مصر: إعدام 4 أشخاص أدينوا بقتل ضابط شرطة والاتجار بالمخدرات
استمع إلى الملخص
- وقعت الأحداث في 28 مارس 2025، حيث قاوم المتهمون السلطات أثناء تنفيذ القانون، مما أدى إلى مقتل النقيب محمود أحمد وإصابة آخرين، باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.
- تضمنت الاتهامات حيازة مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء، بينما ساهمت المتهمة الخامسة في توفير دعم لوجيستي وإخفاء أدلة.
قضت محكمة جنايات الأقصر بمصر، أمس الثلاثاء، بمعاقبة أربعة متهمين بالإعدام شنقاً، وبالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على المتهمة الخامسة، على خلفية اتهامهم في قضية شغلت الرأي العام المحلي، ارتبطت بقتل ضابط شرطة وإصابة ستة آخرين من رجال الأمن، إلى جانب حيازة كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء والذخائر، ومقاومتهم السلطات أثناء تنفيذ القانون.
وجاء الحكم الصادر في القضية رقم 1274 لسنة 2025 جنح مركز شرطة طيبة والمقيدة برقم 765 لسنة 2025 كلي الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة الجنايات.
وبحسب ما ورد في أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة، فإن المتهمين "صبحي. ر. ت، ونادر. ر. ن.، وأحمد. ر. ع، ورشاد. ر. ر، ونجلاء. ع. ا"، قد ارتكبوا، يوم 28 مارس/آذار 2025، بدائرة مركز شرطة طيبة بمحافظة الأقصر، جرائم متعددة بدأت بمحاولة عرقلة تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، إذ قاوموا بالقوة والعنف مجموعة من عناصر الشرطة أثناء أداء واجبهم الوظيفي.
وورد في أوراق القضية أن المواجهة اندلعت عندما حاولت قوة أمنية إلقاء القبض على المتهم الأول متلبسا بحيازة مواد مخدرة، إلا أن الأخير، وبتحريض ومساندة من باقي المتهمين وآخرين قتلوا خلال الاشتباك، وآخرين مجهولين، اعتدى على الضباط والأفراد المشاركين في المأمورية. وأسفرت المواجهة عن مقتل النقيب محمود أحمد بعدما انتزع المتهم الهارب وقتها "ربيع. ص" (توفي لاحقا) السلاح الأميري الخاص بالضابط وأطلق منه رصاصة استقرت في جسده فأودت بحياته على الفور.
كما أوضحت التحقيقات أن باقي أفراد القوة تعرضوا لإصابات بالغة، ومن بينهم النقيب عمر أسامة، والملازم أول مايكل رفيق، وأمين الشرطة محيي أحمد، بالإضافة إلى الخفراء النظاميين محمد فتحي، وعاطف عبد الرسول، وحساني عمار، الذين تصدوا لمحاولة المتهمين الفرار مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء عبارة عن "شوم" وسكاكين.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهم الأول اتهامات بحيازة جوهر مخدر "الحشيش" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة إلى حيازته سلاحين ناريين، أحدهما "فرد خرطوش" والآخر "بندقية خرطوش"، دون الحصول على ترخيص، إلى جانب حيازته عشر طلقات نارية صالحة للاستعمال بواسطة الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته.
وأشارت أوراق القضية أيضا إلى أن المتهمين من الثاني حتى الرابع استخدموا أسلحة بيضاء متمثلة في عصي (شوم) بغرض الاعتداء على رجال الشرطة ومنعهم من أداء واجبهم. أما المتهمة الخامسة فقد ثبتت مشاركتها في توفير دعم لوجيستي وإخفاء بعض الأدلة، ما جعل المحكمة تكتفي بمعاقبتها بالسجن المشدد خمس سنوات.
