اقتصاد غزة

واصلت إسرائيل حرب الإبادة الاقتصادية في 2025، رغم قرار وقف إطلاق النار، حيث تعمدت تشديد الحصار، وتقليص المساعدات، واستمرت في هدم المنشآت.

رفض المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة ما يسمى بالآلية الجديدة التي فرضها الجانب الإسرائيلي لإدخال البضائع إلى القطاع.

يمرّ الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة بواحدة من أخطر مراحله التاريخية، مع تصاعد غير مسبوق في معدلات البطالة وتآكل شبه كامل لفرص العمل.

رغم الحديث عن انخفاض نسبي في أسعار الوقود وبدائله مقارنة بذروة الحرب في غزة، بقيت أجور المواصلات مرتفعة، وسط حالة من التذمر المتبادل بين السائقين والركاب.

في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة واتساع الجدل الدولي حول مصادر تمويلها، تتزايد التساؤلات بشأن دور المؤسسات المالية العالمية في تغذية آلة الحرب.

تسلّط التطورات الأخيرة في غزة الضوء على بُعد اقتصادي متسارع يرافق المأساة الإنسانية، إذ تحوّل الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب إلى محور نقاش حول الإعمار.

أظهرت الأرقام الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، قفزة غير مسبوقة في حجم الودائع بالبنوك بنسبة 178% منذ بداية الحرب، بالرغم من الدمار الهائل في القطاع.

قال مصدر تجاري مطلع على حركة أسواق الوقود في قطاع غزة، إن الأيام الأخيرة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أسعار السولار، بعد دخول دفعات جديدة إلى القطاع.