المركزي اليمني يصدر مرسوماً يمنع شركات الصرافة من قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة، مؤكداً أن ذلك يعد نشاطاً غير قانوني.
أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قرارا بحصر التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات "المحررة" في كافة المعاملات التجارية والتعاقدات بالريال اليمني.
