المجتمع المدني

لم تعد جرائم القتل ضد الفلسطينيين تمرّ من دون معاقبة فحسب، بل بات يُحتفى بها علناً أيضاً. وهذا التخلّي يعني أن "الدولة" تجاوزت الخطوط التي التزمت بها سابقا.

تقتات السلطة التونسية على أزمة المعارضة، بل وتُصرّف أزماتها السلطوية وفشلها في الإدارة على حساب هذه المعارضة التي فشلت في التواصل مع الشارع.

تهيمن المليشيات التي بيدها السلاح والسلطة على عقود الدولة عبر شركاتها وأذرعها الاقتصادية؛ يكفي أن تعلم أنّ في الموصل 27 مكتباً اقتصادياً تابعاً للمليشيات.

تسعى السلطة في تونس إلى فرض قيود تهدّد حركة عمل الجمعيات واستقلاليتها، مما يقترب من النهج السلطوي في إدارة المجتمع المدني والمُتّبع في معظم البلدان العربية.