- تحديات النزوح: وزير البيئة ناصر ياسين أشار إلى تأثير النزوح على أكثر من مليون شخص، مع تسجيل 170 ألف في مراكز الإيواء، وتوجيه النازحين لمناطق أخرى بسبب الضغط.
- تنسيق الدعم: تأكيد على تأمين الدعم عبر منظمات الأمم المتحدة بالتنسيق مع الوزارات اللبنانية لضمان الشفافية، مع استعداد الدول الأوروبية والعربية للدعم.
في إطار خطة الاستجابة الحكومية لأزمة النزوح الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في السرايا الحكومية مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة، وأُعلن فيه عن تقديم طلب دعم سريع بـ 427 مليون دولار لهذه الدول، لتلبية الحاجات الملحة للنازحين.
وبعد الاجتماع، قال منسّق لجنة الطوارئ الحكومية ووزير البيئة، ناصر ياسين: "عقدنا اليوم أول اجتماع مع الجهات المانحة برئاسة ميقاتي وحضور منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وعدد كبير من الوزراء، وخصوصاً الوزارات الفاعلة على الأرض في موضوع الاستجابة لحاجات أهلنا النازحين".
أضاف: "تم التقدّم بما يسمّى طلب الدعم السريع للحاجات الملحة ويقدّر الآن بـ 427 مليون دولار، وهو رقم لتغطية الحاجات الملحة فقط في القطاعات التي نعمل عليها ومراكز الإيواء وكيفية مساعدتها والصحة والغذاء والأمور اللوجستية، وغيرها من المواضيع التي نؤمنها للناس". وأشار إلى أنّ "الحاجات كبيرة، وقد تخطينا المليون شخص من الذين تأثروا بهذه الحرب وهذا العدوان، إما مباشرة وإما بالنزوح عن منازلهم إلى منازل ومناطق ومراكز الايواء".
ولفت إلى أنه "حتى الآن، سجلت الأرقام أكثر من 170 ألف شخص في مراكز الإيواء، أي مراكز الاستقبال، لكن التقديرات تشير إلى أنها تخطت الـ 250 ألف شخص في هذه المراكز، في بيروت ومحافظة الجنوب أي صيدا وفي محافظة جبل لبنان الجنوبي، وخصوصاً الشوف وعالية، اللتين أصبحتا عاجزتين عن استقبال أهلنا من النازحين".
أضاف: "لذلك، نطلب من النازحين الانتقال إلى مراكز أخرى في محافظة الشمال أو إلى محافظة عكار، علماً أن هناك ضغطاً كبيراً عليهما. هناك أزمة إنسانية غير مسبوقة بحجمها وبسرعة حدوثها. انتقل حوالي مليون شخص بسرعة وخلال 24 ساعة. فهذا أمر لا يحدث إلا في الكوارث الطبيعية كالزلازل التي تحدث في بعض البلدان".
وأشار إلى أننا "الآن نتعرّض لزلزال من قبل العدو الإسرائيلي عبر هذا العدوان الممنهج، وتقدّمنا مجدداً بهذا الطلب السريع لبعض الدول التي شاركت في اجتماع اليوم، وهي ستبدأ إما بإرسال مساعدات عينية، وبدأ بعضها بالوصول، وإمّا عبر دعم مالي وسيتم تأمينه عبر منظمات الأمم المتحدة لكن بالتنسيق الكامل مع الوزرات والإدارات اللبنانية ضمن آلية تظهر الشفافية والمحاسبة والمساءلة والفاعلية في الوصول إلى الناس المستحقة لهذا الدعم".
أضاف ياسين: "أما الاجتماع الثاني مع المحافظين في حضور وزراء الداخلية والأشغال والمالية، فهو لتأمين أكبر للمحافظين الذين يتلقون ضغطاً مباشراً، كما يقول نظام ادارة الأزمات في البلد، ضمن غرف عملياتهم المناطقية ومن يعمل على الأرض ومع البلديات والقائمقامين، وسيتم غداً في جلسة مجلس الوزراء تأمين سلف إضافية للتشغيل وبعض الدعم المباشر للبلديات والمحافظين. ووعد وزير المالية بتحريك الكثير من الأمور العالقة المتعلقة بأموال البلديات والمحافظين، وهذا جزء من التفعيل لتكون غرف العمليات فعالة. نضع هذا النظام ونتلقى الطلبات من المحافظات والمناطق والبلديات وتتحول مركزياً إلى هيئة الإغاثة ووزراء الشؤون والمنظمات الدولية".
ولفت إلى أنّ "أكثرية الناس موجودة في منازل، وقد بدأنا بإجراء إحصاءات مع البلديات والمحافظين ووضع لوائح اسمية. حتى الآن، أحصينا حوالي 350 ألفاً منهم. أما بالنسبة إلى الناس الموجودة على الطرقات، فغالبيتهم من النازحين السورين الموجودين في لبنان. وننسق الآن مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتأمين انتقالهم على أن تكون مسؤولة عنهم".
ورداً على سؤال حول رقم 427 مليون دولار، قال ياسين: "هذا الرقم يحتاجه برنامج الاستجابة، الذي سيتم معظمه بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبتعاون وثيق مع الوزارات والإدارات والبلديات والمحافظين. وهناك اليوم حوالي 100 مليون يورو وضعت على الطاولة وأبدت دول الاتحاد الأوروبي التي كانت حاضرة استعدادها للدعم، وهي بأكثريتها تدعم تمويل البرامج التي نعمل عليها مع المنظمات وبرنامج الاستجابة للنازحين، وبعضها تدعم عبر مساعدات عينية وصل منها وسيصل قريباً. وأيضاً هناك عمل من قبل الدول العربية الشقيقة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قطر، الأردن، مصر والعراق، وهو يتركز على إرسال مساعدات معظمها سيكون عينياً في المرحلة الأولى".
وأشار ياسين إلى أن "الدعم ليس مشروطاً وهو مفتوحٌ ليصل إلى الناس، والرئيس ميقاتي قال اليوم إنّ الحكومة ستضع كل الأطر لتأمين الشفافية والفعاليات لتأمين كفاءة العمل ليصل إلى الناس يشكل سريع. نحن منفتحون على كل أشكال العمل ولكن التنسيق بجب أن يكون دوماً مع الحكومة اللبنانية، والعمل سيكون بالتعاون مع الوزارات والإدارات والمحافظات".