الاقتصاد الفلسطيني

صادقت الحكومة التركية على رفع كوتا إعفاء التمور الفلسطينية من الرسوم الجمركية لتصل إلى 7 آلاف طن سنوياً، وذلك ضمن إطار بروتوكول تعاون اقتصادي مشترك بين البلدين.

بعد الحرب، شهدت الضفّة الغربية واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا بالغ القسوة، في ظلّ سياسات إسرائيلية متعمّدة، تهدف إلى إعادة تشكيل البيئة المعيشية الفلسطينية

في سياق مكافحة الاحتكار، أكدت وزارة الاقتصاد الوطني متابعتها المتواصلة لملف الحركة التجارية في قطاع غزة منذ بداية حرب الإبادة المتواصلة.

عقدت وزارة الاقتصاد الوطني، بالشراكة مع مكتب ممثلة كندا لدى دولة فلسطين وشركة كووتر إنترناشونال، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع بروسبير.

ينضمُّ أكثر من 130 عاملًا فلسطينيًّا إلى عدّاد البطالة الذي يرتفع تباعًا منذ نحو عامين، وذلك بعد قرار إسرائيلي بتسريح عمّال فلسطينيين.

لم يعد الحديث محصوراً في بقاء السلطة الفلسطينية أو زوالها، بل امتدّ إلى شكل "البديل". إذ طرح الإسرائيليون بدائل عدّة: أحدها خيار "الحكم المحلّي الموسّع".

جاء في التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن العدوان الإسرائيلي محا 22 سنة من التنمية في فلسطين المحتلة.

في وقت وثقت فيه الأمم المتحدة انهيار الاقتصاد الفلسطيني الكارثي بفعل العدوان على غزة، يبقى التساؤل مطروحا حول صمتها عن تحميل إسرائيل فاتورة الدمار.