منذ الانقسام الفلسطيني الدموي (2007)، لم تحاول السلطة الفلسطينية تجديد شرعيتها عبر الانتخابات، وفي المرّات التي تحدّثت فيها عن الانتخابات كانت مناورة سياسية.
شرط حرّية الانتخابات الفلسطينية غير متحقّق جرّاء الاحتلال أولاً وأساساً، والانقسام ثانياً، خصوصاً في ظلّ أنّ القيادة ماضية في مسارها رغم وصوله إلى طريق مسدود.
أن نتوقع أن يدفع أهل غزّة وأهل الضفة الغربية والقدس وأهل الجنوب اللبناني تضحيات "عادية" ثمناً للحرية، ففيه مزايدة وامتهان، ولو غير مقصود لحياتهم وإنسانيتهم.
عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعها الثاني، لكنه شهد عدم حضور عضويها محمود العالول وجبريل الرجوب، اللذين قاطعاه احتجاجاً على استئثار عباس بالقرار.
تبدو قدرة الاحتلال على منع الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية أقلّ نسبياً من منع انتخابات المجلس الوطني، شريطة التوصّل إلى حدّ أدنى من الوفاق الفلسطيني.
