مؤتمر غزة في القاهرة لوقف الإبادة ومنع حظر "أونروا"

02 ديسمبر 2024
مؤتمر القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية بغزة، 2 ديسمبر 2024 (سيد حسن/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهد مؤتمر القاهرة مشاركة 103 ممثلين دوليين دعوا لوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة واستمرار عمل الأونروا رغم محاولات حظرها، مشيرين إلى تفاقم المجاعة بسبب الحصار.
- نقلت أمينة محمد عن غوتيريس أن غزة تضم أكبر عدد من الأطفال المبتوري الأطراف، مؤكدة على ضرورة التحرك لوقف الكارثة الإنسانية، فيما شدد لازاريني على الحاجة لاستجابة إنسانية طارئة.
- أكد المسؤولون الدوليون على أهمية التحرك لدعم غزة ووقف إطلاق النار، مع استعداد مصر لتسهيل دخول المساعدات عند توفر الظروف المناسبة.

شهد مؤتمر القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية بقطاع غزة الذي شارك فيه 103 ممثلين لدول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية، اليوم الاثنين، مطالبات بوقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين، كما تمسك المشاركون بمنع حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واستفحلت المجاعة في قطاع غزة من جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال، إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، بينما تعيش كل مناطق القطاع كارثة إنسانية غير مسبوقة. ويتزامن ذلك حالياً مع حلول الشتاء للعام الثاني على نحو مليوني نازح يوجد معظمهم في خيام.

ونقلت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمينة محمد، عنه قوله: "تضم غزة أكبر عدد من الأطفال المبتوري الأطراف في العالم نسبة إلى عدد السكان. يخسر كثيرون أطرافاً ويخضعون لعمليات جراحية بدون بنج ما قد يمثل إحدى أخطر الجرائم الدولية". تابعت: "الوضع في غزة مروع. الكارثة فيها ليست سوى انهيار كامل لبشريتنا جمعاء. يجب أن يتوقف الكابوس. لا يمكن أن نواصل غض الطرف. حان وقت التحرك".

وقال المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني: "نحتاج إلى استجابة إنسانية طارئة في غزة، والأونروا تعمل وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحمي الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وندعو إلى إنهاء الحظر الإسرائيلي لعمل أونروا"، علماً أن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أقرّ في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قانون حظر أنشطة "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءاً من نهاية يناير/ كانون الثاني 2025. وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة أنها ألغت اتفاق عام 1967 الخاص بعمل "أونروا"، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القانون خلال ثلاثة أشهر.

أيضاً، قالت كبيرة منسقي الأمم المتحدة، سيغريد كاخ: "يجب تنفيذ استجابة عاجلة للوضع الكارثي في غزة، ووقف إطلاق النار فوراً تمهيداً لتكثيف جهود دعم الشعب الفلسطيني في غزة، وخلق مستقبل يسوده السلام والاستقرار". أما المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مهند هادي فقال: "يعيش الفلسطينيون في غزة تحت تهديد دائم بالقتل، ومن لم يقتل بالرصاص أو القنابل يموت بالجوع أو العطش أو انعدام الرعاية الصحية". وأكد ضرورة وقف الحرب في غزة ووضع حدّ للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: "نعد خططاً للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة وبناء اقتصادها، ونعمل لوضع خطة لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية".

وفي شأن الواقع الفلسطيني، أكد أنه "يجب تنفيذ القرارات الأممية لوقف العدوان وإدخال المساعدات. نتطلع إلى تعهدات تعالج المطالبات الإنسانية الإغاثية العاجل دعما لصمود الشعب الفلسطيني ومستقبله.
يجب أن يتحرك المجتمع الدولي عاجلاً لوقف مساعي تقويض أونروا، ورفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدفها".

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي استعداد بلاده لإدخال أعداد كبيرة من الشاحنات يومياً إلى غزة بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية بضمان الدخول الآمن للمساعدات، وتوفير الأجواء المناسبة لعمل وكالات الإغاثة. وشدد على أولوية الانسحاب الإسرائيلي الفوري من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والانسحاب من منطقة محور فيلادلفيا.

وأشار عبد العاطي إلى ان استعداد جميع الوفود المشاركة في المؤتمر لتقديم الدعم اللازم لأهل غزة واعلان تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها في القطاع.

ودعا عبد العاطي إلى التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة، وقال: "يحتاج الوقت الحالي إلى موقف حاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية وباقي المؤسسات الدولية القانونية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وقيام سلطة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتزويد السكان المدنيين بالمؤن الغذائية.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "الناس في غزة في جوع، ولا بدّ من التحرك الآن، وتجب ممارسة كل أشكال الضغط الممكنة لإدخال مساعدات إلى القطاع.

المساهمون