المغرب: مقترح قانون لإنهاء منع تسجيل الأسماء الأمازيغية للمواليد

يتوقع أن تستعيد معركة الامتناع عن تسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية الزخم في النقاشات بالمغرب بعدما قدمت الكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، أمس الثلاثاء، إلى البرلمان مقترح قانون لمنع ضبط الحالة المدنية (الإطار المنظم لتسجيل المواليد الجدد في المغرب) عبر رفض اسم المولود الذي يختاره من يصرّح بالولادة.

وتثير قضية تسجيل أسماء أمازيغية في سجلات الحالة المدنية في المغرب جدلاً ونقاشاً عاماً أحياناً بسبب رفض دوائر الأحوال المدنية المكلفة في بعض المدن تسجيل المواليد الجدد بأسماء أمازيغية، في حين تشدد وزارة الداخلية على أنها لم تصدر أي تعليمات تمنع تسجيل هذه الأسماء.

ومن أجل سد ما وصفته بأنه "ثغرات قانونية تفتح الباب أمام اجتهادات سلبية تمنع تسجيل مواليد بأسماء أمازيغية"، طرحت الكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض في البرلمان مقترح قانون لتغيير القانون رقم 36.21 الخاص بالحالة المدنية، وتضمينه نصاً يؤكد عدم قانونية رفض ضباط الحالة المدنية الاسم الشخصي الذي يختاره من يصرّح بالولادة. وقالت الكتلة: "امتناع عدد من ضباط الحالة المدنية عن تسجيل بعض الأسماء المغربية، خصوصاً الأمازيغية يخرق القانون وحقا أساسيا من حقوق الإنسان".

وأوضحت الكتلة أن "الرفض أو المماطلة أو التسويف في تسجيل بعض الأسماء يناقض رغبات أمهات وآباء المواليد وأسرهم، ويحوّل لحظات الفرح بالمولود إو المولودة إلى معارك مع الإدارة. ولم يعد مقبولاً في السياق الإصلاحي الجديد في المغرب حرمان المواطنين من إطلاق أسماء على مواليدهم لأنها أمازيغية، ويجب وضع نص يؤكد عدم قانونية رفض تسجيل أسماء أمازيغية للتصالح مع مكون أساسي وعضوي وتاريخي في الهوية المغربية المركبة والغنية بتنوعها".

ورأى رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان (غير حكومية) بو بكر أونغير أن مقترح القانون الذي قدمته الكتلة النيابية للاتحاد الاشتراكي في شأن تأكيد حق الأسر في اختيار أسماء مواليدها بحرية وفق القانون المعمول به يدخل في صميم احترام حقوق الإنسان، والمصالحة الحقيقية مع كل مكونات الهوية المغربية خاصة أن الأسماء الامازيغية كانت حتى وقت قريب ضحية المنع والتسويف والتشويه حيث عانت الأسر الأمازيغية التي أرادت تسمية مواليدها بأسماء أمازيغية أو أسماء أخرى غير مألوفة من المنع والتضييق، خصوصاً في عهد القوانين التي سنّها وزير الداخلية السابق إدريس البصري التي تحصر الأسماء المقبولة ما جعل أسراً كثيرة تتجه إلى القضاء لتسجيل مواليدها".

واعتبر أونغير أن أهمية المبادرة التشريعية تكمن في أنها "تصحح أخطاءً سياسية وأخرى خاصة بالهوية فُرضت على المغرب منذ سن قوانين التعريب والتوحيد القسريين، وهذه القوانين مجحفة وظالمة لمكونات الهوية المغربية المتنوعة". تابع: "تقديم الكتلة الاشتراكية في البرلمان مقترح القانون يشكل نوعاً من النقد الذاتي المبطن لممارسات سياسية وحزبية وإيديولوجية عكست بعض المسؤولية التاريخية، إذ كان معظم الاشتراكيين المغاربة أسرى التوجهات التعريبية القسرية والاتجاهات الآحادية في شأن الهوية المغربية. وقد فرضت التطورات التراكمية في الوعي الجماعي المغربي وفق سياقات وطنية وإقليمية ودولية على الأحزاب والمؤسسات والدولة أن تكيّف مواقفها وموقعها السياسي والإيديولوجي كي تنسجم مع روح العصر الذي يمتاز بانتصار المقاربات الحقوقية والانتصار أكثر لدعوات التعدد الثقافي والهوياتي عالمياً ومحلياً".

ولفت إلى أنه "يمكن في هذا السياق التصالحي قراءة المبادرة التشريعية الجديدة للاتحاد الاشتراكي وكل فصائل اليسار المغربي الذين فرض عليهم مراجعة قناعاتهم السياسية كي تنسجم مع مرجعياتهم الحقوقية وتنبع من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وبينما يهدف مقترح القانون إلى إنصاف الأمازيغية لا بدّ أن يواكبه تكوين وتأطير وتوعية كاملة شاملة للطاقم الإداري الوظيفي الذي سيطبق القوانين الجديدة المنصفة، فالعبرة في التطبيق والتنفيذ وليس في وضع نصوص وقوانين فقط، ولا بدّ من وعي جماعي يقتنع بالحقوق الثقافية والاختلافات والتعددية قولاً وفعلاً".