العرقي. كما سيشدد على ضرورة التمسك بحل الدولتين.

وأكد دوجاريك أن "أي حلول يتم البحث عنها يجب أن تستند إلى القانون الدولي وألا تزيد تعقيد المشكلة".

تقارير دولية

التحديثات الحية

مقترحات ترامب بشأن غزة.. كيف تنتهك القانون الدولي؟

وفي رده على سؤال حول إمكانية تفعيل الأمين العام للأمم المتحدة للبند الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة، قال دوجاريك: "سنرى ما هي الخطوات الإضافية التي سيتخذها، لكن من المتوقع أن تكون هناك تطورات أخرى".

ويُذكر أن غوتيريس كان قد لجأ إلى تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2023، للمرة الأولى منذ توليه منصبه عام 2017، وذلك بسبب الأوضاع الكارثية في غزة والمجازر التي استهدفت الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة لم تؤدِ إلى وقف فوري للمعاناة، إلا أنها كانت ذات أهمية، حتى ولو على المستوى الرمزي، حيث أثارت استياء إسرائيل، التي طالبت غوتيريس بالاستقالة.

وينص ميثاق الأمم المتحدة، في مادته الـ99، على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أيّ مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي". وتمكن هذه الأداة الأمين العام من دور سياسي، ويتمثل في طرح النقاش حول المسألة التي يراها تستجيب للمادة، والضغط من أجل اتخاذ قرارات فيها.

وفي سياق متصل، أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق من اليوم ضرورة التحرك لتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، بهدف الإفراج عن جميع الرهائن والسجناء المعتقلين تعسفياً، وإنهاء الحرب، وإعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما شدد المكتب على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكداً أنه مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الذي يجب أن تحميه جميع الدول. وأكد أيضاً أن أي ترحيل قسري للسكان من مناطق محتلة يعد محظوراً تماماً بموجب القانون الدولي.