العدالة الانتقالية

تفقد العدالة معناها حين تتحوّل إلى أداة انتقائية، ترى الشرّ حيث يناسبها وتغضّ الطرف عنه حيث يُحرجها. هنا تصبح العدالة نفسها جزءاً من الأزمة.

الجهاز المكلّف بالتعامل مع ملفات نهب المال العام وقضايا الكسب غير المشروع المرتبطة ببنية الحكم السابقة، يعمل خارج إطار قضائي مستقل، ولا يخضع لرقابة تشريعية.

على السلطة السورية الجديدة القيام بمهماتها تجاه جميع مواطني البلاد بلا استثناء؛ عبر الكفّ عن التصرّف وفق عقلية المنتصر والمتحكّم بالدولة.

استمرار العنف، سواء بين مكوّنات الشعب، أو بين السلطة وبعض المكوّنات، سيدفع كل مكوّن في طريق بناء عدوّ له من شركائه في الوطن. وهذه ظاهرة تتنامى بسرعة مثل الفطر.

ما يحتاجه السوريون البرامج الوطنية التي تتبنّاها نخب سياسية جديدة تتجاوز ما هو طائفي وإثني، وتقدّم للسوريين مشروعاً وطنياً في مواجهة مشروع السلطة الطائفي، والمش

العنف الذي تربّى عليه السوريون في البيت والمدرسة والمؤسّسة يورّث خوفاً مزمناً، ويُضعف الثقة، ويُطبّع الإهانة.

هل يقدر السوريون على مواجهة إرث التوحّش وتحويله درساً للأيام المقبلة، أم سيبقى العنف سيّد الموقف وينسف كل ما ناضلوا من أجله؟